الزايدي يؤكد ان ايقاف الملاحقات القضائية لعدد من قيادات النظام السابق كانت وفقا للاجراءات القانونية ولادور للمجلس الرئاسي في صدورها

اكد الدكتور مصطفى الزايدي القيادي بحركة اللجان الثورية سابق ورئيس الحركة الوطنية الشعبية الليبية حاليا انه لا علاقة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بما صدر من اجراءات تتعلق بايقاف الملاحقات القضائية لعدد من قيادات  النظام السابق،.

وقال الزايدي في نصريح خاص له تعليقا على الاخبار المتداوله بشأن اجراءات السيد النائب العام بخصوص عدد من المواطنين من قيادات النظام الجماهيري ، وجب التأكيد على ثقتنا التامة والكاملة في القضاء الليبي الذي بنى على أسس مهنية وفق قيم العدالة.

واكد الزايدي انه على إستعداد دائم للمثول أمام القضاء للإجابة على أية اتهامات ، وانه ورفاقه المعتقلين او المطاردين يتحملون مسؤولياتهم القانونية التامة عن كل أعمالهم في أي وقت يكون فيه القضاء قادر على العمل خارج الضغوط .
وتابع الزايدي في تصريحه : واذ اشير الي عدم وجود اية أسانيد قانونية حقيقية لإعتقال رفاقنا ولمطاردتنا عبر مطالبات تمت في عام ٢٠١١ رضوخا لسطوة المنظمات الإرهابية ، فإنني أتوجه بالشكر والتقدير الي الأخوة الوطنيين بمكتب النائب العام ، على إجراءاتهم التي تصب في مصلحة الوطن ، بدأ من الافراج على عديد القيادات من سجون المليشيات الي تسوية كثير من الملفات ، ووقف الملاحقات الصادرة ضد عدد من الشخصيات الوطنية ، والتي تشكل مدخلا لجهود وطنية لإطلاق مصالحة وطنية حقيقية .
واضاف الزايدي “وفي هذا الصدد لا بد من توجيه الشكر الي القيادات الوطنية في مصراته التي أستشعرت المخاطر التي يتعرض لها الوطن وأمتلكت الشجاعة للقيام بأعمال تسرِّع من تضميد جراح الوطن” .
واضاف الزايدي انه لا علاقة للمجلس الرئاسي بهذا الأمر ، بل هو جهود ذاتية من الأخوة بمكتب النائب العام وفقا لإجرات قضائية عادية قام بها المحامون .

ودعا الزايدي الي إستمرار الإفراج غير المشروط على كافة المعتقلين ، وإلغاء كافة الاجراءات التمييزية والقوانين الإقصائية المعيبة والملاحقات لكافة الرفاق وإلغاء قوائم الترقب ، وإلغاء مطالبات ما يسمى محكمة الجنايات المسيسة ضد القيادات الوطنية ، وتنفيذ القوانين الصادرة عن سلطة مجلس النواب التي تمتلك شرعية وفقا للإجراءات الفبرايرية حسب تعبيره.
واشاد الزايدي بما تم في المناطق الخاضعة لسلطة القوات المسلحة العربية الليبية ، والتي الغت منذ سنوات كل الاجراءات القمعية وفسحت المجال لمصالحة حقيقية على الارض لابد أن تكون نموذجا يحتذي.