التجارة والتنمية يقدم 33 مليون دينار من خلال خدمة “أدفع لي” ويؤكد إنهاء الشراكة مع المستثمر الأجنبي

“ادفع لي  وأصرف أكثر” هي الجملة الأكثر شيوعا في مدينة الأزمات العصية على الإرهاب بنغازي التي انهك سكانها نقص السيولة والتزاحم على المصارف والتقيد بسقف محدد للسحب، إلى أن أعلن مصرف التجارة والتنمية عن خدمة “أدفع لي” والتي لاقت رواجا كبيرا في بنغازي والمدن المجاورة لها.

ماهي خدمة “أدفع لي” وكيف جاءت فكرتها وإلى متى تستمر وما تواجهه من مشاكل ومعوقات، هذا ما استعرضه رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية  جمال الطيب عبدالملك .

أزمة السيولة

حيث استعرض عبدالمالك سبب أزمة السيولة التي تواجه مصرف التجارة والتنمية والتي اختصرها في جملة “نحن نحارب من قبل مصرف ليبيا المركزي- طرابلس لأن إدارتنا الرئيسية في بنغازي”، لافتا إلى أن المصرف لديه أكثر من 20 فرع في المنطقة الغربية.

وأوضح  رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية لـ “أخبار ليبيا 24” أن المصرف يستلم في حصة من السيولة تقدر بـ4 مليون دينار ليبي وهي تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالحصص التي تستلمها المصارف الأخرى، بالإضافة إلى حرمانه من العملة النقدية الأجنبية منذ اكثر من 14 شهرا  مع ايقاف خدمة الاعتمادات وخدمة “الوسترن”.

مشروع “أدفع لي”

وقال جمال عبدالملك ” إن المصرف تعرض لضغوط عدة خلال الأزمة وبعد جهود محلية تمكن من ايجاد منفذين لحل أزمة السيولة التي تفاقمت وهما خدمة أدفع لي وخدمة بطاقة كنزي وهذه الخدمات تتيح للمواطن التسوق بأي قيمة مالية دون الحاجة إلى سحب مبالغ مالية أو الوقوف بالطابور أمام  المصارف.

وأكد عبدالملك أن مصرف التجارة والتنمية قدم  33 مليون خدمة  “أدفع لي” وأستفاد منها بحسب احصائيات موثقة  ما يقارب عن 28 الف زبون، تمكن المصرف من حل مشاكلهم في السيولة النقدية، لافتا إلى أن هناك 470  محل يتعامل مع المصرف في هذه الخدمة.

وتمنى رئيس مجلس إدارة المصرف أن تكون خدمة “أدفع لي” مشروع بعيد المدى  حتى بعد توفر السيولة  ويغني المواطن عن حمل مبالغ مالية في جيبه والاكتفاء ببطاقة أو التسوق عن طريق الهاتف.

لم ترد هذه الخدمة على أحد خلال الأشهر السابقة التي عانا منها المواطن أسوء تجارب فقد السيولة والانتظار أمام المصارف واللجوء إلى الدين أو الصكوك المصدقة التي عادتا ما تكون منبوذة لدى البعض.

الصكوك السياحية

وتطرق رئيس مجلس إدارة  المصرف إلى خدمة الصكوك السياحية التي ينفرد بها مصرف التجارة والتنمية وتبناها منذ العام 1997  وأصدرت 55 مليون دينار وطبعت في ألمانيا ولم تشهد تسويقا منذ تلك الفترة إلى وقتنا هذا.

وقال أن المصرف لديه 8 فئات من الصكوك السياحية  المطبوعة في شركة المانيا وبها جميع مواصفات العملة وهي لا تتقادم  وتستبدل في حال ضياعها والابلاغ عنها، بالإضافة إلى عدة مزايا توجد بها ولكن للأسف التسويق لهذه الصكوك كان رديئا جدا، رغم دعواتنا المتكررة للمصارف في مختلف ارجاء ليبيا بالتسويق لها.

ونوه رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية إلى أن نقص السيولة هي أزمة مفتعلة، وستنتهى حال تعيين خبير جيد في مصرف ليبيا المركزي وذلك لتوفر مخزون النقد الأجنبي لدى ليبيا واتاحة المجال للمواطنين لشراء النقد الأجنبي.

أنهاء الشراكة الأجنبية

في سياق منفصل أكد مدير المصرف أنهاء شراكة مصرف التجارة والتنمية مع الشريك القطري بشكل كامل في شهر مارس الماضي وذلك بعد شراء قيمة حصته المقدرة بـ 49% من أسهم المصرف ودفعها لهم بالكامل.

وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي في عهد القذافي هو من فرض عليهم ضرورة ادخال شريك أجنبي وتحديد نسبة الشراكة بـ49%، لافتا إلى أن المصرف لم يستفيد بأي استثمار من هذا الشريك أو حتى زيادة في رأس المال، مؤكدا عدم رغبتهم في أدخال شريك أجنبي في المصرف.

وعن توفر بطاقات الفيزا، أوضح جمال عبدالمالك أن المشكلة التي تواجه المصرف هي عدم وجود نقد أجنبي وأن العملة المتوفرة في المصرف هي عملة محلية فقط.

ومن المعروف عن مصرف التجارة والتنمية أنه شركة  بنكية مساهمة ليبية  تأسس في العام 1996 بناءً على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم (243/1423) ، وتسري على المصرف أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته  .

ولديه ما يقارب عن 32 فرع في مختلف مدن ليبيا باستثناء المنطقة الجنوبية.

• عن موقع أخبار ليبيا 24