أجرت الإعلامية إنجي القاضي لقاء خاص مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيله صالح” تم بثه على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية” وتعيد صحيفة برنيق نشر أهم ما ورد في اللقاء الذي تناول الاحداث الجارية التي تمر بها البلاد وخاصة لقائه الأخير مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.
مصر لم تتخل عن ليبيا في أي وقت
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر لم تتخل عن مساندة ليبيا يومًا من الأيام، فرغم انشغالاتها الكثيرة في ظل هذه الظروف لم تتوقف محاولاتها في لم الشمل الليبي، والعمل على تقارب وجهات النظر الليبية.
وأضاف المستشار عقيلة صالح، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتابع الشأن الليبي عن كثب، مشددًا على أن القاهرة تلعب دورًا كبيرًا من أجل استقرار ليبيا.
هناك فرقًا كبيرًا بين الوثيقة الدستورية والقاعدة الدستورية
وأوضح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الوثيقة الدستورية والقاعدة الدستورية، فالوثيقة هى دستور الأمة حتى يكون دستورًا يتطلب أن يستفتى عليه الشعب الليبي، أما القاعدة فقد تكون مستمدة من أي قانون أو تشريع على أساسها تتم الانتخابات.
ونفى المستشار عقيلة صالح، وجود أية مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.
وكشف المستشار عقيلة صالح، أن الوثيقة الدستورية ليست المصدر الأول والأخير للقواعد الدستوريةـ فأي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم هو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يسعى لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات الرئاسية، ويتبقى مادة أو مادتان يتم التوافق عليهما ليتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى الليبيين لاتخاذ اللازم.
التدخلات الخارجية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ما يعطّل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا هو التدخلات الخارجية التي يسعى كل طرف أن تسير الأمور وفق مصالحه.
وشدد المستشار عقيلة صالح، على ضرورة ترك الأمر للشعب الليبي لاختيار رئيسه، فكل ليبي له الحق في الترشح، موضحًا وجود حالة من التقارب بين الليبيين، ومتوقعًا التوصل إلى اتفاق على المسار الدستوري الصحيح في أقرب وقت.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى وجود بعض الخلافات الرئيسية في وجهات النظر بشأن الانتخابات، بسبب إبعاد بعض الشخصيات لأنهم مزدوجو جنسية أو لعملهم في القوات المسلحة.
يجب توزيع الثروة على الليبيين بطريقة عادلة
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الحكومة الشرعية هي التي يجب أن تنال ثقة مجلس النواب، وإن القائد العام للقوات المسلحة هو المشير خليفة حفتر؛ لأنه مكلّف من مجلس النواب صاحب السلطة والقرار في هذا الأمر، وأن الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، وإعادة تسمية المناصب السيادية التابعة للبرلمان وتكون تابعة للسلطة التشريعية حتى تستطيع أن تراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد.
وأضاف المستشار عقيلة صالح، أن تدخل الأطراف الدولية واضح في الشأن الليبي، مستغلين حالة الانقسام في الشارع الليبي، مشددًا على أن هذه التدخلات ستنتهى قريبًا في ظل صحوة الليبيين، لافتًا إلى أن الميليشيات العسكرية عرقلت عملية الانتخابات.
وذكر رئيس مجلس النواب الليبى، أن حكومة الدبيبة لم تغلق أبواب الفساد في ليبيا وفشلت في مهامها وفقدت الثقة ومصداقيتها، بعد اعتراضها على أحكام القضاء في سابقة خطيرة لم تحدث ألا يعترف رئيس حكومة بأحكام المحاكم الليبية، مشيرًا إلى وجود شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة.
الاتحاد الإفريقي متداخل في المصالحة الليبية
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الاتحاد الإفريقي متداخل في المصالحة الليبية، مشيرًا إلى أنه جاء متأخرًا، وكان يتمنى أن يكون موجودًا منذ البداية؛ لأنه أقرب إلى معرفة تركيبة الشعب الليبي والشعوب الإفريقية، ويعمل على التحضير لمؤتمر جامع لليبيين.
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أن الأمم المتحدة لم تقدم حلًا للأزمة الليبية ولا يعتقد على مدار تاريخها أنها حلت أي قضية أو مشكلة، لكنها تكتفي بالتدخل والاستنكار، وتعطي مصالحها الأولوية، مؤكدًا أن الشعب الليبي يحافظ على مصالح الجميع ويحترم تعهداته ومصالحه، ويراعي مصالح الدول لأنها مرتبطة أيضًا بمصالح ليبيا في استكشاف النفط والتجارة والإعمار.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن ليبيا ليست ضد أحد، وتؤكد احترام التزاماتها كاملة، لكن السيادة الليبية هي ملك الليبيين ولا يُمليها عليها أي شخص؛ لأنهم شعب انتزع استقلاله بأكثر من نصف سكانه، ولا يمكن أن يفرّط فيه نتيجة أي مصالح، ولكن نقبل النصيحة والحوار.
ضرورة احترام منظمة الأمم المتحدة للإعلان الدستوري الذي تسير به البلاد حتى الآن
وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه يتطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت، موضحًا أنه يجري حاليًا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف المستشار عقيلة صالح، أن الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار.
وأوضح أن مجلس النواب الليبي أصدر قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وكادت تتم الانتخابات لولا إفادة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بأن هناك قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات، مشددًا على أنه لم يكن هناك سبب قانونى أو دستورى يمنع إقامتها.
وذكر المستشار عقيلة صالح، أنه بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين ستجرى الانتخابات قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها، مشيرًا إلى أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة نظام أمن واستقرار.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبى، على ضرورة احترام منظمة الأمم المتحدة للإعلان الدستورى الذي تسير به البلاد حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة من الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية.
