الخبير التأميني ا.خالد أبو الجود: على صندوق الضمان الاجتماعي المساهمة في إعمار مدينة بنغازي والمشاركة في تعافيها

في صندوق الضمان الاجتماعي من حق المشتركين والمتقاعدين الاطلاع دورياً على تفاصيل موجودات صناديق استثمار أموال الضمان وأدائها، خصوصاً وأن الصندوق حقق نسبة إيرادات خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام 2016 وصلت إلى 104 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، ومن خلال الاطلاع على جدول البيانات الإحصائية لعدد عقارات أملاك الصندوق لوحظ أن استثمارات الصندوق محصورة فقط داخل ليبيا، برنيق اتجهت إلى مدير شركة التكافل للتأمين وذلك للحصول على رؤية خاصة وللحصول على إجابات لتساؤلات تراود مشتركي الصندوق.

مدير إدارة  الإعلام والتوعية الضمانية أفاد في خبر نشر على موقع صندوق الضمان الاجتماعي بأن نسبة الإيرادات التي تحققت خلال ثمانية الأشهر الأولي من العام 2016 وصلت إلى 104  في المئة من السنة الماضية، ماذا يعني ذلك تحديداً هل لك إن تعطينا رقماً؟

إذا كانت نسبة الإيرادات زادت بمقدار 104 في المئة مقارنة بإيرادات السنوات الماضية فهذا يدل على أن إدارة الصندوق تسعى إلى تحصيل الاشتراكات بالرغم موضوع من إلغاء الغرامات عن التأخير والذي يجعل عدم وجود إلزامية بسداد الاشتراكات الضمانية ويجعل المشتركين يسددون الاشتراكات في مواعيدها  ودون أي تاخير ، لذلك يجب إرجاع الغرامة التي كانت تجبر المشتركين في السداد وقد ألغيت هذه الغرامة من قرار صدر عن المؤتمر الوطني العام بحجة أن هذه الغرامة هي نوع من الفائدة بالرغم بأن وجود الغرامة الإلزامية ينظر له بشكل آخر من حيث إجبار المشتركين وإلزامهم بدفع الاشتراكات، ويجب على إدارة الصندوق تقديم مشروع للبرلمان الليبي عن طريق مجلس الوزراء لإرجاع هذه الغرامة حتى يتم الزام الجهات المعنية بسداد ما عليها من اشتراكات ضمانية.في موعيدها

البعض يرى أن من حق المشتركين في الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، الاطلاع دورياً على تفاصيل موجودات صناديق استثمار أموال الضمان وأدائها، فما رأيك وماهي القيمة المالية لاستثمارات الصندوق؟

إيرادات الصندوق هي ليست ملك الصندوق بل هي ملك المشتركين وقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم 13 لسنة 1981م هو من أفضل القوانين في العالم من حيث الجودة والشمولية ولكن ينقصنا فقط مواكبة العصر فعمل التأمين قريب من عمل الضمان الاجتماعي أو أحد أنواعها وصندوق المشتركين تجمع فيه أموالهم ومن حقهم أن يطلعواعلى البيانات المالية للصندوق واين تصرف أموالهم وأين ذهبت ويتطلع على المشاريع الاستثمارية وإيراداتها.

أما عن القيمة المالية للاستثمارات الصندوق نجده دخل في عدة استثمارات من بعد إنشائه بعشر سنوات فأنشأه بعض الفنادق والقرى السياحية ودخوله دائماً يكون في استثمارات آمنة وهذا يعتبر من حقوقه كونه يحافظ على أموال المشتركين وهذه اعتبرت طفرة وتوقفت ولا ندري لماذا هذا التوقف هل هي سياسة من إدارة الصندوق أم ماذا؟

نحن نعلم بأن هناك استثمارات آمنة وأخرى خطرة لذلك نحن ندعوه إلى الاستثمارات العقارية فهي عائدها الاستثماري يعد عائداً مضموناً والدخول فيها يساهم في حل مشكلة السكن التي تعاني منها ليبيا ويساهم في زيادة دخله.

أغلب استثمارات الصندوق العقارية في الفترة الأخيرة تتجه إلى المباني الإدارية وتبتعد عن باقي الاستثمارات العقارية السكنية والسياحية؟ لماذا لا تتجه إلى الجانب السياحي؟

ليبيا تشهد في آخر خمس سنوات عدم الاستقرار الأمني والسياسي وهذا يؤثر على الاستثمارات بشكل عام فهناك مشروع أبراج الجوهرة الذي يتبع الصندوق نجده قد توقف تماماً والتأخير في إتمامه عواقبه وخيمة سواء مع الشركات المنفذة أو من حيث الخطة الموضوعة لإدارة هذه الاستثمارات، فكيف بالاستثمار السياحي خصوصاً وأنه يحتاج إلى أمن وهذا يجعل من اللجوء إلى هذا النوع من الاستثمارات صعب في ظل الوضع الذي تمر به البلد، لذلك أدعو الصندوق إلى الاتجاه إلى مجال سوق الأوراق المالية من حيث إنشاء مصارف وهذا يحقق له الربح الكبير، ومن أكبر نجاحات الصندوق هو انشائه شركة تأمين خاصة به.

في محضر اجتماع ملتقى مديري إدارات الفروع والمكاتب الذي عقد بمدينة سوسة في أكتوبر 2015 كشفت إحدى التوصيات أن التمويل الحالي للضمان يقتصر على الاشتراكات الضمانية والتي تمثل نسبة ( 97%) من إيرادات الصندوق، في المقابل نجد أن الصندوق عبر موقعه يشير إلى وجود استثمارات لديه، فما رأيك في الطريقة التي سيتعامل بها مع الاستثمارات؟

إذا كان التمويل يقتصر على الاشتراكات الضمانية بما نسبته 97% فهذا يعد أمراً غير مجد لأن الصندوق أمواله لا تدفع معاشات فقط، بل هي تذهب إلى الجانب الاستثماري حتى تحقق عائداً على المشتركين في الصندوق وحتى تغطي معاشاتهم، نحن نجد أن التركيبة الاستثمارية والسياحية في الوقت الحالي تعد صعبة من حيث إدرار الدخل وخير دليل على ذلك توقف العمل عن بعض الفنادق في بنغازي منها فندقي “تيبستي” و”أوزو” وهي الآن ليس لديها أي عائد وتدفع معاشات الموظفين وبالتالي هي تعد خاسرة، وهذه الفنادق لم يتم تطويرها ولم يتم إعادة تحويرها فالفنادق تحتاج إلى تطوير كل فترة من أجل أن تواكب العالمية ويجب على الصندوق الاستعانة بالشركات العالميةالمتخصصة  من أجل تطويرها كذلك يوجد فندق استثماري في مدينة البيضاء تابع للصندوق متوقف العمل به منذ أكثر من ست سنوات ولم يفتتح ولا ندري لماذا؟!!

صندوق الضمان الاجتماعي يجب عليه العمل على تنوع المحفظة الاستثمارية بحيث تكون آمنة لتدر عائداً  يغطي جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات الضمانية، لذلك عليه البحث عن البديل والاستثمار في مجال المواد الغذائية ومجال الصناعة كإنشاء المصانع الصغرى والكبرى؛ لأن الاستثمار غير مقتصر على الجانب السياحي فقط.

في الفترة الأخيرة اتجه صندوق الضمان الاجتماعي إلى الجانب العقاري لإنشاء المباني الإدارية ولم نر فنادق جديدة لماذا ترك الجانب السياحي؟

اتجاهه إلى الجانب العقاري يعد نوعاً من التنوع الاستثماري وإنشاؤه للمباني الإدارية وتأجيرها يعد استثماراً آمناً خصوصاً وأنا ليبيا تعاني من عدم وجود مباني إدارية كافية لمؤسسات الدولة، كذلك أتمنى أن يدخل الصندوق إلى الجانب العقاري من حيث بناء تجمعات سكنية جديدة بعد استيفاء الموافقات اللازمة لذلك ويتم بيعها بالتقسيط وستحقق ربحاً كبيراً له وسيساهم بذلك في حل أزمة السكن التي تعاني منها البلد.

من شروط الاستثمار الناجح أن تكون لك استثمارات خارج البلد وفي أماكن آمنة من العالم وصندوق الضمان الاجتماعي كل استثماراته داخلية فقط لماذا لا نرى استثمارات خارجية للصندوق؟

لابد أن نبدأ ببلدنا قبل الاتجاه إلى الاستثمار الخارجي فنحن ينقصنا الكثير ونحتاج الكثير فتنقصنا شركات التأمين والمصارف والمؤسسات الكبرى وكذلك لدينا نقص كبير في الجانب السياحي وغياب الطرق الآمنة فيستطيع الصندوق الاستثمار في جانب الطرق من حيث تعبيد الطرق وفرض ضريبة على مستخدمي هذه الطرق، كذلك لدينا استثمار في الصحراء حيث إن جالو وأوجلة والمناطق الجنوبية مليئة بالثروات الطبيعية وبها رمل من أجود الرمال واقترحت ألمانيا في السابق إقامة أكبر مصنع زجاج وتدويره واستغلال الثروات الليبية، لذلك نتمنى على الضمان الاستمرار في الاستثمار الخارجي؛ لأن بلدنا يحتاج الكثير.

كلمة أخيرة توجهها لمسؤولي الاستثمار في صندوق الضمان الاجتماعي وللمشتركين؟

أحث المشتركين على دفع الاشتراكات الضمانية بانتظام فهي تعد ضماناً لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأحث الصندوق إلى التنوع في المحفظة الاستثمارية واختيار الأشخاص الأكفاء لإدارة  هذه المحافظ ولو اضطرهم الأمر إلى الاستعانة بالمتخصصين وبيوت الخبرة لوضع قواعد سليمة حتى تكون المشاريع مدروسة وتكون المخرجات ناجحة، صندوق الضمان الاجتماعي يعد المؤسسة الوحيدة مقرها في بنغازي رغم المحاولات السابقة لنقلها فأشد على أيدي إدارته للمساهمة في إعادة إعمار مدينة بنغازي والمشاركة في تعافيها من خلال استثمارات متنوعة.

حوار: الصديق الورفلي