عقد صباح يوم الخميس الماضي بإدارة المصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء اجتماع موسع ضم جميع مدراء ادارات المصرف التجاري الوطني وتناول الاجتماع مناقشة ومتابعة سير العمل بالمصرف خلال العام 2016 الذي قارب على الانتهاء والاستعداد لإقفال الحسابات وإعداد الميزانية الختامية للمصرف عن العام الجاري وكذلك اعداد الميزانية التقديرية للعام القادم 2017 والخدمات الجديدة التى يعتزم المصرف تقديمها لزبائنه خلال العام القادم.
وعلى هامش الاجتماع أجرت صحيفة برنيق حوارا مع الاستاذ: الصديق محمد خنفر – نائب المدير العام للمصرف التجاري الوطني الذي تحدث بكل صراحة وشفافية لمندوب الصحيفة وفيما يلي إجاباته عن اسئلة صحيفة برنيق .
- في عام 2016 كما يعلم الجميع مرت ليبيا بظروف صعبة جدا على الجانب السياسي وكذلك على الجانب الاقتصادي ومن المعروف ان الجانبين السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة فما يؤثر على الجانب السياسي يؤثر بالسلب على الجانب الاقتصادي بشكل عام ونتيجة للظروف قاسية جدا التى مرت بليبيا فنحن من بين مؤسسات الدولة التى تأثرت بالمشكلات السياسية التى حدثت بليبيا في 2015 و 2016 والانقسامات الادارية والفنية ، المصارف جزء من مؤسسات الدولة التى أخذت على عاتقها ان تشتغل بشكل مهني بعيدا عن السياسة وأن تقدم خدمات لزبائن المصرف اينما كانوا سواء في الشرق او الغرب او الجنوب، نحن مؤسسات دولة في شكل شركات بعيدين كل البعد عن السياسة فكل ما يلبي حاجة المواطن وكل ما يتعلق بقضاء احتياجات المواطنين بشكل عام نحن بمنأى عن السياسة فيها ونقدمها في كل انحاء ليبيا .
- ومن بين ما وجهنا نحن كمصارف وإدارات عامة نتعامل مع جهات الدولة هو وجود مصرف ليبيا المركزي وبقدر الامكان نحن نشتغل بمهنية مع الاثنين وبصدق في تناغم بينهم الى حد بعيد خاصة في الجانب الاداري لكن من ناحية زبون المصرف وعلى مستوى الزبون بشكل عام فإن ازدواجية السلطات النقدية البنك المركزي يفقد ثقة كبيرة جدا من عملاء المصرف في التعامل مع المصارف وهذا يعد مشكلة كبيرة
- نحن جزء من ليبيا والظروف الصعبة التى تعيشها وأنا كنائب للمدير العام بالمصرف موجود حاليا بالمنطقة الشرقية رغم أن مكتبي بطرابلس لكن في ظل هذه الظروف الصعبة لو كنت في طرابلس لكنت تحت القوة وتحت الاختطاف ووجودنا في المنطقة الشرقية عامل مهم وفر لنا الاستقرار ووفر لنا الامن ومكنا من العمل بشكل منهجي وبشكل منظم وإدارة المصرف التجاري الوطني باعتبار وجودها في الشرق الليبي وموجودة في جانب آمن توفر لها المناخ بأنها تشتغل بشكل جيد وبشكل ايجابي واستطاعت ان تقدم حلول ممتازة جدا على مستوى المواطن وانفرد بها المصرف التجاري
- فيما يخص مشاكل السيولة سنة 2015 المصرف التجاري الوطني وفر سيولة لكل فروعه لمدة عام كامل من خلال الاعتمادات المستندية كونها كانت متوفرة من البنك المركزي في طرابلس ولم نستلم أي دينار ليبي من البنك المركزي إلا من خلال فتح الاعتمادات المستندية وهذه كانت نقطة للمصرف التجاري الوطني ، سنة 2016 اصبحت المشكلة عامة فمصرف ليبيا المركزي هو الذي يملك التغطيات النقدية بالعملة الاجنبية ونتيجة لما حدث بالبلاد سنة 2016 لم تتوفر تغطية بالعملة الاجنبية للمصارف التجارية بشكل عام وللمنطقة الشرقية بشكل خاص وبالتالي مورد السيولة الرئيسي الذي كنا نحن نعتقد اننا نوفره من خلال الاعتمادات لم يعد متوفر لنا ، فاعتمدنا على مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء من خلال العملة المطبوعة ومصرف ليبيا المركزي يزودنا بحوالي 50% من الاحتياج الفعلي من الشحنات اللى ترد اليه فالاحتياج الفعلي موجود عندنا كرقم والبنك المركزي وفق ظروفه يوفر لنا في 50% وبالتالي المصرف تقيد أن يمنح ما يرد من المصرف المركزي البيضاء الى جميع فروعه في الشرق والغرب والجنوب حيث نقوم بالتحويل لكامل فروعنا العاملة وهو ما مكنها من الصرف في حدود 400 دينار لكل زبون ونحن في ذلك كأي مصرف آخر لأن التغطية اللى تردنا من البنك المركزي أصلا ضعيفة.
- يحاول المصرف التجاري الوطني أن ينفرد بمجموعة حلول من غير اعتمادنا على المصرف المركزي، حاولنا بقدر الامكان أن نعمل ونشتغل من خلال بطاقات نمو واعتمدنا على وسائل الدفع الالكتروني بدل الدفع النقدي والناس كما تعرف ان أي منتج جديد تقدمه لابد للناس أن تفهمه وتستوعبه فالكثير من زبائن المصرف يعرفون ومتعودون على التعامل بالنقد فإذا لم تعطه نقد لن يتمكن من التعامل لكن نحن قد نمنحه نقد وإذا لم يتوفر النقد ممكن نعطيك بطاقة هذه البطاقة يمكن استخدامها سواء اذا اردت السحب النقدي تذهب لأي آلة وتضع البطاقة تمكنك من سحب 200 أو 300 دينار وكأنك أمام الصراف بالمصرف وأيضا بإمكانك الذهاب لأي مول أو محل تجاري ومن غير ما تدفع له نقد تأخذ بضاعتك بأي قيمة 100 او 200 والدفع بدلا من النقود تخرج البطاقة للبائع الذي يضعها في الة ويخصم قيمة البضاعة التى قمت بشرائها من البطاقة ويعطيك ايصال مكتوب فيه انه خصم من حساب البطاقة مبلغ 200 دينار وبالتالي هذه وسيلة دفع الكترونية وليست وسيلة دفع نقدية، وكل ما تنتشر الحالة وتنتشر البطاقات في كل المحلات وتنشر في جهات الدولة مثل الكهرباء ومثل العيادات الخاصة ومثل محطات البنزين كل الاشياء التى تتطلب نقد نحن نوفر لها الالة مجانا عن طريق شركة تستلمها ونحن نعطي بطاقة للزبون مربوطة على حسابه الجاري كل ما يكون في رصيدك حساب تقدر تخلص أي جهة كانت من خلال البطاقات ، حاولنا خلال سنة 2016 من خلال شركة على مستوى ليبيا توفير آلات برقم معقول اكثر من حوالي 460 نقطة بيع قام المصرف التجاري بتوزيعها على المحلات الكبري الموجودة بحيث الزبون اللي عنده البطاقة يقدر يتحرك في 460 نقطة بيع سواء كانت في مواد غذائية وإلا صيدليات او محطات بنزين او كهرباء او غيرها وبانتشار الخدمة بهذا الشكل ينتهي التعامل النقدي بالنقود، وكل ما يتطلبه الامر من الناس هو ان تثق في هذه الخدمة .
- وكما قدم المصرف في هذا الجانب اصدار بطاقات النمو المحلية بالدينار الليبي فقد قابلها المصرف ايضا في ظل هذه الظروف بتقديم نظام بطاقات الفيزا.
- نظام بطاقات الفيزا بالعملة الاجنبية وليس بالدينار الليبي كل بطاقة تشحن برصيد خمسة آلاف دولار بسعر المصرف الرسمي دينار و520 درهم للدولار الواحد بمعنى ان البطاقة تقوم بشحنها بخمسة آلاف دولار يقوم الزبون بالدفع للمصرف 7500 دينار ليبي بالإضافة عمولات المصرف طبعا هذا في السنة الواحدة.
- مدة صلاحية البطاقة سنتين كل سنة يتم شحنها بخمسة آلاف وحين تنتهي السنة يحضر البطاقة ويتم تشحنها من جديد وبعد ما تنتهى صلاحيتها يستخرج له بطاقة جديدة اخرى، الهدف من التجديد ان المصرف في كل مرة يقدمها في ديزاين تصميم بشكل جديد.
- المصرف التجاري الوطني عمل من خلال ادارته العامة بمدينة البيضاء بكل مهنية من خلال ست ادارات فروع تتبع للإدارة العامة مباشرة هي ادارة فروع منطقة الجبل الأخضر، ادارة فروع منطقة بنغازي ، ادارة فروع مصراته ، ادارة فروع منطقة طرابلس ، ادارة فروع منطقة الزاوية ، ادارة فروع منطقة الجنوب ، فليبيا بالكامل لدينا فيها ست ادارات فرعية تتبع للإدارة العامة نعمل بنظام كامل متناغم من بداية الاحداث الى الآن، فكرنا مؤسسي نفكر في مؤسسة وفي بنائها بغض النظر عن الموقع بالعكس ان الادارة العامة تتبنى المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية وتنظر للجميع من مسافة واحدة والجميع كلهم يجتمعون في الادارة العامة بشكل دوري وفي اجتماعنا اليوم كما رأيتم معنا ادارة طرابلس وإدارات اخرى الاسبوع القادم مصراته وإدارات اخرى عندنا معهم اجتماع ونتعامل مع الجميع بكل مهنية .
- المدير العام او الادارة العامة تشرف على ست مناطق كما وكل ادارة منطقة تتبعها فروع يعني ما يقارب 77 مصرف تجاري منتشر على كل ليبيا نحنا نتابعها بشكل عام ونوفر لها السيولة متى توفرت، مصرف ليبيا طرابلس نتعامل معه أيضا بشكل مهني ونحصل منه في الحصص التي يقوم بتوزيعها على المصارف ونحن نوزع ما يصلنا منه على فروع المنطقة الجنوبية والغربية.
- وإنا في مستهل اجتماعي اليوم وكيف ما انتم عارفين نحن في نهاية السنة المالية 2016 وعادة في نهاية السنة المالية هناك ميزانية تعد في كل قطاعات الدولة لاسيما المصارف والتي ميزانيتها أكبر حجم وأكثر دقة فنحن الآن ومن قبل أكثر من شهر شكلنا لجان لأقفال الميزانية ومتابعتها والجزء الاول من الاجتماع كان متابعة عمل هذه اللجان واستمعنا لكل الحاضرين الذين قدموا ما لديهم وما هي المشاكل التى تواجههم، والشق الثاني من الاجتماع كان مركز على خطة عمل سنة 2017 وموجودة عندنا خطة مكتوبة جاهزة مترجمة في شكل موازنة تقديرية ، والحقيقة ان المصرف التجاري الوطني يعمل من خلال ادارة حديثة وليس بشكل عشوائي ونحن نطبق المعايير الدولية في الادارة والتنظيم من خلال الاجتماعات والعمل ، لدينا خطط عمل ولا نشتغل بشكل جزافي، لسنة 2017 موجودة الخطة وممكن عرضنا جزء منها في الاجتماع حتى نبين موقف المصرف الان والى اين نريد أن ننتقل به في العام الجديد وما هي الخدمات التى سيقدمها المصرف لزبائنه في العام القادم.
- من خلال خطة العمل مخطط العمليات الاستثمارية للمصرف ما هي الخدمات والعمليات التى سنقدمها وكم العمولة التى سنتقاضاها عن كل خدمة- كم عدد الحسابات الموجودة بالمصرف التى سنقدم لها الخدمة وتترجم هذه المعلومات في شكل أرقام ونقدم كل المنتجات التى يراد العمل بها ومن هذه المنتجات البطاقات في شكل خدمات الكترونية حديثة – في شكل اعتمادت مستندية – في شكل منتجات مرابحة اسلامية سنقدمها من خلال ست فروع تم التطرق اليها في الاجتماع ومزمع افتتاحها في سنة 2017 فالمصرف لديه حزمة كبيرة جدا من الخدمات بالرغم من الظروف الصعبة ونحن نعي تماما ونثق تماما بأن الظروف الحالية محبطة تماما ولا يوجد مدير يعمل وذلك في كافة الاماكن بليبيا لكن نحن نشتغل بقوة وفي صمت ونحقق في نتائج ونؤمن بأن العبرة دائما في النتيجة وانا كمدير لدي ايمان كامل بأن البنوك تنموا في الازمات وهذه نقطة نضع تحت منها خطين بالسياسة والإدارة الرشيدة البنوك بإمكانها تنمو نحن نعمل ولا نلتجيء للشماعة لنعلق عليها أخطاء الدولة في إتخاذ القرار والمصارف مرت بمرحلة خطيرة جدا في ظروف سيئة للغاية والمصرف التجاري الوطني استطاع ان يتجاوزها فحجم استثمارات المصرف التجاري الوطني اربع مليار دينار بينها ما هو على شكل سلف وقروض وتسهيلات ولمؤسسات الدولة وكل ذلك مقابل فوائد والاربع مليار كانت تحقق فائدة سنوية للمصرف قدرها مائتي مليون دينار ليبي نستثمر في أموال ونحقق من خلالهن في أرباح ، قانون تحريم الربا رقم 1 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني في ذلك التاريخ اوقف المصارف عن التعامل بالفوائد اينما كانت ونحن المصارف ما عندنا ايراد إلا من خلال الفائدة فقط فإذا توقفت توقف النشاط في المصرف بالكامل فتجمدت الاربع مليارات وبدلا من تحقيق مائتي مليون لم يعد هناك عائد وما الحل خاصة ونحن ليس لدينا معاملات اسلامية حاليا ونحتاج الى منظومات والى تدريب للعناصر للعمل عليها ونحتاج الى سنتين أو ثلاثة سنين وبالتالي المصارف حتمر بثلاث سنوات خسائر لأنه لا وجود لموارد أو ارباح ومستمر صرف المصروفات الاعتيادية كدفع مرتبات الموظفين ومصروفاتنا الاخرى لكن دون أن يقابلها ايراد ،المصرف التجاري الوطني انتهج سياسة أخرى تماما قلم يعلق على الشماعة التى يعلق عليها الآخرون ولم يقل انت جمدت عليا فقدم لي الحلول، المصرف حاول أن يفكر بعقل جماعي ونعمل لتوفير خدمات بديلة تحقق العائد المطلوب اول هذه الخدمات تقديم منتجات جديدة في مقدمتها البطاقات الالكترونية وحققنا من خلالها معدلات فوق الممتازة وفق خطة استراتيجية مبنية على أرقام ومبنية على معايير وأيضا حاولنا العمل في العمليات الخارجية من خلال الحسابات المستندية التى تفتح وأيضا حاولنا ان نتخلص من المصروفات غير المبررة أو غير الاساسية رغم ان الاساس في عملنا هو زيادة الايراد أفضل من تخفيض المصروفات دائما التفكير في زيادة ايراداتنا وإرباحنا دون اللجوء الى النقطة الأضعف التى هي المصروفات والمصرف من خلال هذه الخطط استطاع أن يغطى كافة مصروفاته ويربح زيادة أكثر من مائة مليون عن السنة السابقة وان يغطي كل مصروفاته بعكس كل المصارف التجارية التى دخلت في مراحل الخسائر فمنها ما خسر عشرون الى ثلاثون مليون بينما المصرف التجاري بفضل ادارته الرشيدة وبفضل العاملين به ومسؤوليه الذين فكروا في منتجات بديلة تحقق لنا أهداف المؤسسة وتحقق نتيجة على ارض الواقع وان نثبت فعليا أن البنوك تنموا في الازمات .
- ليبيا قدمت مشاريع ممتازة جدا على مستوى القطاع المصرفي أبرزها توفير المنظومة المصرفية “فليكس كيو” التى تعمل بها كل البنوك الليبية الآن بما فيها المصرف التجاري والوحدة والجمهورية والصحارى جميعها تعمل بنظام واحد هو “فليكس كيو” التى تعني المربع المرن والمنظومة هذه ممتازة جدا وهذا المشروع نعتبره انجاز قوي وممتاز وإذا كان يستكمل المشروع بكل ادواته ونتمكن من تطوير القوة البشرية وتطوير أجهزتنا وبرامجها والتي نحن الآن في مراحل تطويرها فذلك سينعكس على ليبيا بشكل ممتاز وبحيث تعمل كل البنوك الليبية بنفس الآلية والنظام الموحد وهذا مفيد جدا ويفيدنا أن كل البنوك مربوطة ببعضها وبالبنك المركزي وأيضا المنظومة هذه موجودة وتعمل في أكثر من 200 بنك في العالم وهي منظومات راقية وفرتها الدولة الليبية. حوار وتصوير : عمر جابر
