العربيّة لحقوق الإنسان: من حقّ كلّ ليبي ممارسة المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال التركي

قال رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان علاء شلبي إنّ التدخّل العسكريّ التركي في ليبيا يشكّل جريمة عدوان بموجب القانون الدوليّ، وأنّه لا يمكن إضفاء أي مشروعيّة عليه، مشيرًا إلى أنّ حكومة السراج غير المنتخبة هي حكومة مؤقّتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات 2015، ولم تحظَ بالثقة من مجلس النواب وبالتالي ليس لها أيُّ مشروعيّة وفق نصِّ الاتفاق ذاته.

شلبي لفت فى تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصريّة إلى أنّ اتفاق الصخيرات هو اتفاق مؤقّت يرسم مسار تسوية لمدّة عامين فقط، انتهت في ديسمبر 2017. وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة.

وتابع القول: “حكومة السراج كذلك مؤقّتة وليس لها أيّة صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي لإبرام أيّة اتفاقات دولية، وتقع باطلةً أيّة اتفاقات تتعلق بحقوق السيادة، وبالتالي فإنّ الاتفاقات الموقّعة مع تركيا تقع باطلةً بصورة لا شك فيها”.

وأوضح أنّ ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنّ النظام الأساسيّ للمحكمة يجرّم العدوان وأنّ القانون الدوليّ لحقوق الإنسان يجرّم استخدام المرتزقة، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

كما أكّد على أنّ مختلف مظاهر الوجود العسكريّ التركي في الأراضي الليبيّة بما في ذلك قوّات الجيش التركي النظاميّة في مصراتة وطرابلس، وارهابيو داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا، يشكّلون جميعًا جريمةً عدوان مكتملة الاركان وحزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بموجب أحكام القانون الإنساني الدوليّ وقواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949.

وأشار إلى أنّ السلطة الشرعيّة الوحيدة في ليبيا تتجسد في مجلس للنواب المنتخَب، ويلعب رئيس المجلس دور رئيس الجمهورية في ليبيا بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، مستطردًا بالقول: “وقد أكّد مجلس النواب بطلان الاتفاقيات الموقّعة مع تركيا، وصنّف الوجود العسكري التركي متعدد المظاهر بالاحتلال الذي يجب ازاحته. الوجود العسكريّ التركي متعدّد المظاهر ارتكب سلسلة من جرائم الحرب في طرابلس وترهونة وهي جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة”.

ختامًا شدّد على أهميّة أن يرتقي مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته؛ لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك عبر إجراءات قسريّة وتدابير عقابيّة وأنّه من حق كلّ ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي لاجزاء من بلاده.