وزارة الداخلية تصدر تعليماتها بإطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي

وجاءت تعليمات الوزير خلال اجتماع أمني طارئ، عقده في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، ضم مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف، وآمر قوة حماية وزارة_لداخلية، بالإضافة إلى مدير مكتب الوزير.وأمر وزير الداخلية، بوضع خطة أمنية مشتركة، أنطلقت من مساء السبت الماضي، تضم مديرية أمن بنغازي، والإدارات العامة بوزارة الداخلية، تم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية، تتولى كل جهة مسؤولية المربع الأمني الذي يقع على عاتقها، مع وجود فصيل تدخل سريع بكامل جاهزيته يتم تحريكه عند الضرورة.

وأنتقد الوزير، ضعف الأداء الأمني، وحالة التراخي التي تشهدها عدد من الجهات الأمنية حاليا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت كل ما يلزم من توفير للإمكانيات وفقا للمتاح، وأن البقية تقع على الأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون.

وشدد المستشار إبراهيم بوشناف قائلا “لن نسمح بضياع أمننا وأمن المواطن، بعد المكاسب التي تحققت في المدة السابقة”، لافتا إلى أن السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، في متابعة مستمرة لعمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، مؤكدا على ضرورة صد أي هجوم، تتعرض له المقرات الأمنية بقوة السلاح، من أية جهة كانت، مع ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها، وقال “أصدرنا التعليمات المشددة باستخدام السلاح في صد أي هجوم على أي مقر أمني، وأن هذا الأمر مستديم ونحن نتحمل مسؤوليته”، لافتا إلى أنه لن يسمح بقبول أية شكوى تتعلق باقتحام أي جهة كانت، أو خارجين عن القانون، لإدارات وأقسام ومراكز الشرطة، دون الرد الفوري بالقوة عليها.

ودعا السيد الوزير جيمع أعضاء هيئة الشرطة وقادتهم، لتحمل مسؤولياتهم والتصرف بمهنيتهم، مؤكدا أن تحقيقات جنائية وليست إدارية، ستلاحق المتقاعسين عن العمل، أو المتخاذلين عن أداء مهامهم المنوطة، بهم.

وأشار إلى الجولات التي يجريها في شوارع وأزقة مدينة بنغازي بين الحين والآخر، منتقدا تقاعس بعض رجال الأمن المكلفين في الدوريات والتمركزات الأمنية في النزول للشارع من المركبات الآلية، والعمل على تسهيل حركة السير، أو حل الاشكاليات التي قد تحدث.
وقال “نحن ندعمكم بالإجراءات وإهانة أعضاء هيئة الشرطة أمر غير مسموح به” لكنه أكد في المقابل أن على هيئة الشرطة، أداء مهامها المنوطة بها، من خلال الخطة التي ستستمر شهرا، بهدف إلقاء القبض على كل الخارجين عن القانون وإن كانوا يزعمون تبعيتهم لجهات عسكرية.
وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر،أكد مرارا أنه لا حصانة لأحد، وأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت تبعيته، داعيا للضرب بيد من حديد، وجعل هؤلاء الخارجين عن القانون هم من يشتكي من رجال الشرطة في تنفيذهم للقانون.
وأكد الوزير أن الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لن يرضى بأية تصرفات من شأنها المساس بالمؤسسات الأمنية أو مؤسسات الدولة، داعيا لإشراك وحدات من الجيش كإدارتي الاستخبارات والشرطة العسكرية في الخطة.

وقال “من خلال عملي السابق في القضاء والنيابة العامة، أنا على يقين تام أن الشرطة هي الأقدر على التعامل مع الجريمة دون غيرها”،  وطالب الوزير بأن تكون الشرطة على قدر المسؤولية، وأن يكون قيادات الأمن قادرين على فرض هيبة رجالهم وعدم السماح بإذلالهم من أي كان.
وأوضح أن هيئة الشرطة لديها من الإمكانيات ما يفوق تلك التي يمتلكها الخارجين عن القانون، مؤكدا أن الوزارة لن تخذل أي عضو في هيئة الشرطة، يؤدي مهامه المنوطة به على أكمل وجه، حتى وإن استخدم القوة في رد أي اعتداء.

وأكد الوزير، أن أرزاق وممتلكات المواطنين خط أحمر، صادرا تعليماته بالعمل الفوري للقبض على لصوص المخططات العامة، والمزورين في مصلحة الأملاك العامة، ومصلحة التسجيل العقاري، مشيرا إلى ضرورة عمل اللجنة على إنهاء هذه الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة بقوة القانون، وضرورة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في السابق بالخصوص.

واختتم السيد الوزير الاجتماع قائلا: “هذا الوضع آن له أن ينتهي”، مؤكدا أنه في حال خروج الأمور عن سياقها، سيتم الاستعانة بوحدات من الجيش، وفقا للتنسيقات الدائمة مع السيد القائد العام، والسيد رئيس الأركان العامة، لردع أي كان يستخدم أسلحة متوسطة أو ثقيلة، لترويع المواطنين، أو للهجوم على الأجهزة الأمنية، أو الممتلكات العامة والخاصة.