رئيس الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة: هناك مؤشرات لإنفراج أزمة الأعلاف قريبا

أغسطس 16, 2018

167 4 دقائق

حاوره ؛ محمد السليني

خلال العام الجاري 2018م كلف مهندس محمد عبد العالي مصباح برئاسة الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، والمهندس محمد عبدالعالي مصباح من مواليد عام 1969 ويحمل مؤهل علمي بكالوريوس زراعة من جامعة عمر المختار البيضاء عام 1992 ، وسبق له وإن شغل الوظائف التالية وكيل مساعد وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 2013 ، وكيل أول لوزارة الزراعة 2014 ، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 2015 ، مستشار السياسي لرئاسة مجلس النواب 2016 – 2018 ، وأخيرا رئيس الهيأة العامة لزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 2018 ، صحيفة برنيق التقت المهندس محمد عبدالعالي مصباح رئيس الهيأة العامة لزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لتوضيح العديد من الاستفسارات حول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وكان الحوار التالي:-

بما إن ليبيا دولة غنية بالثروات الحيوانية والبحرية ، هيأة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة ، هل استطاعت استغلال كافة الثروات بالمنطقة الشرقية ؟
فعلا ليبيا غنية بالثروات الحيوانية و الحيوانية وخصوصا البحرية وبالتأكيد عندما نقول هل استطاعت استغلال كافة الثروات بالمنطقة الشرقية فهذا أمر مازال بعيد المنال خصوصا في ظل الظروف الراهنة ، وقد يكون من المجدي أن نعمل في هذه الفترة علي وضع الرؤية والخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق طموحاتنا علي المدي القريب والمتوسط
في ظل الأزمة الاقتصادية اللي تشهدها ليبيا ، ما هي إجراءات الهيأة بشأن تربية المواشي واستيراد الأعلاف وكيفية توزيعها علي أصحاب المواشي ؟
منذ استلامنا للمهام ونحن نحث الخطى من أجل الخروج من عنق الزجاجة في هذه الأزمة الغير مسبوقة ، حيث نقص الأعلاف وارتفاع رهيب في الأسعار ، والوسائل الغير متاحة ولكن نحن نسعى لحلحلة هذه الأزمة عن طريق العمل من أجل فتح اعتماد مصرفي لشركة المطاحن لتوفير الأعلاف بالكميات والأسعار المناسبة ، كما أن فخامة رئيس مجلس النواب ومعالي دولة رئيس مجلس الوزراء يتابعون كل الخطوات ويدفعون في اتجاه إيجاد الحلول والبدائل كالاستعانة بالدول الصديقة ، وهناك بعض المؤشرات لانفراج قريب لهذا الأزمة
هل يوجد خطة لدى الهيأة لحملات التشجير في الجبل الأخضر ومكافحة التصحر ؟
من اكبر المشاكل التي نعاني منها هو انحسار الغطاء النباتي وزحف التصحر ، بالتأكيد نحن نسعى لمكافحة هذه الظاهرة علي الصعيدين المحلي و الدولي وذلك عن طريق مركز مكافحة التصحر وإن كان العمل فيه نوع من البطء بسبب حالة الانقسام التي تعيشها البلاد ، خصوصا وأن المنظمات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الظواهر تتأثر بشكل حاد وسريع بالمشاكل السياسية كالتي نعيشها سلبا.
ما تأثير الحرب التي شهدتها ليبيا علي الإنتاج الزراعي ؟
الحرب لها أثر سلبي علي كافة مناحي الحياة في ليبيا اقتصاديا وهناك شبة انهيار ، ولكن علي مستوي الإنتاج الزراعي فالأثر كان أشد ما يكون ، والأسباب مختلفة أهمها ارتفاع الاسعار للمواد اللازمة للعملية الزراعة وانحسار في الأراضي الزراعية بسبب التعدي عليها وقلة اليد العاملة ، شبة اختفاء لأي دعم للمزارعين ، وظهور أنشطة اخري ممتازة بالكسب السريع والسهل لعدم وجود القوانين لتجارة المفتوحة وضبط المخالفات ، وكلنا نعلم ليبيا بلاد نفطي بامتياز، ويعتمد في جميع الموارد علي النفط ورغم ذلك القطاع الوحيد الذي كان له جزء من الناتج القومي هو الزراعة ووصل في فترة إلي نسبة 9 % اما الان انحسار نسبة 3% ، ليبيا كانت تغطي في كل احتياجاتها من اللحوم البيضاء والحمراء وبالعكس البيضاء دخلت حتى مرحلة التصدير ، وأيضا كانت ليبيا في التمور وفي الزراعات المروية التي أنشأت على مشروع النهر الصناعي لديها نسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي ، وطبعا الان نتيجة الحرب كان في تأثر كبير مما أصبح شبه اختفاء للإنتاج الزراعي ، ففى المرحلة الحالية صعب القول أننا نستطيع أن نخرج بسرعة ، كلنا نعرف إن الانحدار يكون سريع والصعود يكون بطيء ، ولكن عندنا رؤية لللزراعة في ليبيا للخروج من الأزمة ونشتغل علي خطة في المدى القريب والمدى المتوسط ، وعلي الاقل في المواد الداخلة في العملية الزراعية ، بمعني آخر المشكلة ليست في نقص المواد بل المشكلة في قنوات التوزيع فهناك أشياء تدعم من الدولة لا تصل للمزارعين بشكل صحيح ، ونحن نحاول كسر الحواجز بين المزارع و الهيأة وأن تكون العلاقة مباشرة.
هل وضعت الهيأة ضوابط لمكافحة الحرائق المتعمدة من بعض المخربين ؟
مكافحة حرائق الغابات هو شأن هام للزراعة سواء كانت مفتعلة أو لم تكن مفتعلة ، ولا يمكن الفصل بينهما ، وأصبحت ظاهرة في كل موسم لأنه وفي الغالب لا يمكن إثبات أن الحرائق مفتعلة ، ولكن وفي كل الأحوال القطاع يسعى بإمكانياته المحدودة للحد من هذه الظاهرة ومازلنا نحتاج الكثير من العمل في هذا الاتجاه
التعدي المستمر علي الاراضي الزراعية وإنشاء المباني عليها.. كيف تتعامل الهيأة مع هذا الملف ؟
ملف الاعتداء علي الأراضي الزراعية ، ملف كبير وشائك ساهمت فيه عوامل كثيرة أهمها غياب الرادع القانوني والواعز الوطني ، ولعل أهم خطوة نتخذها هي تسجيل المخالفات ومعرفة مرتكبيها وهي قضايا لا تسقط بالتقادم ، يوما ما سيحاسب كل مذنب ارتكب في حق البلاد خطأ ومن عام 2012 ونحن نسجل في كل المخالفات وفي عام 2013 تم التصوير بطائرة جوية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإنا كنت من ضمن المجموعة التي سجلت تلك مخالفات سواء في المنطقة الشرقية أم المنطقة الغربية وسيأتي يوم يعاقب كل من اعتدى على الأراضي الزراعية وكل المخالفات مسجلة لدينا.
تهريب المواشي لدول الجوار يهدد الإنتاج المحلي.. هل لديكم خطة تنموية في الإنتاج الحيواني؟
الإنتاج الحيواني وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الحيوانات إلي دول الجوار فهو ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع سعر الصرف وبالتالي فرق السعر مع دول الجوار يفتح الباب أمام تجار الأزمات لاستغلال المربين ، مكافحة التهريب تتطلب قوة أمنية رادعة وتضافر لكافة الجهود وفق الظروف و الامكانيات المحدودة لدينا ، فأهم ما نقوم به هو نشر الوعي بخطورة ضياع الثروة الحيوانية وحلحلة أزمة الأعلاف ، وأخيرا تجريم هذا العمل.
بعد تحرير الساحل الشرقي في ليبيا من الارهاب كيف سيتم استغلال الثروة البحرية ؟
نحن حاليا نعمل جاهدين علي إنشاء إدارة استثمار بالمعنى الحقيقي ،ونحاول أن نبحث عن المستثمر الحقيقي بشكل جدي ، كما نسعى لدراسة بعض التجارب الناجحة في هذا المجال عند دول أخري وهو ما سيعطيننا فرصة اختصار الجهد والزمن ، وهذا يتطلب تعديل في بعض التشريعات التي تحكم نظام الاستثمار ليكون أكثر مرونة واغراء و آمنا للمستثمر.
المصرف الزراعي سنوات من الغياب متى سيتم تفعيله من جديد ؟
المصرف الزراعي هو من أهم الأذرع التي تتيح للقطاع تنفيذ رؤيته وخططه ، ولكن الحقيقة أن الانقسام السياسي يلقي بثقل ظله على المصرف الزراعي أكثر من غيره ويضعه في حالة من الموت السريري ، نحاول في ظل توحيد المؤسسات أن يكون للمصرف الزراعي الريادة في هذا الجانب .
كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار ؟
في ظل الظروف الاستثنائية الحالية فأننا نعمل علي نقاط محدودة لعل من أهمها
أعادة الهيأة لتكون وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وهي خطوة أصبحت ضرورة ملحة
العمل بعد ذلك علي توحيد المؤسسات التابعة لها كالمصرف الزراعي – المركز الوطني للصحة الحيوانية – مركز البحوث الزراعية والحيوانية – هيأة الثروة البحرية وغيرها
تفعيل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها بأقصى ما يمكن.

واخيرا اشكر كل الموظفين بالهيأة علي مثابرتهم وحرصهم علي استمرار العمل رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد والشكر موصول لصحيفتكم الموقرة ونتمنى التوفيق للجميع فقد حان موعد بناء الوطن وتكاثف الجهود .