المجلس الأعلى للقضاء يحدد موقفه من الدعوات الموجهة لإستلام السلطة فى البلاد
بعد نحو أسبوعين من دعوة ملتقى البلديات في طرابلس للمجلس الأعلى للقضاء إلى توالي إدارة البلديات، إذا ما فشلت الأطراف السياسية في التوافق، جاء رد «الأعلى للقضاء» بالرفض مؤكدا أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، لكنه دعا البرلمان إلى تنازل مؤلم لحل المعضلة السياسية التي تواجهها البلاد .
وخلال اجتماع، بمقر محكمة استئناف طبرق الاثنين، الماضي ضم رئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنائب الاول لمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية واعضاء من المجلس، طلب «الأعلى للقضاء دعما من مجلس النواب والذي بدوره أبدى استعداده من حيث الامكانيات وسن بعض التشريعات التي يتطلب العمل بها داخل مجلس القضاء».
وحسب النائب عبدالهادي الصغير، فقد أكد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن مجلس النواب هو المصدر التشريعي الوحيد في البلاد وان مجلسهم ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية فى البلاد . وعن مهلة الشهر التي وردت فى بيان بلديات ليبيا المنعقد فى طرابلس يومي 17 – 18 مارس الماضي ، أكد وفد المجلس الاعلى للقضاء عدم وجود نص تشريعي يستلم بموجبه زمام الامور في البلاد.
يشار الى أن بيان البلديات كان قد طالب المجلس الاعلى للقضاء باستلام زمام أمور البلاد خلال شهر من تاريخ 18مارس اذا لم يتفق مجلسي النواب والدولة على تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وطنية جديدة .
من جهته، طالب رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى تقديم «تنازل مؤلم» من أجل الوطن وأن «يكون للمجلس قول فصل في إنهاء» المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال الحافي في كلمته التي ألقاها نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء «أدعو رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبما له من حكمة في أن يكون لمجلس النواب قول فصل في إنهاء هذه الحالة وعلى نواب الشعب أن يقدروا الأمانة الثقيلة التي ألقاها الشعب الليبي عليهم».
وأضاف «يجب التنازل المؤلم من أجل الوطن فلا حياة لنا إن لم يحيا الوطن والوطن لا يحيا إلا بتضحيات أبنائه وعلينا جميعا التضحية بأرواحنا فداء لهذا الوطن»، داعيا «نواب الشعب أن يباشروا فورا مهامهم وأن يتخذوا من القرارات ما يحقق الأمن والاستقرار وبما ينقذ الوطن الغارق في بحر الاختلافات والخصومات».
ونبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء النواب الليبيين إلى أن «التاريخ يسجل كل تضحية لكم من أجل الوطن بمداد من نور»، منبها إلى أن «ما تمر به بلادنا اليوم من انقسام سياسي ومؤسساتي ألقى بظلاله السلبية على حياة المواطنين الليبيين الذين يطمحون إلى الأمن والاستقرار».
وتابع «أن السلطة القضائية مهمتها رفع المظالم وتحقيق العدل بين الناس في إطار مبادئ العدالة التي رسمها الدستور وأقرتها الشرائع والقوانين ومهمة سلطة التشريع سن القوانين والتشريعات التي تحمي الدولة والمجتمع وبما يوافق الدستور كما أن مهمة سلطة القضاء تطبيق القانون وحماية الدستور»، مشددا على ضرورة «التشاور والتكامل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لسلطة التشريع وسلطة القضاء».
وكان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وصلوا مساء الأحد قبل الماضي، إلى مدينة طبرق قادمين من طرابلس وكان في استقبالهم أعضاء ومستشارو الهيئات القضائية في المدينة.
واتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع عددا من القرارات التي تتعلق بسير العمل بالجهاز القضائي، كما بحث ما يعترض العمل القضائي داخل نطاق محكمة استئناف طبرق.
وعقد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا ثانيا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في إطار التباحث بين السلطتين التشريعية والقضائية لإخراج ليبيا من أزمتها.
