مباحث الأموال العامة تقفل عدد من المولات التجارية بسبب إيقافها الخدمات المصرفية

شرعت إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، في إغلاق عدد من المولات التجارية التي أوقفت التعامل بالخدمات المصرفية للمواطنين بدون مبرر، وتأتي هذهِ الخطوة في ظل حرص الوزارة على عدم تضييق الخناق على المواطن وكذلك في ظل نقص السيولة بالمصارف.

وفي ذات الوقت، فإن الإدارة تثني على تعاون عدد كبير من المولات والمحلات التجارية التي قررت استمرار تقديم خدمات مصرفية للمواطنين.

وأصدر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقيد المهدي محمد حمد بيانكو، بلاغاً عاجلاً لأصحاب الموالات التجارية، بشأن قيام البعض بإيقاف الخدمات المصرفية.

ونص البلاغ “لا يخفي عليكم الوضع الحالي الذي تمر به البلاد؛ والذي تسبب بأوضاع معيشية مزرية أثقلت كاهل المواطن بسبب صعوية الحصول على السيولة النقدية لعجز المصارف عن توفيرها، كما استحدثت الخدمات المصرفية لنقاط البيع لتوفير حاجات المواطن الأساسية؛ إلا أنه لوحظ عند ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بتوقف التجار والمحالات التجارية عن العمل بهذه الخدمات متحججة بإيقافها من قبل المصارف؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة لدى المواطن والتضييق عليه.

العقيد بيانكو طالب، عدم إيقاف هذه الخدمات واستمرار العمل بها في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد؛ وإلا ستتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة، مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي مولات تجارية توقف هذه الخدمات في ظل هذه الظروف الراهنة عبر بريد صفحة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الفيس بوك أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة.