دخول طرابلس.. توحيد الجيش.. التدخل القطري.. هذا ما جاء في حوار المسماري مع صحيفة الشرق الاوسط

أكد الناطق بإسم قيادة الجيش العميد أحمد المسماري أن الخطة الرامية لتوحيد الجيش التي تجري بشأنها إجتماعات في القاهرة تتضمن بشكل لا لبس فيه إحالة الضباط الذين شاركوا في حروب ضد القوات المسلحة إلى المحاكم العسكرية.

المسماري أوضح في لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط بأن الخطة تتضمن إستبعاد أحد الضباط من مدينة مصراتة من الذين سافروا مؤخرا إلى قطر من المشاركة فيها وعبر إجتماعات القاهرة التي تغلب عليها الصفة التنظيمية لمأسسة الدوائر العسكرية مشيراً في ذات الوقت إلى أن مفتاح دخول الجيش إلى طرابلس يبدأ من الزاوية غربها.

وتحدث المسماري عن وجود ضباط وطنيين من الأمازيغ والطوارق والتبو في القوات المسلحة ممن يعملون من أجل دولة موحدة ويشارك 5 منهم في إجتماعات القاهرة على عكس ما يشاع بين الحين والآخر بشأن سعي هذه المكونات الثقافية لتقسيم ليبيا أو رغبة الأمازيغ بالإنفصال ورفض اللغة العربية وهم براء من ذلك مبينا بأن دماء العسكريين والمتطوعين المدنيين الذين معهم إختلطت على طول محاور بنغازي.

وأضاف بأن هذه المحاور تمركزت فيها منذ عامين جماعات جرى تصنيفها عربياً ودولياً على أنها منظمات إرهابية بعضها مرتبط بقطر في وقت يقاتل فيه المحاربون من كافة أنحاء ليبيا من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو تحت راية الجيش معاً من دون تفرقة بإمكانيات محلية شبه معدومة حيث فقدت القوات المسلحة أكثر من 5600 مقاتل في معارك بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب والغرب وآلاف المصابين منهم ما يزيد على الـ1200 من المبتورين وفاقدي السمع والبصر.

وتطرق المسماري إلى مسألة بناء أركان جيش قادر على خوض معارك السيطرة على البلاد ومنها إنشاء المجلس الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن ودمج الهيئات العسكرية في طرابلس وبنغازي في منظومة واحدة مشيراً في ذات الوقت إلى مهلة الأشهر الـ6 التي أعطتها قيادة الجيش للسياسيين ليحلوا خلافاتهم والتي تنتهي في مارس المقبل وحينها سيكون للجيش كلمة لإنقاذ البلاد لأن المواطنين يرون في القوات المسلحة ضامناً لتحقيق الأمن.

وأضاف بأن الجيش سيحسم الأمور بقوة بعد إنتهاء المهلة من دون حل الخلافات وتولي المسؤولية السياسية وإن كان عبئاً لا بد منه وسيكون المشير خليفة حفتر رئيسا للدولة إن كانت هنالك مطالب عامة بشأن ذلك لأن الهدف في البداية كان محاربة الإرهاب وليس الوصول إلى السلطة مبيناً بأن الهدف من عملية الكرامة قد تحقق لتتحول إلى قيادة وجيش وشعب حيث حدد المشير 3 أهداف لها أولها تعبوي ميداني وثانيها السيطرة على الهلال النفطي للتحكم باللعبة السياسية وخصوصاً مع الأطراف الخارجية.

وأشار المسماري إلى أن الهدف الثالث استراتيجي وهو الوصول إلى العاصمة طرابلس ودخولها سلمياً من دون إستخدام القوة العسكرية بعد فصل معركة غرب طرابلس عن طرابلس نفسها لتبدأ المناطق الخلفية هناك بالوقوف مع القوات المسلحة وتشكيل مناطق داعمة لها ومنها مناطق الجبل الأمازيغية لتتم معركة طرابلس بعد معركة الزاوية التي بدأ عناصر الميليشيات فيها بالتخلي عن أسلحتهم.

وأضاف بأن دخول الجيش إلى مصراتة سكون من دون قتال لأنها مدينة وطنية كانت مختطفة وبدأ فيها الحراك الوطني بشكل كبير جداً ضد الإرهاب والإرهابيين حيث تقف القيادة العامة مؤيدة وداعمة لكل وطني يحارب القوى الظالمة أو القوى الإرهابية موجهاً في ذات الوقت التحية إلى القيادات العسكرية والمدنية الوطنية في مصراتة التي تقف مع جهود محاربة من يتستر بإسم الدين لحكم ليبيا بالحديد والنار والسلاح فكل إرهابي وداعشي هو عدو للقوات المسلحة.

وأكد المسماري بأن مصراتة ساهمت بعمليات قوية جداً ضد المجاميع المتطرفة ما قاد إلى تراجع العمليات الإرهابية في بنغازي لأن من تم القبص عليهم في مصراتة رؤوس تعلم بمخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومخابئها مبيناً بأن ضباط مصراتة كانوا محكومين وفقا لما تحدثوا به بـ4 أنواع من الميليشيات منها المؤدلجة والتي تم القبض على بعض من عناصرها وتتم محاربتها الآن ومازالت الحرب طويلة في هذا المجال والميليشيات الجهوية والميليشيات المأجورة.

وأضاف بأن النوع الرابع من الميليشيات هي الوطنية التي يعول عليها الجيش كقوة ساندة لتبدأ مصراتة بذلك بالتحرر في وقت لا توجد فيه أية مشاكل قانونية تمنع توحيد المؤسسة العسكرية بعد المداولات مع أطراف عسكرية من مشارب مختلفة لأن الجيش ذو تراتبية وأقدمية عسكرية ومدارس وكليات واحدة فليس هنالك أي فوارق مشيراً إلى أن الجروح العميقة التي أصابت القادة العسكريين عقب مقتل القذافي تسبب بمعظمها جماعة الإخوان التي هيمنت على حكم البلاد في حينها.

وتحدث المسماري عن نجاح جماعة الإخوان بعد العام 2011 في إدخال ضباط للجيش ممن كانوا خارج الخدمة وأغلبهم مؤدلجين ولهم أهداف وفيهم من كان قد ترك الخدمة في عهد القذافي على أساس أن الجيش كافر ومنهم من ترك الخدمة لقضايا أخلاقية حيث عاد الآلاف من هؤلاء وتم إخراج مثلهم من العسكريين النظاميين بالتقاعد والإستقالات وبقانون العزل السياسي لإخلاء الساحة للعابثين بالوطن.