استراتيجية جديدة للبنك الدولي لدعم ليبيا
أعلن البنك الدولي اليوم استراتيجية جديدة لدعم ليبيا تركَّز على ما قال إنه «استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في المستقبل».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان رسمي، أن هذه الاستراتيجية وُضعت تلبيةً لطلبٍ من حكومة الوفاق الوطني، واستنادًا إلى «الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع الدول التي تعاني عدم الاستقرار»، مشيرة إلى أنها تعمل على «دعم الشعب الليبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة».
وتهدف الاستراتيجية، وفق البيان، إلى «الحصول على إمدادات كهرباء منتظمة وخدمات ذات جودة للتعليم والرعاية الصحية»، كما تهدف إلى «تسريع خُطى التعافي الاقتصادي عن طريق المساعدة في بناء قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة، وفي الوقت ذاته تنمية القطاعين الخاص والمالي».
وفي يناير الماضي اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بماري فرانسواز مديرة البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومايكل شيفر ممثل البنك الدولي لدى ليبيا، وبحث الاجتماع برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي لسنة 2018 وملامح الترتيبات المالية لسنة 2019.
كذلك أشار البنك الدولي إلى أن هدف الاستراتيجية هو «تعزيز الشفافية والخضوع للمساءلة واحتواء كافة الفئات في كل جوانب اتخاذ القرارات الحكومية وتقديم الخدمات».
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري-نيلي: «تمتلك ليبيا إمكانات هائلة رغم ما تواجهه من تحديات في الوقت الحالي».
يشار إلى أن البنك الدولي في ليبيا منذ أكثر من عشرة أعوام، ويتبع البنك نهج «عموم ليبيا»، بتنظيم اجتماعات بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من كل أرجاء البلاد والعمل معهم.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على ما قال إنه «الاحتواء أيضًا إيلاء اهتمام خاص بالفئات المحرومة مثل الشباب والنساء والنازحين داخل البلاد، وضمان وصول الخدمات الأساسية إليهم، وأن تلبي السياسات احتياجاتهم».
وتوقع الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا مايكل شيفر: «أن يُساعِد التركيز على الخدمات التي تشمل الجميع في معالجة أزمة الهجرة»، مشيرًا إلى أن «التعافي الاقتصادي المقترن باستعادة الخدمات الأساسية وتوسيعها سيجعل الحكومة في وضع أفضل كثيرًا لتزويد المهاجرين بمستويات الرعاية التي التزموا بتقديمها».
ومن المقرر أن «يُشارك البنك الدولي في فريق عمل الهجرة الذي شكَّلته الحكومة كمنصة حوار لطائفة من المؤسسات والمنظمات الدولية لوضع سياسات مشتركة وتنسيق الأنشطة الرامية إلى معالجة الأبعاد الدولية للأزمة»، وفق نص البيان.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية عزمها تقديم «خدمات استشارية لدعم إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص، ومصادر التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الدعم لمؤسسات الأعمال».
وأعرب البنك الدولي عن الاستعداد لتقديم «الدعم من خلال الاستثمارات والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من خلال التأمين ضد المخاطر، إذا تحسَّنت الظروف، وظهرت فرص لاستثمارات القطاع الخاص».
