اين الحكومة وسياساتها من الإصلاح الاقتصادى

بقلم: د. عطية المهدي الفيتوري

تحتفل كثير من الأسر الليبية هذه الأيام بتخرج الآلاف من أبناءها وبناتها من الجامعات والمعاهد ، من مختلف التخصصات، الطب البشري ، طب الأسنان ، الهندسة ، الاقتصاد ، العلوم ، الآداب، القانون ….الخ . هذه الأسر وأبنائها وبناتها الشباب الخريجين يحق لهم أن يفرحوا بعد قضاء اربع أو خمس سنوات فى الاعداد والمساهمة فى بناء البلد .

الاحتفال الثانى لهذه الاسر سيكون عندما يجد هؤلاء الخريجين الأعمال المناسبة لتخصصاتهم ، فهل سيجدون هذه الأعمال قريبا !!! لا اظن ، اين سيجد عشرات الآلاف من هؤلاء الخريجين الأعمال المناسبة لكل واحد منهم ؟ هناك عشرات الآلاف من خريجي سنوات سابقة ولم يجدوا أعمال مناسبة ، بعض منهم يشتغل فى أعمال لاتتطلب مؤهل جامعي ، بل لاتتطلب حتى الثانوية العامة ، رأيت خريج الطب يعمل فى مطعم ، وخريج هندسة يقود سيارة شحن ، وخريج اقتصاد يعمل فى محطة بنزين وغيرهم يعمل فى محلات بيع الخضار ….الخ .

هناك عشرات الشركات والمصانع التى لا تعمل الآن ، وهى معطلة ، والعاملين بها لا اعرف كيف يعيشون الآن ، اعطى مثالا فقط فى بنغازى المصانع المعطلة ، مصانع الاسمنت ، مصانع الأنابيب، مصانع الاسلاك الكهربائية ، مصانع المكروة ، مصانع المشروبات الغازية تشتغل بأقل من 20% ، مصانع الأعلاف…الخ هذه المصنع يعمل بها آلاف العاملين وبنغازى هى مثال للمدن الليبية وليست المشكلة حصرا فى بنغازى .

هذه الشركات والمصانع كان يمكن أن تعمل وتطور إنتاجها وترفع من قدرتها الإنتاجية بزيادة خطوط الإنتاج ، وبالنتجية استيعاب المزيد من العاملة ، بالامكان أيضا تشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم الكافى لخوض مجال الإنتاج، فنحن كما هو معروف نستورد فى كل السلع والخدمات ، فالسوق الليبي محتاج لكل شيء .

اين دور الحكومة من كل هذا ، ونحن نعرف ان حل مشكلة البطالة ، يأتى على رأس قائمة أولويات اى حكومة فى العالم كله وليس فى ليبيا فقط . كيف يتكامل فرحة هذه الأسر وهم يواجهون هم البحث عن العمل لأبنائهم ، لماذا يضيع مستقبل الشباب الذين بنوا الآمال والأمانى لمستقبلهم .

اين حزمة الإصلاح الاقتصادى التى يقولون عليها ، أليس من الأجدى الاهتمام بما يؤدى إلى إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من هؤلاء الخريجين ، إلا يستدعى هذا إنفاق اغلب إيرادات بيع العملة الأجنبية على إعادة مؤسسات الإنتاج إلي وضعها ، بل وتطويرها ودعم الإنتاج فى القطاع الخاص حتى يمكن إيجاد فرص عمل للبطالة المتفشية فى الاقتصاد ، بدلا الإنفاق الاستهلاكي الذى درجت الحكومة على زيادته وزيادة معدل التضخم بدلا من خفض .
نأمل أن يستفيق مجلس النواب والحكومة التى بيدها الأموال للدفع بالاقتصاد إلى التنمية الحقيقية بدلا من زيادة الإتكالية البطالة .