تونس تتجه إلى فتح تحقيق رسمي حول تصريحات العقيد المسماري عن المخابراتي القطري و مصرف الإسكان ونائب تونسي يكشف هوية المتهم بتمويل عمليات في ليبيا

تتجه السلطات التونسية لفتح تحقيق رسمي حول تصريحات ادلى بها المتحدث باسم القيادة العامة للجيش عقيد أحمد المسماري حول مسؤول عسكري قطري يتخذ و مجموعته من تونس مسرحاً لانشطتهم المتعلقة بليبيا و ذلك بحسب ما أفادت مساء الخميس صحف تونسية مقربة من الحكومة .

و قالت صحيفتي الصريح اليومية التونسية و ” الجرنال ”  ان التصريحات التي أدلى بها المسماري خلال مؤتمره الصحفي مساء الاربعاء أثارت ردود أفعال في تونس طالب على أثرها رجال اقتصاد وحقوقيين بالتحرك وفتح تحقيق في الموضوع.

وكان المسماري قد إتهم دولة قطر بإرسال بعض الضابط من الجيش القطري لمساندة الجماعات الإرهابية التي قال أنها حاولت تكوينها في ليبيا للسيطرة على مفاصل الدولة ،معتبرا إن الجيش القطري لا يساوى سرية من القوات الخاصة الصاعقة التي لها الدور الكبير في تحرير البلاد من تلك الجماعات  .

و من جانبه نقل موقع أنباء تونس واسع الانتشار فى الجارة الغربية عن مسؤولين فى بنك الاسكان التونسي بأن الجربوعي كان له فعلاً حساب فى فرعه بولاية تطاوين القريبة من ليبيا مؤكداً بأنه أخطر المصرف المركزي بالعاصمة فى حينه عن تلك العمليات التي كان من بينها تحويل مبلغ لحسابه يعادل 8 مليون دولار من المصرف التونسي القطري الرئيسي و مقره العاصمة .

و فى سياق متصل ، فجر النائب التونسي عن حزب نداء تونس موجة أخرى من الجدل عندما عقّب صباح الخميس على تصريحات المسماري التي تتعلق بإدارتها لغرفة عمليات فى تونس برئاسة ضابط مخابرات قطري يدعى سالم الجربوعي يتولى مهام شراء ذمم ليبيين و تونسيين لصالح تنفيذ سياسات بلاده .

و نشر الحرباوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الخميس تصريحاً هز وسائل الاعلام التونسية تضمن معلومات حول الجربوعي  و انشطته فى تونس منذ ان كان مسؤولاً عن المخيمات الليبية على الحدود التونسية سنة 2011.

و بدأ النائب التونسي بسرد معلوماته عن الجربوعي بداية من يوم 13 أكتوبر 2014 عندما قال أن واقعة حدثت بمحض الصدفة، إذ تقدم شخص قطري الجنسية يدعى “سالم علي الجربوعي” إلى بنك الإسكان فرع المرسى بتونس العاصمة، وطالب بسحب مبلغ 550 الف يورو من حسابه الجاري ببنك الإسكان فرع تطاوين !

و أكد النائب إرسال بنك الإسكان إشعاراً أمنياً لضخامة المبلغ يتعلق بشبهات حول تلقّي “سالم الجربوعي” تحويلات مالية ضخمة بحسابه الجاري بفرع البنك بتطاوين ناهزت 8 مليارات من العملة الاجنبية.

و قال : ” لقد انطلقت فرق من الجهات المختصة بوزارة الداخلية لرصد وجمع المعلومات حول نشاط القطري “سالم علي الجربوعي”، واكتشفت انه يقيم علاقات بعدد من الأطراف الاسلامية من بينها جمعية “الحياة الخيرية” بجرجيس التي يديرها “الأسعد الصويعي ورضا إبراهيم” وهما من أتباع التيار السلفي ” .

و بعد ذلك أكد النائب التونسي ان النيابة العمومية بتونس اطلعت على نتائج الابحاث الامنية الاولية وأذنت بفتح تحقيق قضائي رسمي مع القيام بكافة الإجراءات الإدارية اللازمة و ذلك فى يوم 8 أبريل  2015 .

وتابع : ” و بطلب من وكيل النيابة أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF برئاسة السيدة “حبيبة بن سالم”، وقوع عمليات سحب لأموال ضخمة من الحساب البنكي للقطري سالم الجربوعي بقيمة 3 مليون في فترة وجيزة وكانت المفاجأة أكبر حين اكتشف المحققون أن عمليات السحب نقدا قد قام بها أشخاص تونسيون وقطريون لا علاقة لهم بالحساب الجاري، ومنهم القطريون عبد الله حسن الكواري، والحاج الهادي، وحمد عبد الله المري، وحمد جابر غانم الكبيسي. ” .

وقد تبين أن جميع عمليات السحب التي قام بها هؤلاء الأشخاص قد خالفت القانون وتمّت دون تفويض كتابي، كما لم يتم التنصيص بمطبوعة السحب على هويات الساحبين وأرقام هوياتهم وامضاءاتهم، في مخالفة لقوانين الصرف، مما يؤكد تورط رئيس الفرع البنكي في هذه الشبكة المشبوهة في تبييض الاموال ، و ذلك بحسب النائب الحرباوي .

و أشار الحرباوي الى ان الفرق المختصة باشرت البحث عن مصادر تلك الأموال وعن الجهة التي موّلت الحساب البنكي لـ “سالم علي الجربوعي”، فتبين أن مصدرها حساب بنكي مسجل باسم “القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية” المفتوح بالبنك القطري التونسي QNB في تونس العاصمة.

و تابع : ” لقد تأكدت الفرق المختصة بوزارة الداخلية، أنها قد اكتشفت شبكة من الجواسيس القطريين والتونسيين، وقد بيّنت الأبحاث أن “علي سالم الجربوعي” يبلغ من العمر 52 عاما، وأنه يشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال افريقيا”، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دون ان تكون له أيّ صفة ديبلوماسية، وأن هذا الرجل الغامض والخطير كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بمخيم الذهيبة بالجنوب التونسي ” .

و أشار الحرباوي الى ان التحقيقات بتتبع اثر الجربوعي بينت انه كان على علاقات وطيدة بالسفارة الامريكية وبلوبيات وشخصيات سياسية ومالية في تونس كما انها توصلت إلى أن حسابه الجاري قد فتح في 15 يوليو 2011 باسم “سالم علي الجربوعي”، واكتشفت إدارة بنك الإسكان وجود معاملات مالية ضخمة في حساب ثان لشخصية قطرية اخرى مفتوح بفرع تطاوين كذلك باسم “حمد عبد الله المري” وحساب ثالث مفتوح بذات الفرع باسم الهوية المصرفية “محمد جابر غانم الكبيسي”، وأنهما قد وكّلا “سالم الجربوعي” بالسحب و التوقيع ، و ذلك على حد قوله .

و واصل النائب الحرباوي سرد ما فى جعبته من معلومات عن الموضوع ، و قال ان المعاملات المالية للحساب الجاري لقيادة الجيش القطري QNB بتونس كشفت للمحققين لعملية ضخّ مبلغ و قدره 500 ألف دينار تونسي لعسكري من وزارة الدفاع التونسية دون تفصيلات تذكر.

و تابع : ” إستمرت التحقيقات حثيثة وتم استجواب رئيس الفرع البنكي بتطاوين المدعو “حامد لطيف” رفقة مساعده، فاعترف بان القطري “سالم الجربوعي” قد تعود منذ 2011 على جلب أموال طائلة بالعملة الصعبة لتبديلها بالعملة التونسية لدى الفرع البنكي بتطاوين، ثم افتتح حسابا جاريا قابلا للتحويل في تاريخ 15/07/ 2011 وكان معه وقتها حماية عسكرية هامة ” .

واعترف “حامد لطيف ” بان الجربوعي قد كان يعطيه أذونات صرف بواسطة الهاتف، لصرف الأموال للعديد من الأجانب من جنسيات غربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وايطالية دون سند بنكي، و قال الحرباوي ان التحقيقات قادت ايضا لشخصيات عسكرية تونسية من بينها “العقيد قيس موسى” الذي كان يشرف على مخازن المساعدات العسكرية الممنوحة من قبل قطر وقتها، رفقة العسكري “توفيق غالي”.

و نوه النائب التونسي الى ان التحريات تواصلت عن وجود اي ممتلكات للمشتبه بهم فى تونس ، و قال ان  إدارة المحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة لوزارة المالية افادت بان القطري “سالم الجربوعي” لا يملك أملاكا بتونس، وان المشبه بهم ممن تربطهم علاقات بهذه الشبكة يعمدون إلى إخفاء أملاكهم بأسماء اخرى كواجهة، وأنها قد اكتشفت بأن العقيد بالجيش التونسي “قيس موسى” سجل دخول بعض العقارات في الذمة المالية لزوجته “بسمة البحري” في تلك الآونة.

و نوه الحرباوي الى ان تحريات الفرقة المختصة تقدمت حينها حثيثا و في سرية تامة مما سهل الكشف عن شبكة جوسسة واسعة يشرف عليها “سالم الجربوعي”، تربطها علاقات بأحزاب سياسية ووزراء وشخصيات مجتمع مدني، حتى انه قام بتقديم منح مالية لبعض وسائل الاعلام ، و ذلك على حد قوله .

‎وأضاف : ” الأغرب من ذلك أن الفوج 17 مشاة ميكانيكية، الذي يشرف عليه العميد الهادي بن علي الفرجاوي  وقتها كان يتولّى حماية سالم الجربوعي أثناء تنقلاته في الجنوب التونسي، مما أثار حفيظة سكان الذهيبة الذين ضجّوا من التضييقات العسكرية أثناء تنقل الشخصية القطرية الهامة ثم وخلال سنة 2014 تم تعيين العميد “الهادي الفرجاوي” ملحقا عسكريا بسفارة تونس فى قطر ” .

‎ و نوه النائب التونسي الى ان أبحاث الفرقة الناشطة في مقاومة الجوسسة اكتشفت شراء القطري “عبد الله حمد العطية” قائد الأركان القطري لقطعة ارض بيضاء جدباء بلا قيمة زراعية مساحتها 40 هكتارا في صحراء تطاوين، من مالكها “زيد بن الفضيلي” بمبلغ و قدره 430 ألف دينار ، وكلف “زيد بن الفضيلي” بالإشراف على تشييد بناية خاصة ذات مستودعات ودهليز وغرف، مما نبه الى إمكانية اعتزام ذي الشبهة في إحداث قاعدة خلفية لمن وصفهم بالعملاء القطريين والامريكيين في صحراء تطاوين “.

‎ و كشف الحرباوي على ان الفرقة المختصة خاطبت والي مدنين بوجود شبهات تحوم حول نشاط جمعية “الحياة الخيرية” بجرجيس والمدعومة من جهات قطرية، وكان “لسعد الصويعي” المشرف على الجمعية قد تحصل على مبالغ مالية ضخمة من القطري “سالم الجربوعي” فاتخذ الوالي قرارا بإيقاف نشاط الجمعية باعتبارها تابعة إلى جماعات سلفية متشددة ، و ذلك على حد قوله .

و أشار النائب الى ان مصادر متطابقة افادت بأن رجل المخابرات الفرنسية الفرنسي  “هنري برنار ليفي” كان على صلة وثيقة بالقطري “سالم الجربوعي”، وانه قد التقاه مرات بتونس وأشرف معه على تزويد” ثوار ليبيا ” بالسلاح.

و ختم عضو مجلس النواب التونسي بأن الفرقة المختصة في مقاومة الجوسسة توصلت إلى هذه النتائج الهامة وطلبت الإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس في تاريخ 10 يوليو 2015 للتوسع في الأبحاث، واستدعاء كل من سيكشف عنه التحقيق في هذه القضية التى وصفها بالخطيرة و التي تمس بالأمن القومي التونسي مشيراً الى ان النيابة العمومية طلبت بعد ايام ممثلة في شخص القاضي “ح .ع” إحالة ملف الأبحاث الأولية الى قاضي التحقيق المتعهد دون استكمال الأبحاث ؟ ثم طُوي الملف بتدخل من جهات نافذة في جسم الدولة . و ذلك على حد قوله .

• المرصد