الدايري يخرج عن صمته ويكشف خبايا عن الحكومة بعد تقديمه إستقالته

أكد وزير الخارجية المستقيل من الحكومة المؤقتة محمد الدايري بأنه إنتظر طويلا قبل أن يقدم إستقالته من منصبه فقد كان همه منذ العام 2016 الخروج من الحكومة إلا أن قيادات وصفها بالوطنية طلبت منه الإحجام عن الأمر منذ أغسطس من ذلك العام وذلك خلال لقاء معه في برنامج الحدث الذي أذيع الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث و الذي قال فيه التالي:

س/ أبدا معك من هذا القرار المفاجئ الذي إتخذته خلال الأيام الماضية السيد محمد الدايري يعلن إستقالته من الحكومة المؤقتة لماذا فجأة وبدون مقدمات إتخذت هذا القرار؟

ج/ في الحقيقة إتخذت هذا القرار بعد أن بلغ السيل الزبى ولقد صبرت كثيرا على تصرفات وسياسات دأب على إنتهاجها السيد رئيس مجلس الوزراء تجاهي شخصيا وتجاه وزارة الخارجية من تهميش وعدم إعطاء الوزارة حقها من ناحية وجود ميزانية لتحركها الخارجي وتحجيم تحركي شخصيا كوزير للخارجية بالإضافة للعديد من الكبوات التي حصلت في السنتين الماضيتين فكما يعلم الجميع تم إيقافي في سنة 2015 وبرئتني هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بالإيقاف بعد شهرين لكن المضايقات والعراقيل إستمرت.

وإدعى في ذلك الوقت بأن هناك قرار إيقاف من لجنة الشؤون الخارجية وأفصح عن ذلك في جلسة لمجلس النواب بتاريخ الـ23 من أغسطس عام 2017 ورد على تساؤل من النائب الدرسي عن مكانة ووضعية وزير الخارجية وقال بأنني كنت موقوفا.

وقتها لم أرد التحدث في الإعلام ولا أن أصحح هذه المعلومة وإلتزمت الصمت لأنني كنت مقتنعا بأن هناك صف سياسي إنتمي إليه وإن إي شروخ تمسه يجب أن لا تخرج على السطح وإنتظرت إلى شهر نوفمبر وعندما نودي علي من القاهرة لأمارس من جديد مهامي وبحث السيد عبد الله الثني في أدراج ديوان رئاسة الوزراء عن قرار إيقاف وذهبوا حتى للرقابة الإدارية ولم يجدوا أي قرار إيقاف فالعراقيل كانت كثيرة خلال الـ3 سنوات ونصف الماضية.

وأشرت في البيان الذي أصدرته يوم الأحد الموافق للـ25 من مارس إلى عدم وجود أي تواصل بيني وبين السيد رئيس مجلس الوزراء منذ الـ10 من أغسطس عام 2017 ولم يريد أن يستقبلني كوزير للخارجية ففي سنة 2016 كنت فعلا مصمما على هذه الإستقالة.

س/ ما الأسباب التي جعلتك تقدم إستقالتك؟

ج/ السيد المقيرحي ذكر لي مساء الإثنين الموافق للـ19 من مارس الماضي بأن السيد عبد الله الثني سيرد على رسالة إستقالتي يوم الخميس الموافق الـ22 من مارس الماضي وهذا لم يتم وعبد الحميد المقيرحي في الحقيقة والجميع يعلم بأنه لا يأتي  للوزارة أحيانا في البيضاء ويذهب لقرنادة ولمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ظهرا ويذهب مرة أخرى في المساء للسيد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته.

وعبد الحميد المقيرحي أصبح بالفعل ومنذ فترة مديرا لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وفي ما يتعلق بوزارة الخارجية أود أن أذكر ذروة التعدي على الوزير هو قيام السيد المقيرحي يومي الأربعاء والخميس بالذهاب لبنغازي وحمل معه ختم وزير الخارجية ختم مكتب الوزير والملف الصادر ولم أستطع في هذين اليومين أن أصدر أي رسالة رسمية بسبب هذه التعدي على حرمة مكتب الوزير ولم يعد يرد حتى على مكالماتي لأنه أصبح يأتمر بأوامر السيد رئيس مجلس الوزراء وكنت أريد أن أضع حد لهذه المهزلة في العام 2017.

ولكن السيد عبدالله الثني توقف عن الإتصال بي وأصبح يتواصل معي عن طريق أحد مستشاريه وفي هذا الصدد  في البداية إقتنع بضرورة تنحية السيد المقيرحي ولكنه في نهاية المطاف أرسل لي مستشاره ليقول لي بأن السيد رئيس الوزراء يطلب مني بقاء السيد المقيرحي إرضاء للسيد الرئيس نفسه وأبقيت على السيد المقيرحي ولبيت الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء نظرا لحاجتنا لوجود عمل خارجي لوزارة الخارجية.

ولهذا الصف السياسي الذي ننتمي إليه بغض النظر عن العديد من العراقيل التي وضعها أمامنا السيد رئيس مجلس الوزراء ومنها أخذ سجل قرارات وزارة الخارجية الذي ظل موجودا في ديوان رئاسة مجلس الوزراء منذ سنتين ونصف ومنذ فبراير عام 2017 إنتهى التحقيق الذي طلبه هو في رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا السجل مع الإدارة القانونية في وزارة الخارجية والإدارة القانونية في الديوان وبالرغم منذ ذلك بقي لهذه الساعة السجل سلاحا وأداة لتنفيذ قرارات معينة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المقيرحي الذي للأسف عاث في وزارة الخارجية فسادا.

س/ منذ متى يعمل السيد المقيرحي الذي يملك هذه الصفة مدير مكتب وزير الخارجية كل هذه الصلاحيات وكل هذا النفوذ والقوة ويملك أختام وزير الخارجية ويتصرف بمقتضاها منذ متى بدأ هذا الأمر؟

ج/ عبد الحميد المقيرحي جاءنا كمساعد في البداية لمدير مكتب الوزير في بداية العام 2016 ثم ما لبث أن تحصل على هذه المنصب بعد سفر المدير السابق لمكتب الوزير منذ الشهور الأولى لمارس أو إبريل من العام 2016 بحكم وجود علاقة قرابة ومصاهرة بين السيد المقيرحي والسيد عبد الله الثني وأصبحت هنالك علاقة ثقة بينهما لكنني لا أعارض هذه الثقة إن كانت في محلها إنما أصبح المقيرحي أداة لطعن ظهر الوزير وطعن زملائه ومنهم سفير جائنا منذ نوفمبر عام 2014 قبل أن يأتينا المقيرحي من بنغازي.

فالأستاذ خليفة الرحيبي مدير الإدارة العربية في الخارجية في البيضاء تعرض لطعنات عديدة من السيد المقيرحي والآن السيد خليفة لم يعد موجود معنا وللأسف بسبب هذه المضايقات وهناك موظفون يدركون تماما التصرفات غير اللائقة وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنها ومنذ سبتمبر الماضي أصبحت قناة الإتصال الوحيدة بيني وبين السيد رئيس مجلس الوزراء هو السيد عبد الحميد المقيرحي نفسه فقط.

وكانت هناك محاولات من رئاسة مجلس النواب ومن لجنة الشؤون الخارجية في رأب الصدع ومحاولة وضع حد لهذه الخلاف الموجود بين وبين رئيس الوزراء وإنتظرت أن تثمر هذه الجهود ووضع حد لهذه المهازل التي شهدناها في الوزارة والتي وللأسف تعرضت لها وأصبحت بالإضافة للوزارة نفسها ضحية لها كنت أنتظر كن هناك سياسة الهروب للأمام التي عرفتها الآن وفي البداية كان لديكم إتصالات مع مكتب السيد عبد الله الثني ورأيتم بأن هناك هروبا للأمام وعدم القدرة على المواجهة.

وفي بياني قلت بأن هناك شجاعة أدبية وسياسية ينبغي أن يتحلى بها السيد رئيس مجلس الوزراء في مواجهتي والتعديات والمخالفات الكثيرة في السياسية والإدارية والمالية التي قام بها والتعدي على إختصاصات وزير الخارجية نفسه وعدم وجود أي إتصال أو تنسيق بيننا وهو أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم إلا أنه لا يحدث عندنا بسبب ممارسات السيد الثني.

س/ هل تعتقد أنه في الخفاء السيد الثني كان يعارض القيادة العامة للجيش ولكنه لا يجاهر بهذا العداء وتدلل على علاقته السابقة بوكيل وزارة الدفاع مسعود رحومة المناهض لعملية الكرامة كلام خطير جدا؟

ج/ ليس خطير بالنسبة لهؤلاء الذين عرفوا هذه الحقائق عن قرب في النخبة السياسية سواء في مجلس النواب أو في الحكومة أو من الذين ترددوا على رئاسة مجلس الوزراء صحيح أنه يقوم كرئيس للحكومة بتقديم دعم مالي ويجاهر بهذا ولكننا نعلم جيدا بأن هذا الأمر لا ينم في الواقع عن تأييد كامل وكبير للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وأقولها بكل صراحة وموضوعية أنني كنت أحد الضحايا لهذا الإصطفاف على القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

والسيد عبدالله الثني يتمنى أن يكون لي خطاب آخر تأييدا لمجلس النواب في خطواتي خاصة خطوات السيد عقيلة صالح وأنا أقوم بذلك منذ بداياتي كنت في بداياتي أشير لبيان مجلس النواب الصادر يوم 11 نوفمبر 2014 والذي قال بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي وأشار للأمم المتحدة كهيئة وجهة منوط بها القيام بالوساطة من أجل التوصل لحل سياسي  وفي بياني الأخير يوم 25 مارس أشرت لبيان الـ44 نائب من مجلس النواب والصادر يوم السبت 24 مارس ولا أتردد في الدفاع عندما ينبغي ذلك عند مواقف مجلس النواب الوطنية والشجاعة من أجل إيجاد توافق وطني حقيقي.

ولكن هناك بعض التفاصيل لا يمكن أن أبوح بها هنا علنا إلا أن السيد عبدالله الثني معروف على الأقل بتحفظه تجاه بعض مواقف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والحضوة الدولية التي يحظى بها المشير.

س/ إذا ما قبلت إستقالة هذا الكم الكبير من المسؤولين في حكومة السيد عبد الله الثني قانونا هل تعد الحكومة بأكملها مستقيلة أم لا؟

ج/ هناك مشكلة في النصاب القانوني بعدم وجودي أنا كوزير للخارجية وعدم توفر وزير للصحة فإن النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الوزراء غير متوفر ويمكن للسيد رئيس مجلس الوزراء الآن أن يشغل الشواغر وأن يجري تعديلا في الخارجية والصحة إن أراد هو وبالتالي يتوفر له النصاب القانوني.

س/ كيف تفسر ظاهرة هجرة السفراء المعينين من الحكومة المؤقتة لحضن حكومة الوفاق ما الأسباب؟

ج/ السبب الرئيسي هو المال فالمرتبات والموارد المالية تأتي من طرابلس من حكومة الوفاق والكثير من السفراء في الدول الغربية والأوروبية كانوا يصرون على السفراء أنفسهم وتصر على تبعيتهم لحكومة الوفاق لأن حكومة الوفاق حظيت بدعم دولي كبير خاصة في البداية وبالتالي وجد الكثير من السفراء أنفسهم ممثلين لحكومة الوفاق بالرغم عنهم.

س/ في حديثك لصحيفة المرصد الليبية ذكرت بأن ما يقوم به رئيس الحكومة بالألاعيب وبالسقوط السياسي والعبث الإداري أوصاف تبدو قاسية نوعا ما كيف إستطعت الصبر والإستمرار طيلة هذه السنوات في العمل مع رجل يحمل هذه الصفات؟

ج/ سافرت في السنة والنصف الماضية منذ عودتي للوزارة لوحدي ومن دون وجود فريق ينبغي أن يرافق وزير الخارجية وكان هذا أحد مكامن المضايقات والعراقيل التي تعرضت إليها وخاصة بعدم وجود موارد مالية لتحرك الوزارة والمشكلة المالية تجعلني أنظر في مطارات دول الجوار وغيرها لوفود شركات عامة ومصارف تجارية موجودة في شرق ليبيا ووفود تتألف من 3 إلى 4 أشخاص يذهبون لكل الدول ولكن الخارجية محصورة في تمثيل وزيرها الذي يخرج بين الفنية والأخرى لوحده.

والسيد رئيس الوزراء قد قام بكسر وديعة سفارتنا في روسيا ووزع منها الكثير من الأموال على السفارات في الخارج بطريقة عشوائية وكان من المفروض أن نركز على بعض السفارات التي يمكن من خلالها أن نبقي على تمثيلنا فيها من خلال وجود عناصر وطنية قائمين بالأعمال وسفراء يريدون الإستمرار في الإنضواء تحت الحكومة الليبية المؤقتة.