مقترح للمساهمه في حل الازمه .. !!
بقلم : سعيد رشوان
اليوم ليبيا تقع على مفترق الطرق وهنا يتوجب علي النخب الوطنيه الواعيه ان تفكر في مخارج للأزمه باقتراحات عمليه بعيده عن الشخصنه والانانيه.
ان اعلان فتحي المجبري انسحابه (من قبله القطراني ) من حكومة الوفاق المفروضة علي الشعب الليبي امس .له تبعيات خطيره بغض النظر عن التقييمات الشخصيه للمجبري التي يري عدد كبير أنه متجه اليها دون النظر في النتائج والسلبيات التي يمكن تنتج عن هذا الانسحاب علي الوحده الوطنيه .
بهذا الانسحاب اصبح المجلس الرئاسي لايمثل الا جزء من ليبيا .. بمعني الشرق بالكامل اصبح خارج الوفاق الوطني وباستقالة الكوني اصبح حزء كبير من الجنوب خارج هذا الوفاق . (بغض النظر عن تقييمنا للوفاق ومشروع الصخيرات الفاشل برمته).
الوفاق من الناحيه العمليه والواقعيه اصبح لا يمثل ليبيا ولكن جزء منها فقط ، اذن اصبح ليس بو فاق ليبي اليوم ولا يستطيع احد في الداخل او الخارج الدفاع عنه .
التمسك بما يسمي بالوفاق اليوم هو في تقديري عبارة عن دفع في اتجاه تقسيم الوطن والتشظي ، وبل اصبحت الوحده الوطنيه اليوم في خطر اكثر من اي وقت ماضي ، طرابلس الان تحت حكم المليشيات لايمكن ان تعمل داخلها حكومة ولا تحمى فيها مؤسسات الدوله وهذا امر واضح امام الجميع .
نقل الحكومه الي بنغازي يواجه اعتراضات كثيره .. لاسباب جهويه اوغير منطقيه ، وهذا لايهم الان رغم ان بنغازي اليوم تتمتع الي حد كبير بالامن والاستقرار ، وانتهت فيها المليشيات والارهاب والتطرف بفضل القوات المسلحه و قوات الشرطه الامن .
لهذا اقترح ان تنقل الحكومه والمؤسسات بشكل مؤقت الي مدينة سرت . وتشكل بها حكومة وحده وطنيه حقيقيه اعضاؤها تكنوقراط وليس من الذين سبق لهم العمل في هذا الصراع السياسي والمناطقي ، وينقل المصرف المركزي مع تغيير المحافظ الي مدينة سرت .و تنقل مؤسسة النفط الي مقرها الاصلي برأس الانوف . للاسباب التاليه
- مدينة سرت تقع في الوسط البلاد
- يمكن السيطره عليها امنياً
- واصبحت خاليه من المليشيات
- توجد بها مقرات اداريه كافيه
- بها فنادق ومطار وميناء .
تباشر الحكومه والمصرف المركزي سلطاتها من سرت . يستمر العمل في مدينة سرت حتي تسلم المليشيات بطرابلس وباقي المدن سلاحها الي القوات المسلحه والشرطه طواعيةً او بالقوه ، ويتم توحيد الجيش والسيطرة الامنيه علي الحدود وعلي البلاد باتفاق دون الحاجة للقوه علي اسس قانونيه والتراتبية العسكريه وفق القانون العسكري علي أن تكون الاقدميه هي التي تحسم قيادة الجيش دون النظر الي التركبيات الجهويه او السياسيه .
فالجيش مؤسسه محايدة يجب ان تعمل بقوانينها العسكريه دون التدخل في شوؤنها الداخليه اداريا وتدريباً وتسليحاً.
هذا المقترح يجب ان يدرس تجنباً للخلاف السياسي والجهوي حتي لانفقد وحدتنا الوطنيه .
هذه المحاولة مساهمه وطنيه في فك الاشتباك وحالة الخلاف الشديد التي تغذيه اطراف جهوية وتآمر خارجي علي وحدة الوطن .
المواقف الوطنيه تحتاج في العادة الي تنازلات مؤلمه من اجل الوطن واهلنا الذين ينتظرون منا المواقف الشجاعة التي تنقذهم من محنتهم التي فرضت غصباً عنهم .
