قراءات في الاصلاحات الاقتصادية
بقلم : سعيد رشوان
الاصلاحات الاقتصاديه مفهوم واسع ومشروع وطني يطال الهيكل الاقتصادي بالكامل والغرض زيادة الاستشمار والاستخدام الامثل للموادر الاقتصاديه والتنوع ويشمل السلع والخدمات والعنصر المهم هو صقل الموارد البشرية وتعليمها وتدريبها وتحديث التشريعات المحفزة تحت هوية اقتصاديه يختارها متخذ القرار ، الغاية منها زيادة الدخل وعدالة التوزيع وإتاحة الفرص والمنافسة الشريفه بين افراد المجتمع . وهنا يجب النتبيه بإن هذه الاصلاحات جاءت اغلبها بتشريعات في الاعوام 2007 و2008 و2009 و2010 .
ويمكن مراجعة هذه التشريعات والقوانيين .
اما ما جري في الايام القليلة الماضية هي عبارة عن معالجات مؤقتة ناتجة اغلبها من الفساد الذي ترعرع في ظل القوة الغاشمه .
وهي محاولة ليست مضمونة النتائج لتخفيض الاسعار وتقليل الهوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازيه و محاولة احداث شئ في ازمة السيولة وذلك بإضافة رسوم علي بيع العملة الاجنبيه من جيوب المستهلكين الذين هم يشكلون الاغلبيه من الفقراء والطبقة الوسطي التي تراجعت وانظمت الي الفقراء .
لكن الرابح الاول هي الحكومة حيث خلقت مصدر دخل في الحقيقة وهمي لتمويل العجز وتسديد الدين العام .
مع هذا اذا نفذ اكيد سيتراجع سعر صرف الدولار ويحسن قليلاً من الدينار الليبي وينتج عنها تراجع في الاسعار علي الاقل في المدي القريب .
هذا اذا اسرع المصرف المركزي في التنفيذ و خرج من البيروقراطيه والتوقيعات المركزية واستبدلها بمنشورات وضوابط واحكم الرقابة علي المصارف التجارية وحثها علي سرعة انجاز المعاملات بعد التأكد منها وتقوم الجمارك وكل ادوات التجارة الخارحيه بدورها . وايضاً قدرة المصرف المركزي علي تلبية الطلب علي الدولار عند السعر الجديد .
يبقي التحدي الابرز هو الفساد الذي سبب الازمه اصلاً ، الذي لازالت ادواته هي التي تحكم السيطره علي المركزي والمصارف التجارية وحتي الجمارك مع احترامنا للذين لم تشوههم المرحلة .
وهنا يجب القول علي الحكومة والمصرف المركزي احداث تغييرات في القيادات المالية والمصرفية حتي يمكن السيطرة علي الفساد وتنفيذ المعالجات المالية و النقدية الجديدة حسب القرار .
والا ستنتج سوق موازية اكثر بشاعة منطلقة من سعر الصرف الجديد ويصل الدولار لاكثر من عشر دينار . مع هذا نكرر ان الفرصة متاحة للاصلاح وتجاوز هذه الازمة لان ليبيا تملك الامكانيات التي تأهلها ان تكون دولة غنية .
