الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تناقش الفرص الإستثمارية الواعدة في الجنوب الليبي

إستقبلت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس الإدارة د/جمال النويصري يوم أمس الأربعاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد رمضان أبو جناح، ووزير الإقتصاد السيد محمد الحويج.

وذلك في إطار إجتماع ولقاء رفيع المستوى، حضرهُ مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، و نخبةٌ من مدراء المصارف التجارية وعددٌ من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الإستثمارية والمستثمرين الليبيين المهتمين والمتطلعين لانعاش الجنوب الليبي والاستثمار الواعد به.

وبحسب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة فإن هذا الحدث الذي نظمته الهيئة وحرصت من خلاله على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين، وبين مدراء المصارف والممولين المحتملين للمشاريع الإستثمارية التي تم عرضها وتقديمها متضمنةً الجدوى الإقتصادية وقيمة المشاريع وحجم الإيرادات المتوقعة منها.

كما تمّ التأكيد على الدور الوطني الكبير الذي يجب على القطاع المصرفي الخاص والعام أن يلتزم به تجاه الجنوب الليبي، ودعم وتمويل المشاريع الإستثمارية الواعدة، بضمانات حقيقية، وتوفر بيئة أمنة تضمن على حدٍ سواء نجاح المشروع، وحقوق الممول.

وما ستحققه هذه المشاريع والاستثمارات من زيادة في حجم الصادرات للقارة الافريقية.

وتأمل الهيئة أن يحقق هذا الاجتماع الأمل والطمأنينة لأهالي الجنوب الليبي الزاخر بالموارد والامكانيات والموقع الاستراتيجي والحيوي، والتي يمكن تسخيرها كمورد ودعم للاقتصاد الوطني الليبي من خلال الاستفادة المُثلى منها وتسخير مصادر المنطقه الزراعيه وإستثمارها في خلق مشاريع إستثمارية لأهل الجنوب وفتح فرص العمل لهم وتمكينهم من تنويع مشاريعهم وفتح آفاق الإستتمار والعمل وتوطينهم بالمنطقه واستقرراهم، وكذلك الامكانيات والبيئة المناسبة للإستثمار الهادف في إطار إستكمال الخارطة الإستثمارية بالمنطقة الجنوبية وأهمية الفرص الإستثمارية المتعددة والمتنوعة المتاحة به، في مختلف المجالات كالسياحة، والتجارة، والصناعة والزراعة وغيرها، والتي تحتاج لمصادر تمويل ورؤوس أموال للمشاريع المستهدفة، وأيضاً تفعيل المناطق الحرة والحدودية، وتنشيط تجارة العبور، وتحفيز القطاع الخاص والدفع به للمشاركة في تنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية بالجنوب الليبي.

وناقش الحضور في هذا اللقاء عدداً من المشاريع الاستثمارية المقترحة والعراقيل والصعوبات التي تعترضهم في تنفيذها وإقامتها، وعرض الحلول والمقترحات اللازمة لتذليلها.

وأختتم هذا الإجتماع بتنويه من السيد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وإتفاق وترحيب من الجميع على إقامة إجتماعٍ ومؤتمرٍ أخر سيكون خلال شهر فبراير القادم، يُدعى له المصارف بشكل أوسع، وتتخذ فيه إجراءات عملية، على رأسها وضع ألية للتمويل، ودراسة المشاريع الإستثمارية بشكل جيد من ناحية التنوع، والمردود، وإيجاد فرص العمل، على أن تكون برئاسة الهيئة، وعضوية المصارف والقطاع الخاص، وسيعقد هذا الاجتماع في المنطقة الجنوبية، لانجاح ودعم فكرة المشاريع الإستثمارية في الجنوب الليبي على أكمل وجه.