بتنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.. ورضة عمل بعنوان واقع الاستثمار بين الانكماش والتحفيز

نظم صباح يوم أمس الاثنين بفندق “كورنثيا” بالعاصمة طرابلس ورشة عمل تحت شعار (واقع الاستثمار بين الانكماش والتحفيز) بحضور وزير العمل والتأهيل ” علي العابد ” والعديد من الضيوف المختصين بمجال الاستثمارات و إدارة الأعمال والقانونين .

واستهل هذا الحدث السيد /رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالترحيب بالحضور، وأكد في كلمته على ضرورة التنويع في الاستثمارات والبحث عن بدائل وفرص إستثمارية أخرى تتمتع بها بلادنا ، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه الاستثمارات الجديدة لتنشيط عجلة الاقتصاد، وعدم الاعتماد المطلق على النفط،

وألقى م/ هاشم الزوي؛ كلمة عرف فيها الحضور على الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومهامها ونشاطاتها،

كما ألقيت خلال هذا الملتقى العديد من الكلمات التي أكد فيها المتحدثون على أهمية مشاركة الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال رجال الأعمال والاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية والتنموية للنهوض بالبلاد وخلق فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل.

وأكد وزير العمل والتأهيل “على العابد” في تصريح صحفي أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الاطلاع على المشاكل التي تواجه الاستثمار ودعمه بالإضافة إلى دعم المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، وتبادل الآراء بين الأطراف الثلاثة للعملية الاقتصادية والاستثمارية وهي (الحكومة – رجال الاعمال والمستثمرين – العمال).

وأوضح الوزير أنه تم توجيه العديد من الملاحظات للقطاع الخاص ولتجارة العبور وكيف يتم تطويرها في ليبيا، وكذلك العمل بضخ الأموال لمشاريع التنمية في إطار مبادرة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة” عبد الحميد الدبيبة “، داعيا رجال الأعمال إلى الواقعية في التعامل، ودفع الضمان الاجتماعي عن العاملين لديهم، لتفادي الوقوع في ازدواجية الوظيفة العامة.

وحول خطط الوزارة باتجاه منح الفرص للشباب الليبي للولوج في مجالات العمل قال الوزير “على العابد”: قمنا بمنح امتيازات القطاع الخاص بدفع الضمان الاجتماعي واعفائهم من ضريبة الدخل وهذه كلها تدفع القطاع نحو استيعاب العديد من الباحثين عن العمل والخريجين.

وفي تصريح خاص لصحيفة الديوان أوضح جمال النويصر أحمد رئيس مجلس إدارة هيأة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “أن الهيئة مناط بها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومناط بها تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام وفتح أفاق أمام المستثمرين وعلى هذا الأساس، عكفت الهيئة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بكافة إداراتها وأقسامها على تنشيط الاستثمار إعادة النظر في المشاريع التي كانت قد تقدمت إليها في السابق فتح ملفات قديمة وحديثة وبالمناسبة ومن خلال صحيفتكم نشكر زملائنا في الفترة الماضية ولا لوم على أحد لأن الظروف لم تكن ملائمة وكانت عائق لأي تشجيع استثمار، ولكن اليوم أصبح المستثمر المحلي والأجنبي يلتمس نوع من أنواع الأمان والراحة والاستقرار في البلد وهذه مؤشرات ايجابيه وهذا الذي يجعلنا نتواصل مع المستثمرين، المستثمر المحلي بالدرجة الأولى والمستثمر الأجنبي ونحاول تيسير وتسهيل وتبسيط الاجراءات لأنه حقيقة بدون استثمار لن يكون هناك استقرار، التنمية هي العنصر الأساسي لبسط الأمن والاستقرار، واعطاء فرصة للدولة لبسط نفوذها في كافة أنحاء ليبيا… لأنه إذا ما توفرت فرص العمل فهذا يساهم بإذن الله في استقرار الوضع… هذا أساس برنامج عملنا خلال الفترة القليلة الماضية من استلامنا مهام المؤسسة من جديد وبالتنسيق مع قطاعات الدولة بشكل عام وعلى رأسها وزارة الاقتصاد التي نتبعها بشكل مباشر ورئاسة الحكومة التي من اليوم الأول قدمت لنا دعم كبير في فتح مجالات الاستثمار تحت مظلة قانون رقم 9 لسنة 2010، مجالات الاستثمار مفتوحة بشكل عام وقانون الاستثمار لم يحظر أي نشاط أي كان نوعه باستثناء النفط والغاز وحتى النفط والغاز استثنى من ذلك التنقيب والاستخراج و وفيما يتعلق السلعات البتروكيماوية والمصافي والتعدين بعد الحصول على الموافقات من المؤسسات المختصة والصناعية بكافة مجالاتها والأنشطة الخدمية إدارة الموانئ وادارة المطارات وكل ما له علاقة بالنشاط الاقتصادي يمكن ان يكون مشروع استثماري”

وعن الملتقى تحدث لصحيفة الديوان السيد “عبد العزيز الشاوش” مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة قائلا: “نظمت الهيئة هذا الملتقى خاص بالمستثمرين تحت عنوان تحديات الانكماش والتحفيز، طبعا استهدفنا بعض المستثمرين ورجال الأعمال وبعض المستثمرين المتقدمين للحصول على موافقات وبعض القطاعات المتعلقة بخدمات المستثمر سواء كانت ما بعد حصوله الخدمة بعد صدور القرار أو بعد حصوله على التراخيص الفنية، تمحور الملتقى بخصوص سماع أراء المستثمرين حيث تحدث بعض المستثمرين في حدوث بعض المشاكل أو الإشكاليات والعراقيل التي تواجه استثماراتهم في ليبيا وتم توضيح بعض القطاعات الموجودة المتمثلة في المؤسسة الوطنية للتعدين، مجلس رجال الأعمال، وزارة التخطيط، وزارة العمل ووزارةالإسكان والتعمير، فهذه كانت ردودهم في موضوع استفسارات بغض المستثمرين، وقدمت الهيئة توضيح بشأن المراحل التى يمر بها تنفيذ المشروع الاستثماري من فترة التأسيس إلى فترة التنفيذ أو التشغيل… فترة التأسيس تسبقها بعض المستندات التي تقدم للهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة وعلى ضوئها تحيلها لوزير الاقتصاد لصدور قرار بالإذن للمشروع الاستثماري…. ثم بعد تأسيس الجسم القانوني وبعد هذه المرحلة يتم الأذن له بمباشرة العمل والحصول على بعض الإجراءات التنفيذية، فمثلا وعلى سبيل المثال أن كان المشروع صناعي يقوم بالبحث على موقع صناعي عن طريق المؤسسة الوطنية للمناطق الصناعية وان كان تعدين يتواصل مع المؤسسة الوطنية للتعدين سواء كان في صناعة مواد البناء في المحاجر أو التعدين أو في التخطيط العمراني مثلا مشروع استثمار عقاري لتحديد الموقع وتصنيف الموقع سواء كان عقاري أو سكني أو إداري.. وهذا الملتقى يقام كل سنة في السابق من أجل تقريب وجهات النظر بين المستثمرين وقطاعات الدولة وفي نفس الوقت بعض المؤسسات تم دعوتها للمشاركة في الشباك الموحد الذي سيقدم كل خدمات المستثمرين ومتمثلة في المؤسسة الوطنية للتعدين وهذه المؤسسة لم تكن في السابق في الشباك الموحد تم توجيه الدعوة لها لتكون في الشباك الموحد حتى نضمن متابعة حقوق المستثمر أو خدمات المستثمر في هذه المؤسسة….. والقانون نظم آلية دخول المستثمر الأجنبي سواء كان بالمشاركة أو مستثمر اجنبي مباشرة اي مستثمر اجنبي كامل… لكن صراحة في هذه السنة التركيز على المستثمر الوطني لأن لو لم يتشجع المستثمر الوطني لإقامة مشروعاته داخل الدولة هذا لا يعطي الحافز للمستثمر الأجنبي لدخول بأريحية للاستثمار.

ومن جانبه ادلى السيد “خالد بن عثمان” رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة بتصريح لصحيفة الديوان عن مشاركته في الملتقى قال فيه: قدمنا ورقة عمل عن الاستثمار واقحام القطاع الخاص في الاستثمارات النفطية والصناعات النفطية، ليييا ولله الحمد لديها مخزون نفطي كبير ولكن لازلت القوانين القديمة التي تكون فيه الدولة هي المنتج هي العامل وهي الشريك وهي المقاول والقطاع لا يأخذ من هذه المشاريع الا الفتات ونحن قدمنا ورقة عن ضرورة بلورة القوانين لدخول القطاع الخاص في مجال النفط بحيث يكون له الحق في الدخول للمنتجات النفطية والبتروكيماويات وفي المصافي في المخزون إنتاج النفط ومخزون الوقود وفي رفع طاقة التخزين…. المحطات النفطية الكبيرة سواء البحرية أو الطائرات.. كما نعلم جميعا أن ليبيا تمتاز بمنطقة العبور نحو أوروبا وشمال أفريقيا، إضافة للتوريدات والصناعات المعدات النفطية المحلية وهذا يشمل تشغيل ودخول القطاع الخاص والتشجيع نحوه. .. نريد دولة اشرافية ورقابية في النشاط التجاري والاقتصادي ومحرك الاقتصاد يكون للقطاع الخاص الليبي…. ونضغط على الحكومة بأن أي شركة أجنبية تدخل ليييا لابد أن تشارك قطاع خاص ليبي تحميل من ناحية الاستثمار ومن ناحية الخصخصة من ناحية المشاركة وهذه جميعها ستكون في ورش قادمة سيتم فبها بلورة القوانين هذه. ولدينا يوم 25 أكتوبر القادم ورشة عمل لشراكة القطاع العام والخاص في صناعات وخدمات الطاقة التي تشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء… وهذه سيتم فيها مراعاة معظم الوزارات ذات الاختصاص مثل وزارة النفط والغاز، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة والمعادن…… طبعا هذه الورشة تشجع الاستثمار والمشاركة بين القطاع الخاص والعام.. وكما سبق وأن أشرت عن الورقة العلمية التي تقدمت بها كيف نتمكن من دخول الهيئة بحيث تفتح باب التشجيع والاستثمار في مجال النفط والغاز. ونأمل تحسين صورة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين ونحن نعمل تحت شعار أن الاقتصاد هو من يبني الدولة وليست السياسة فالاقتصاد هو من يفترض أن يقود السياسة وليس العكس”.

وفي تصريح خاص بصحيفة برنيق لرجل الاعمال الليبي المعروف حسني بي وهو رئيس مجموعة حسنى لللأستثمار والذ قال: تواصلنا خلال هذه الورشة وفي حضور وزير العمل ومع رئيس هيئة إدارة الاستثمار وخلال الحوار نشبت بيننا خلافات فلا وجود لشيء يخرج بشكل جيد الا من خلال الاختلاف فنحن عادة نفكر بأن الاختلاف شيء غير صحي لكن وفي اعتقادي عندما نأتي إلى هنا ونبدأ في مجاملة كل منا للاخر لن نصل إلى نتيجة أو حل، لدينا مشاكل ومشاكل عميقة لابد من طرحها ولابد من إيجاد حلول لها، والحلول موجودة من خلال القانون القائم ولا نحتاج لقانون جديد… فالقوانين القائمة والنافذة اليوم تكفي للتحول من الفكر الذي عندنا والذي يفترض أن يتغير لأن الكثيرين يقولون نحن لا نملكرؤية اقتصادية لا هذه أكبر كارثة وهذه أكبر حجة للبقاء لما هو عليه الآن لأننا عندنا القوانين الاقتصادية تغيرت عام 2010 من خلال قانون رقم 23 لسنة 2010 وقانون الاستثمار الذي إلى اليوم نتكلم عليه والذي يفترض نتكلم عليه منذ سنة 2010 ورغم التأخير الا ان الحديث عنه والبدء فيه أفضل من عدم القيام به، لذلك اتمنى من الجميع الاستمرار والتفاعل وقبول الرأي المختلف حتى 180‪ درجة لأنه لا نستطيع النقاش بدون أراء مختلفة وبالتالي لكي نصل للأفضل لابد من الآراء المختلفة.. الاختلاف لا يعني الخلاف، الخلاف هو خلاف في الرأي فكل من تحدث من الوزراء وغيرهم قال كلام يختلف عني احترمهم كل الاحترام واقدرهم كل التقدير واتمنى ان يكونوا هم الصادقين، المقومات الليبية ممتازة جدا ولا توجد مقومات في العالم مثلها لأن ليييا بكر فالاموال مخزنة بين المصارف والحسابات لأننا كخواص ورجال أعمال ليبيين عندنا أكثر من 140‪ مليار وعندنا ثروة عقارية غير مسجلة وغير قائمة وغير موثقة بما يتعدى 2 تريليون دينار لما نتكلموا على 2 ترليون معناها الفرص غير محدودة… لذلك نقول انه لابد من فصل الدوائر الحكومية، الحوكمة اي ما هو دور الحكومة الذي يجب أن يختصر دورها على التحقيق.. على التوثيق.. على نفاذ القانون.. على التسهيل.. على البنية التحتية ولا تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص… فبناء العقارات ليست تنمية، بناء العقارات بيع نقود… الدعم ليس تنمية فالدعم تضخم وفساد 37 مليار تأخذ من الشعب الليبي بسبب الدعم، نتكلم على مبلغ يزيد عن خمسة آلاف دينار للفرد 30 الف دينار للأسرة سنويا معنها 2500 دينار شهريا، فعندما نعرف أن 80٪ من الشعب الليبي موظف عام وقاعد ياخذ في 500 دينار ليس من المعقول أن نقبل 500‪ دينار في وظيفة وفي نفس الوقت نعطي للحكومة 2500 كل شهر باش تصرفهم عليا ولا عندي كهرباء ولا عندي طرق ولا مجاري والله ذلك يعتبر عيب…. ما هي الصعوبات التي رجال الأعمال؟ عندما تتوفر الإرادة والرؤية وتحقيقها لا توجد صعوبات عندما تتوفر الإرادة كل شيء يتحقق، ورسالتي التي أرغب في توجيهها هي أن على الحكومة أن تعلم أنها عاملة عندنا وليست ولي أمرنا، نحن من ندفع لها في مرتبات وبناء على ذلك لازم أن تقوم الحكومة بإدارة أمورنا على أحسن وجه وعكس ذلك عليها أن تترك…ورسالة أخرى لابد من الذهاب لانتخابات 24 ديسمبر والرسالة الثالثة والأهم فتح المقاصة..

يذكرأن الورشة التى كانت تحت اشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تناولت تقديم عرض تعريفي بالهيئة والتعريف بمسار المشروع الاستثماري ومراحل الثلاث، والبنى التحتية بليبيا وجاهزيتها للاستثمار، والقوانين الليبية وعلاقتها بالاستثمار من حيث الضوابط والشروط والعمل، وتوحيد رؤى وعمل المستثمرين الليبين تحت مظلة تضم كافة العاملين في مجال الاستثمار بليبيا، وفرص العمل في مجال الاستثمارات وفتح المجال أمام المستثمر الليبي.