رئيس لجنة الأزمة بالمصرف المركزي : رصدنا سحوبات لمواطنين بلغت 200 ألف وعام 2017 سيشهد سهولة توزيع
يقول رئيس لجنة الأزمة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا في حوار مع “أخبار ليبيا 24” إن اللجنة أصبحت هي من تحدد المبالغ المالية التي تستلمها الفروع المصرفية من إداراتها منعًا لعدم عدالة التوزيع وأن فرق التفتيش رصدت سحوبات بلغت 150 ألف دينار لبعض المواطنين .
وأكد الآغا القبض على بعض موظفي المصارف خارجين من مقرات عملهم بمبالغ كبيرة مشددًا على ضرورة إيقاف السحب على المكشوف وأن تستغل الأزمة المالية للانتقال إلى صوب البديل الإلكتروني وأهمية أن تكون المصارف التجارية شريك أساسي في عملية التنمية، كل هذا في الحوار الذي أجرته “أخبار ليبيا24” مع رئيس اللجنة…
لماذا لا تقوم المصارف بتوزيع السيولة النقدية بحصص موحدة فبعضها يوزع على زبائنه 200 دينار وبعضها 300 وبعضها الآخر وزع الفترة الماضية 1000 دينار ؟
اكتشفنا أن الخلل إما يكون في الفرع المصرفي وإدارة الأزمة فيه باعتبار أن مدير كل فرع هو مدير أزمة أو يكون العامل الثاني في إدارة الفروع التي تقوم بالتوزيع لفروعها، واكتشفنا عدم تساوي وعدم عدالة في توزيع السيولة على فروعها وابتداء من شهر ديسمبر الحالي تدخلنا كالجنة أزمة بتوزيع السيولة على الفروع نيابة عن إدارة الفروع فمثلا عندما تستلم إدارة فروع المنطقة الشرقية في مصرف الجمهورية فإنه يستلم معها جدول توزيع هذه القيمة كامل فروعه ووجدنا ترحيب كبير من الفروع وبعضها قال إن القيمة التي كانت تصلهم في السابق كانت أقل وهذه كانت نقطة الخلل في هذا الموضوع.
لا يتمكن الكثير من المواطنين من الحصول على القيم المالية المقررة لهم لأن مصارفهم تفتح ليوم واحد فقط تشوبه الفوضى والزحام، في حين تفتح مصارف أخرى لعدة أيام، ما سبب هذا التفاوت بين المصارف؟
في شهر ديسمبر الماضي قمنا بتكليف فرق تفتيش على بعض الفروع التي بها مشاكل وتفتح ثلاث ساعات في اليوم وجعلنا الفريق مصاحب لعملية التوزيع فلا يقوم المصرف بفتح خزينته إلا بحضور مفتشي مصرف ليبيا المركزي الذين يقومون بالإشراف والمراقبة على عملية التوزيع التي استمرت في هذه الفروع لأربعة وخمسة أيام بدل ساعتين أو ثلاث ثم يدعون نفاد السيولة.
طبعا هناك تجاوزات وتم رصدها عن طريق التفتيش اللاحق لعملية الصرف ووصلت السحوبات إلى 150 و200 ألف دينار للمواطن الواحد ولو قمنا بعملية حسابية لو أعطينا مصرف 4 مليون دينار مع حد أدنى 500 دينار لكل زبون البالغ عددهم 8 آلاف وفي وجود 4 إلى 5 صرافين لكل واحد منهم 2000 زبون بمعدل 5 دقائق لكل عملية صرف سيحتاج كل منهم إلى 7 أيام دون حركة ودون حديث أو شرب قهوة وهذا صعب وقد وضحنا ذلك على صفحتنا الشخصية وهذا المعيار استخدم للمجالس البلدية وتم رصد مخالفات ومن ضمنها مصرف في غرب بنغازي قبض على أحد موظفيه مغادرا المصرف ومعه 60 ألف دينار، فالتجاوزات موجودة والتجارة بـ”الكاش” موجودة وسمعت شخصيا أن 100 ألف دينار يتلقى عليها 5 آلاف دينار.
دونت على صفحتك الشخصية على “فيسبوك” أن السيولة النقدية ستتوفر بشكل أسبوعي في شرق ليبيا وبشكل شهري في غربها بسبب ظروف النقل، ما مرد هذا التحسن وهل من سقف لعملية التوزيع؟
لقد قمنا بتفعيل قسم الإصدار في مدينة بنغازي وخزنا الأموال في مدينة بنغازي وبالتالي أصبح لدينا مكانين لتوزيع العملة هما قسم إصدار البيضاء وقسم إصدار بنغازي؛ وبالتالي ستكون عملية التوزيع أسهل، ففي السابق إذا أردت إجراء إرسالية إلى بنغازي وغربها ستواجهنا مسائل التكلفة والأمن ما يجعلها غير مجدية لكن في وجود قسمين للإصدار فقسم البيضاء يزود المصارف الواقعة في نطاق الجبل الأخضر وطبرق وقسم بنغازي يتولى بنغازي والمدن والقرى الواقعة غربها ما يسهل عملية التوزيع الأسبوعية.
سابقا كنا نوزع شهريا وبقيم كبيرة لكن اكتشفنا أن الاستفادة تكون لمدة ثلاث إلى خمسة أيام وتغلق المصارف لبقية الشهر، توزيع السيولة سوف يكون حسب الخطة لأربعة أسابيع أي أن كل أسبوع ستزود الفروع بالسيولة وبالتالي ستكون مستمرة في العمل طيلة فترة الشهر وهذا ما يجلب الطمأنينة للمواطن ويبعد الاستعجال والزحام لأنه إن لم يستلم نقوده هذا الأسبوع فسيستلم الأسبوع الآخر وكذلك يقلص عملية التجاوزات بسبب زيادة عملية التفتيش.
وما هو السقف الأدنى لعملية التوزيع في هذه الحالة.؟
رصدنا مبلغ يزيد عن الشهر السابق ومقسم لأربع أسابيع ومضمون الخطة أن يتمكن المواطن من سحب مرتبه بالكامل وكما تعلم أن متوسط مرتب الليبي هو 500 دينار ومعظم الشرائح من المنتمين لصندوق الضمان والتضامن وأقل من 450 دينار بالإضافة إلى إن هناك عمليات جانبية يتم فيها السحب كالصكوك المصدقة،خدمات البطاقات الإلكترونية وخدمة إدفع لي والتي من المفترض أن تخفض الطلب على السيولة.
إذا من المفترض خلال شهر يناير الحالي أن يتمكن كل مواطن من سحب مرتبه بالكامل لكن سياسة التوزيع ستتحملها المصارف التجارية باعتبار أن جعل عملية السحب مرتين في الشهر سيكون أفضل فمثلا يسحب 200 أو 300 دينار وبعد أسبوع يسحب 300 دينار ستقل نسبة الزحام وأتوقع أن تكون الأمور أفضل.
متى ستكون عملية توزيع السيولة النقدية القادمة؟
نحن ننتظر التسويات المصرفية فنحن في نهاية السنة المالية في المصارف التجارية بالكامل والمصرف المركزي وسنأخذ أربع أو خمس لعملية الجرد السنوي للمصارف وفروعها ومع نهاية أول أسبوع في شهر يناير بعون الله.
كم لا يزال متبقي من مبلغ الأربع مليار دينار التي تم طباعتها في روسيا؟
ما تم توزيعه حوالي 2 مليار ونصف وذلك منذ شهر يونيو الماضي والمتبقي حوالي مليار ونصف أو أكثر قليلاً والحمد لله منذ ستة أشهر وامتداد المصرف أصبح على منطقة الجنوب بالكامل والمنطقة الغربية حوالي 70% نقوم بتغطيتها بالسيولة بالرغم من أن بعض المصارف التجارية في المنطقة الغربية كانت تعاني من أزمة السيولة بحيث كانت الكميات التي تأتيهم من المصرف المركزي طرابلس بسيطة.
هذه المبالغ موجودة خارج البلاد؟
العملة المطبوعة في روسيا وصلت بالكامل
يقوم المصرف المركزي المتواجد في البيضاء بإرسال السيولة النقدية إلى مصارف تجارية في مدن لا تخضع لسلطة البرلمان الذي تتبعونه وبالتالي تتحصل تلك المصارف على السيولة من جهتين هل هناك تنسيق مع المصرف المركزي الموجود في طرابلس بهذا الشأن وهل يرسل لكم كما ترسلون له؟
أولاً لا يوجد أي اتصال بالمصرف المركزي طرابلس وبالنسبة للمصارف التجارية في المنطقة الغربية نتعامل معها باعتبارها أن أموال المواطنين مودعة لديهم وهي عاجزة عن تقديم خدمات الدفع ونحن لا نعمل تحت غطاء سياسي أو جهوي أو طرف في الصراع، للأسف مصرف ليبيا المركزي طرابلس يعمل تحت مظلة الصراع السياسي وهو طرف أساسي في الصراع السياسي الحالي الموجود في ليبيا، مصرف ليبيا طرابلس استغل أزمة السيولة التي ظهرت في 2011 وهو استعملها واستفاد بالخبرة من كيفية حدوث الأزمة في 2011 وأصبح هو من فعلها فأزمة السيولة أزمة مفتعلة وذلك واضح وصريح بدليل أنه عندما قام مصرف ليبيا البيضاء بطباعة الأموال بدولة روسيا فتحوا النيران بكاملها والمجلس الرئاسي توجه للسفارة الأمريكية وأشتكى بأن العملة مزورة، بيانات تشكيك في العملة، لماذا هذا ؟ لأن استخدام أزمة السيولة هو استخدام حاجة المواطن في محاولة منهم لإرضاخه لأية عملية سياسية سيرضخ لها باعتبار أن هناك أزمة سيولة والدليل أن حكومة الوفاق بمجرد بدأها برفع شعار حل أزمة السيولة وإلى الآن لم تتمكن من حلها حتى في نطاق المدينة الواقع فيها طرابلس، لذلك نحن نأمل بأن يوضع في عين الاعتبار أن هناك إمكانية لحصول هذه المصارف على السيولة من مصرف ليبيا طرابلس ولكن معظمها لم يقم بأي سحوبات منه.
إذا هي لا تتقلى أموال من المصرف المركزي طرابلس؟
هي تتلقى لكن بكميات بسيطة ويتم تزويدنا بالمستندات وهناك مصارف تتلقى من الإثنين مثل منطقة الجنوب .
هل تضعون هذا في الحسبان عند توزيع السيولة؟
نعم نضع ذلك في الحسبان.
هناك قول شائع يتناقله بعض المواطنون وهو أنكم “ترسلون السيولة لموظفي المصارف وليس للمصارف؟ في تلميح لوجود شبهات فساد إلى أي حد يعتبر هذا صحيحا وما أشكال هذا الفساد؟
العالم كله به فساد لكن بنسب فهناك فساد بنسبة 20% وهناك فساد بنسبة 100% لكن للأمانة لا نريد التعميم على المصارف التجارية بكاملها وهناك مصارف تجارية أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة ووصلت السحوبات إلى 1000 دينار خاصة في الدفعة الأخيرة وهناك مصارف إدارتها للأزمة سيئة وصلت لـ 300 دينار وهناك مصارف سيئة جدا فتحت أبوابها وشبابيكها للسحب على المكشوف مع أن الأولوية لمن يتملك نقودا ولم يتمكن من سحبها ولا يصح أن تعطي مالا لشخص ليس لديه مرتبات أو مفصول من العمل وتساويه بغيره وذلك تم رصده مباشرة ونحن حملنا المسؤولية لمدير الفرع سيتم إيقافهم عن العمل لأننا في فترة أزمة وهناك تعليمات صادرة من مصرف ليبيا المركزي ومن لجنة الأزمة بإيقاف السحب على المكشوف ولو سألت أي خبير سيقول أنه عند وجود أزمة سيولة يجب أن توقف السحب على المكشوف وهذا من الأبجديات الأولى التي يجب أن نتعلمها .
هل تم ضبط بعض الموظفين في المصارف التجارية معهم مبالغ كبيرة.؟
تم رصد المخالفات فيما يخص السحب على المكشوف ونحن كمصرف مركزي جهة رقابية تعمل تفتيشا مستنديا وفي العادة من يريد إخراج نقود يخرجها بعد الدوام الرسمي لكن تم في بعض المناطق ضبط أشخاص بمبالغ كبيرة حوالي 30000 و 40000 دينار.
هذا تم بناء على بلاغات من لجنة الأزمة ؟
تم بالتنسيق بين المجلس البلدي والأجهزة الأمنية في المناطق وهو عادة ما يحدث الفساد في المناطق .
هل هناك قيمة معينة لهذه المبالغ؟
من خلال التفتيش الدوري اللاحق تم رصد سحوبات تجاوزت 100000 دينار خلال فترة تفتيش 4 أشهر السابقة والآن المصارف يجب أن تقوم بالرد لماذا تمت هذه السحوبات ومن ثم هذا عمل الإدارة العامة لجناح الرقابة المصرفية التي ستوقع العقوبات على هذه الفروع.
لماذا لا يتم توحيد سقف عمولات الصكوك والكشوفات الحسابية وهناك شكوى من ارتفاعها؟
هذا ادعاء المصارف التجارية باعتبار أن لديها حاليا خسائر نتيجة لعدم وجود اعتمادات أو حوالات لتنفيذ العمليات الخارجية لكن خلال فترة الأزمة ليس وقتا مناسبا لتلقي العمولات أو البحث عن الأرباح لذلك سيتم إيقاف هذه العمولات وسيتم تحديدها من المصرف الذي يمكن أن يتدخل بالرغم من أن أسعار الخدمات محررة منذ عام 2006 حتى تكون تنافسية ولا تستطيع المصارف تجاوز الحد لأنه ستكون هناك تنافسية مع المصارف الأخرى.
العمولات تؤخذ على حسابات التجار أو رجال الأعمال فهم القادرون لكن مواطن مرتبه أقل من 500 دينار وتأخذ عليه صك مصدق إذا كنت أنت يا مصرف عاجز عن تقديم أمواله فمن المفترض أنك ملزم بالحل ونحن كمصرف مركزي نوفر السيولة للمصارف التجارية وليس هناك مبرر إلا لتعميق الأزمة وهذا عادة ما يحصل مع المصارف التي إدارتها العامة في طرابلس، وقد كان هناك نقاش مع المحافظ والإدارة العامة لجناح الرقابة المصرفية وسيتم التدخل في موضوع العمولات وتخفيضها.
ما تقييمك لخدمات إدفع لي والصكوك السياحية وإصدار البطاقات ؟
المحافظ شكل فرق عمل ولجان لمتابعة أعمال المصارف التجارية فيما يخص منظومات الدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الأخرى وقام بالإشراف المباشر والضغط على المصارف التجارية حتى تجد حل، وشدد على أن المصرف المركزي يوفر 50% من احتياج المصرف التجاري والباقي يجب على المصرف التجاري توفيره ولديك مصادر.
وبالتالي هناك نتاج للعمل مثل مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية والتجاري الوطني ,شمال أفريقيا الجمهورية وأصبحت الخدمة متنوعة، والدفع الإلكتروني مظهر حضاري للمجتمع ويفترض أن نستغل هذه الأزمة لننتقل إلى استعمال البديل الإلكتروني والبطاقات الإلكترونية التي يستعملها العالم منذ زمن .
وببساطة أزمة السيولة في ليبيا هي نتاج لتخلف القطاع المصرفي المعتمد في استثماراته وعمله على عمليات متعلقة بالدولار وهو شريك أساسي في تهريب العملة الحاصلة حاليا وذلك ليس بنية ولكن يعتبر أداة من أدوات التهريب فلو نظرنا إلى دولة مصر تجد الدولار غير موجود في المصارف التجارية لكن السيولة متوفرة وذلك لتنوع الخدمات المصرفية واستثمار القطاع المصرفي متنوع وهناك استثمار في القطاع العقاري والخدمي وهذا التخلف للمصارف التجارية هو نتاج لتخلف مصرف ليبيا المركزي في الماضي زمن النظام السابق بتقييد أعمال المصارف التجارية ويجب أن تكون هناك نهضة في القطاع المصرفي بالكامل والمصارف يجب أن تكون طرف أساسي في عمليات التنمية وهناك حوالي 70 مليار دينار خصومات إدارية في المصارف دون فائدة وهذه جريمة وفي العالم الخارجي نجد المصارف هي من يبني في الإمارات العربية وليس الحكومة الراعية فقط لذلك يجب تغيير الفكر المصرفي في ليبيا، فعلى سبيل المثال مشاكل الإسكان يفترض أن تكون المصارف هي السبب في حلها .
الكثير من المتخصصين في الشؤون المالية يقولو إن كلمة السر في حل معضلة القطاع المصرفي والاقتصاد الليبي تكمن في وجود ثقة بين القطاع المصرفي والزبائن سواء كانوا تجارا أو مواطنين. كيف يمكن استعادة هذه الثقة وهل ذلك ما ينقص فقط لحل هذه المشاكل؟
للأسف القطاع الخاص أثبت أنه فاشل بدليل استغلاله لفترة الحرب وذلك دون أن أعمم لكن النسبة الأغلب هي من القطاع الخاص فقد استغلوا الفرصة خاصة ما نشاهده من أسعار السلع المبالغ فيها بالرغم من أن المواد الغذائية تأتي عن طريق الاعتمادات وتباع الآن بسعر الصرف الموازي وهذا يرجع للقطاع الخاص لذلك يجب تغيير سياسات الدولة بحيث أنها تفتح الاستثمار الخارجي ولا تقيده وتمنع الاحتكار وتعطي الفرصة للمصارف التجارية فهي شريك ممتاز جدا في إرجاع الثقة ويجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع بين رجال الأعمال فعظم رجال الأعمال موجودين في طرابلس لإنهم مستفيدون من الإدارات العامة للمصارف التجارية والمصارف التجارية هي من تخلق رجال الأعمال وفي المنطقة الشرقية للأسف ليس لدينا رجال أعمال بدليل أنه في الأزمة كل المواد الغذائية والاستيراد من طرابلس فلو نظرت لمصرف الصحاري أو مصرف الجمهورية معظم اعتماداتها في طرابلس ونسبة قليلة في المنطقة الشرقية مصرف الوحدة في السابق كان في طرابلس وكانت الاعتمادات لمناطق معينة وهذه سياسات يجب تغييرها والدولة يجب أن تلغي دعم السلع والمحروقات خاصة أننا في فترة أزمة فطالما هناك دعم هناك سرقة وهناك ارتفاع أسعار.
– عن موقع أخبار ليبيا 24
