الكبير يوجه إتهامات خطيرة لديوان المحاسبة بهدر المال العام و إفشاء الفساد
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير على إلتزام المصرف بالتشريعات النافذة وتعاونه مع كافة مؤسسات الدولة و أجهزتها المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم (1)لسنة 2005 وتعديلاته ويأتي ذلك رداً على كتاب ديوان المحاسبة ذو الإشارة (1912-19-018)بتاريخ 27/3/2018.
وأعرب الكبير في بيان له عن إستغرابه من إدعاء ديوان المحاسبة طرابلس بعدم تعاون المصرف لعدم وجود مبررات للإتهام الموجه اليه بإتخاذ إجراءات و تصرفات تمنع الديوان من مباشرة إختصاصه.
الكبير أشار في بيانه إلى كتاب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الموجه إلى المصارف التجارية الذي أحيل بموجبه رسالة من المصرف يحمل الإشارة رقم (1325/3) بتاريخ 7/5/2017 و الموجه إلى رئيس إدارة القانون بشأن موافاة المصرف بالرأي القانوني حول مدى موافقة قرار رئيس الديوان رقم (215) لسنة 2017 لصحيح القانون مطالبا ًفيه عدم التقيد بما جاء في كتاب مدير إدارة الفحص.
ونص البيان” و أننا كما سبق و أوضحنا في عدد من مراسلاتنا منها الكتاب الذي يحمل رقم (1263في 16/7/201) الموجه إليكم و المبين فيه بأنّ قراركم المذكور تضمن أحكاماً تتجاوز طبيعة إختصاص الديوان كسلطة رقابية ينبغي أن تنأى بنفسها عن ممارسة العمل التنفيذي “.
و أعتبر محافظ المصرف أن الفيصل في تقسيم الإختصاصات بين الأجهزة التنفيذية و الرقابية أن تخضع الأولى لرقابة الثانية و أن تداخل العمل الرقابي في التنفيذي يؤدي إلى إلغاء قواعد توزيع الإختصاص.
و أكد الكبير على أن لا يجوز لديوان المحاسبة وضع نفسه موضع المصرف المركزي و يمارس إختصاصه ،لافتاً إلى أن مطالبة الديوان في الكتاب المشار إليه بسحب قراره المذكور لتعارضه مع قانون المصارف و مع إختصاص ديوان المحاسبة .
و يرى أن تدخل ديوان المحاسبة الصريح بعمل مصرف ليبيا المركزي و محاولة سلب إختصاصه و تجاوزه لطبيعة عمله الرقابي أدى إلى إرباك القطاع المصرفي و فاقم أزمتي السيولة و تذبذب سعر الصرف.
أما عدم إستجابة موظفي المصرف لطلبات الحضور الموجهة إليهم بسبب عدم إتباع الديوان للمسلك القانون و المهني السليم و قد عزز حكم القضاء الإداري بإلغاء قراركم رقم (522)لسنة 2017 في 20/11/2017 بشأن إيقاف موظفي المصرف عن العمل و كذلك إيقاف هيئة الرقابة الإدراية تنفيذ ذات القراربعد فحصها للإجراءات التي أسس عليها كلها أدلة دامغة على عدم سلامة الإجراءات التي أتبعها الديوان في إستدعائه لموظفي المصرف بحسب البيان .
محافظ المصرف أرجع أسباب حجب منظمة الإعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة إلى المحافظة على سلامة البيانات و المعلومات وعدم السماح بإستغلالها خارج نطاق القانون،لافتاً بثبوت قيام بعض موظفي الديوان بإنتهاك إتفاقية عدم الإفصاح الموقعة مع إدارة أمن المعلومات بالمصرف المركزي بممارسات مخالفة واستغلال سيء للمعلومات في قاعدة البيانات والمتاجرة بها.
و أبدى الكبير إستهجانه لتدخل الديوان في إختصاصات المصرف وإخفاقه في مهامه الأساسية المتمثلة في عدم مراجعة الحساب الختامي للدولة وإعتماده منذ عام 2007 والحساب الختامي للمصرف المركزي و المصارف التجارية منذ 2010 وميزانيات مؤسسات الدولة و الأجهزة التابعة لها .
محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد أن عدم قيام الديوان بمهامه الأساسية المذكورة أعلاه ترتب عليه “إهدار المال العام ،تفشي الفساد ، و المساهمة بإضعاف سمعة ليبيا الدولية و إدراجها في ذيل قائمة الشفافية ، إرباك علاقة المصارف الليبيية بالمؤسسات المالية و المصرفية الدولية”.
