وزير الداخلية: الحكومة الليبية تُواجه مؤامرة تكمن في منع تمويلها منذ أكتوبر الماضي

كشف وزير الداخلية في الحكومة الليبية – عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” المستشار إبراهيم بوشناف السبت، عن مؤامرة تُواجه الحكومة الليبية.
وقال المستشار إبراهيم بوشناف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه المؤامرة؛ تكمن في منع تمويل الحكومة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ما جعلها وكافة وزاراتها وهيئاتها ومن بينها وزارة الداخلية، عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

واعتبر وزير الداخلية أن هذه المؤامرة التي تديرها أياد خفية، تُعد من جرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن تحقيقات ستُفتح بالخصوص، وسينال من تعّمد قطع التمويل عن الحكومة جزاءه خصوصًا في هذه المرحلة.
ودعا وزير الداخلية؛ الجهات المعنية بتمويل الحكومة الالتزام بمسؤولياتها في هذا الشأن، مؤكدًا أن عدد من مديريات الأمن باتت عاجزة حتى عن تقديم الإعاشة لأعضاء هيأة الشرطة خلال تأديتهم لمهامهم.

وأكد وزير الداخلية أن أعضاء هيأة الشرطة، أبلوا البلاء الحسن في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة وباء كورونا، لافتًا إلى إشادة العالم بما تم اتخاذه رغم قلة الإمكانيات وانعدامها، إلا أنهم يُواصلون الليل بالنهار لتنفيذ الأوامر الصادرة في تأمين الوطن والمواطن وحماية صحته.

وتصريحات الوزير – جاءت خلال اجتماع أمني موسع عقد صباح اليوم السبت؛ برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف – عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء، وبحضور مديري الإدارات العامة بالوزارة، والسادة مدراء الأمن بمختلف مدن ومناطق ليبيا شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي، آخر مستجدات الوضع الراهن، بعد ظهور بؤرة وبائية جديدة في جنوب ليبيا، وآليات توحيد الجهود لتخطي أبناء المنطقة خطر هذه الجائحة، والسيطرة عليها ومنع انتشارها من خلال دعم الجهود الأمنية في سبها ومحيطها، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون انتشار الوباء.