في اول تعليق.. مكتب النائب العام الليبي يكشف لـ”برنيق” عدم وصول تقارير فساد حكومة السراج للقضاء

كشفت السلطات القضائية العليا ان تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخرا والمتضمن تهم فساد طالت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائر السراج ووزرائه في الحكومة التي انتهت ولايتها قبل أسبوعين لم تصل للقضاء بعد. جاء ذلك في تصريح خاص لـ”برنيق” قاله الصديق الصور مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي. وفي الحادي عشر من الشهر الجاري أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره لسنة 2019 بعد يوم واحد على نيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ثقة البرلمان راصدا مخالفات وفساد مالي كبير بحكومة الوفاق الوطني من بينها وجود مبالغ مالية مدفوعة على أساسا أنها مرتبات وتبين أنها لأشخاص مستقيلين ناهيك عن استعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية عبر المناقلة إلى بند العمل الإضافي ضمن الباب الأول على الرغم من أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني وفساد اخر طال النفقات التسييرية قدر بالملايين. وقد شمل التقرير فساد مالي بالملايين أيضا طال أغلب الوزارات والأجهزة والمؤسسات في حكومة السراج . وعن ذلك أوضح الصديق الصور في اول تعليق من مسؤول قضائي ليبي عن التقرير الذي أحدث ضجة كبيرة في البلاد أن ” تقرير ديوان المحاسبة مؤخرا والخاص بعام ٢٠١٩ لم يصل إلينا كما ان تقارير عام 2018لم تصل أيضا لمكتب النائب العام بالتالي لا تحقيقات تجري حاليا بخوصها “. وقبل صدور تقرير ديوان المحاسبة وتحديدا في ديسمبر الماضي أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور أوامر بتوقيف شملت وزراء بحكومة الوفاق السابقة ومدراء مصارف ومستشفيات ورؤساء مجالس محلية بتهم الفساد المالي وسوء استغلال السلطة. وفي شأن اخر تحدث الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي ل”برنيق” عن ملف أسر افراد التنظيمات الإرهابية سواء المقبوض عليهم داخل ليبيا او من مات فيها جراء معارك شهدتها البلاد علي مدار السنوات الماضية. وقال الصديق الصور أن ” مكتب النائب العام يتعاون في هذا الشأن مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ” مؤكدا انهم سلموا خلال فترات ماضية ” عدد من أهالي مسلحي داعش والقاعدة من جنسيات مختلفة إلى دولهم مثل إرتريا وغانا والنيجر وغيرها “. وفي هذا الصدد تابع ” بقي أهالي منتسبي تنظيم داعش من الجنسية التونسية الذين لم تبدي السلطات التونسية تجاوب في شانهم قبل ان تغير توجهها في هذا الملف وتبدي تعاون كبير أثمر عن تسليم عدد من أهالي الدواعش لتونس عبر ثلاث دفعات كان اخرها قبل أسبوع حيث استلمت السلطات التونسية مجموعة من 8 افراد وهم زوجات وابناء تونسيين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش داخل ليبيا وهم 4 نساء و4 أطفال “. اما عن افراد تنظيمي داعش والقاعدة من جنسيات غير ليبية والمقبوض عليهم داخل ليبيا خلال عمليات قتالية أكد الصديق الصور انهم ” سيحاكمون داخل ليبيا وفق القانون الليبي ولن يتم تسليم أي منهم للمحاكمة في أي دوله “. واستطرد بالقول ” بعد صدور احكام في حق الإرهابيين المقبوض عليهم سوف نري ان كانت أي دوله من دولهم تربطنا معها اتفاقيات تبادل سجناء وأبدت تلك الدولة رغبتها في نقل المحكومين لقضاء فترة محكوميتهم في سجونها وقتها سنبحث في امر التسليم “مشددا على ان ذلك سيكون بعد صدور الحكم القضاء الليبي في حق أولئك المحتجزين لدينا من مسلحي التنظيمات الإرهابية”.