تفاصيل جديدة بشأن هوية مصطفى الإمام المتهم بضلوعه في هجوم بنغازي و الذي استغرقت خطة اعتقاله من قبل واشنطن عدة أشهر

نقلت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، عن مسؤولين عسكريين ليبيين، تفاصيل جديدة بشأن هوية مصطفى الإمام الذي أُعلن أمس الاثنين، اعتقاله من قبل قوات خاصة أميركية من مدينة مصراتة، على خلفية اتهامه بالضلوع في الهجوم الذي استهدف المجمع الدبلوماسي الأميركي في مدينة بنغازي، يوم 11 سبتمبر 2012.

وقال المسؤولون العسكرية الليبيون لـ«رويترز» إن مصطفى الإمام «سوري الجنسية، وكان على صلة بشخص يشتبه بأنه زعيم الخلية»، مشيرين إلى أن عمره يتراوح بين 35 و40 عامًا، وكان يقيم في منطقة الليثي في بنغازي، حيث كان يتردد على مسجد الأوزاعي الذي كان يرتاده أحمد أبو ختالة.

وأضاف المسؤولون الذين قالت «رويترز» إنهم متمركزون في شرق البلاد، إن أبوختالة يشتبه في أنه «زعيم الشبكة»، وقد احتجزته القوات الأميركية العام 2014 ورفع الادعاء الأميركي دعوى قضائية عليه هذا الشهر.

وأعلن مسؤولون أميركيون، الاثنين، أن القوات الأميركية الخاصة ألقت القبض على مصطفى الإمام قبل أيام ونقلته إلى الولايات المتحدة ولم يوردوا مزيدًا من التفاصيل.

وأشارت «رويترز» إلى أن وزارة العدل الأميركية، قالت إن الإمام متهم «بقتل شخص أثناء هجوم على منشأة اتحادية» وبتقديم «دعم مادي لإرهابيين أفضى للموت» وسيمثل أمام قاضٍ اتحادي في واشنطن عندما يصل إلى الولايات المتحدة.

وكانت منطقة الليثي، إحدى ضواحي مدينة بنغازي شرق ليبيا، معقلاً للإسلاميين، وشهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وإسلاميين متشددين في معركة للسيطرة على المدينة الأكبر في شرق البلاد بدأت العام 2014.

وفي يوليو الماضي أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين.

وذكرت «رويترز» أنه لم يتسنَ الاتصال بمسؤولين من حكومة الوفاق الوطني التي قال المسؤولون الأميركيون إن عملية اعتقال مصطفى الإمام جرت بالتنسيق معها.

وكان الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي، أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، ومحور عديد من جلسات الكونغرس الأميركي، وانتقد مشرعون جمهوريون أسلوب تعامل وزيرة الخارجية في ذلك الوقت هيلاري كلينتون مع الهجوم.

من جانبها ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن خطة القبض على الليبي مصطفى الإمام، الذي تقول واشنطن إنه متورط في الهجوم على مجمع دبلوماسي أميركي في بنغازي العام 2012، استغرقت عدة أشهر.

ونقلت الجريدة في تقرير نشرته الاثنين، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن فريقًا من القوات الخاصة يضم عناصر من وحدة «Seal Team 6» التابعة للقوات البحرية الأميركية، ومن فريق إنقاذ الرهائن بمكتب التحقيق الفيدرالي «إف بي آي»، فاجأ الإمام وقت إلقاء القبض عليه، وأضاف أحدهم أن الإمام كان مغلوبًا على أمره.

وقالت الجريدة إن التفاصيل المعلنة عن العملية محدودة، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن خطط اعتقال الإمام كانت قيد العمل لأشهر، بينما كان الجيش الأميركي يتنظر الحصول على تصريح من البيت الأبيض.

وأوضح المسؤولون أن الإمام كان يقطن في طرابلس، وسافر أخيرًا إلى مدينة مصراتة الساحلية الواقعة بين طرابلس وبنغازي، وأشاروا إلى أن قيادة العمليات الخاصة المشتركة بالجيش الأميركي كانت تراقبه عن كثب، إلى جانب آخرين يُعتقد أنهم شاركوا في الهجمات.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن قوات أميركية اعتقلت متشددًا يعتقد أنه لعب دورًا في هجوم على مجمع دبلوماسي أميركي في بنغازي، والذي أودى بحياة السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وبحسب الجريدة فإن فريق إنقاذ الرهائن بمكتب التحقيقات الفيدرالي كان يعمل على مدار سنوات مع وحدات النخبة بالجيش، للقيام باعتقالات مماثلة لتلك الخاصة بالإمام، مشيرة إلى العملية التي نفذها الفريق في العام 2013 لاعتقال أحمد أبو ختالة المتهم بالضلوع في الهجمات على المجمع الدبلوماسي ببنغازي، ويُحاكم حاليًا أمام محكمة فيدرالية بواشنطن.

ويواجه أبو ختالة وهو المتهم الرئيس في هجوم بنغازي، في حال جرى إدانته في المحاكمة التي بدأت في شهر أكتوبر الجاري، حكمًا محتملًا بالسجن مدى الحياة.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه لم يتضح بعد كيف سيؤثر إلقاء القبض على مصطفى الإمام على محاكمة أبو ختالة، لكنها نقلت عن مسؤولين قولهم إن الإمام هو أحد الرجال الذين جرى تصويرهم وهم يدخلون ويغادرون المجمع الدبلوماسي ليلة الهجوم، وكان رفيق أبو ختالة.

واعتبرت الجريدة أن اعتقال إمام يُظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بملء معتقل غوانتانامو بـ«رجال سيئين»، يرغب في استخدام المحاكم المَدَنية الأميركية في محاكمة المشتبه بهم الإرهابيين الذين يجري القبض عليهم خارج حدود الولايات المتحدة.

وأضافت أن عملية الاعتقال تُمثل أيضًا انتصارًا لمسؤولي مكتب التحقيق الفيدرالي، الذين كانوا يخشون أن تُجمد مثل تلك المحاكمات في عهد ترامب ووزير العدل، جيف سيشنز.