وثائق | هل ينتهك إتفاق الرئاسي مع روما سيادة ليبيا أم لا ؟ .. إتفاقية 2007 تجيب بالتفصيل
بين ليبيا و إيطاليا سجل طويل من المعاهدات و الإتفاقيات و مذكرات التعاون و التفاهم و المذكرات الفنية المكملة لها و خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت دائماً ما تتهم إيطاليا بسببها حتى من طرف حلفائها الأوروبيين بأنها تقدم لليبيا أكثر مما يجب تقديمه.
و كان ذلك واضحاً من خلال معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين فى 30 أغسطس 2008 بمدينة بنغازي و التي وصفت بالتاريخية و قد تحصلت ليبيا بموجبها من إيطاليا على إعتذار و تعويضات على حقبة الاستعمار تفوق قيمتها 5 مليارات دولار و منح علاجية و دراسية و انشاء طرق و مشافي و مدينة سكنية إضافة لتطرقها بشكل واضح لمسألة الهجرة غير الشرعية
و لم تكن الاتفاقيات العمومية بين الجانبين وليدة لمعاهدة 2008 بل قبل ذلك بكثير إلا أن اتفاقية 29 ديسمبر 2007 بين ليبيا و إيطاليا التي وقع عليها وزير الخارجية الليبي آنذاك عبدالرحمن شلقم و وزير الداخلية الإيطالي جوليانو أماتو و تنشرها المرصد اليوم ، قد وضعت النقاط على الحروف لإرتكازها فقط على مسألة واحدة و هي الهجرة بما فيه التأكيد على أن ليبيا بلد عبور و أنها تعهدت بالعمل على إعادة المهاجرين لأوطانهم لا توطينهم .
و كانت المادة 2 هي الابرز فى تلك الاتفاقية التي ننشر بنودها اليوم بعد عشرة سنوات من إبرامها و قد نصت حرفياً على ما يلي ( ستُنظم الجماهيرية العظمى و إيطاليا دوريات بحرية بعدد 6 قطع بحرية مُعارة مؤقتاً من إيطاليا و يتواجد على متن هذه القطع طواقم مشتركة من عناصر ليبية و عناصر من الشرطة الايطالية لغرض أعمال التدريب و التكوين و المساعدة الفنية على استخدام و صيانة القطع ) .
أما فى البند الثاني من ذات المادة كان كما يلي ( ستقوم الوحدات البحرية المذكورة بعمليات المراقبة و البحث و الانقاذ في مواقع الانطلاق و عبور القوارب المخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين سواء في المياه الأقليمية الليبية أو الدولية على أساس احترام المعاهدات الدولية السارية و وفقا لأساليب العمليات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين )
و يقول قانونيون يعارضون إجراءات الرئاسي حالياً مع روما بأنها تخالف اتفاقية 2007 التي أسست و غيرها من الاتفقيات لـ معاهدة 2008 لكون الأولى أي 2007 قد شددت فى طياتها على لفظ الإعارة الذي يعني أن ليبيا ستستعير هذه القطع و ترفع عليها علمها الوطني وفق محاضر تسليم و استلام و كأنها تستأجر طائرة مدنية من بلد أو شركة ما ، لتكون بذلك هي صاحبة الإشراف الوطني على القطع البحرية الايطالية ، و في حالة اليوم فقد دخلت البارجة ” بروسيني ” قاعدة طرابلس البحرية حاملة العلم الإيطالي و مسلحين جنود .
و تشير إتفاقات الملاحق الفنية إضافة لمواد هذه الاتفاقية على أن تكون العناصر الايطالية على متن هذه القطع المُعارة عاملة دون أسلحتها تحت ولاية الجانب الليبي و تتكون فقط من الشرطة لا من خفر السواحل و لا البحرية العسكرية الإيطالية إضافة للعناصر الفنية التي سيقتصر عملها على الاشراف التقني التكنولوجي و الصيانة لعدم معرفة الجانب الليبي به على أن يتم تدريبه على ذلك خلال فترة محددة و لذلك فأن التوقيع كان بين شلقم وزيراً لخارجية ليبيا مع وزير داخلية إيطاليا لا مع وزير دفاعها .
و فى مقال سابق لها ، طرحت المحامية عزة المقهور تساؤلاً مهماً و هو مدى خضوع القوات البحرية الايطالية التي ستدخل مياه ليبيا للقانون الليبي و لولاية ليبيا عليها لا سيما و بأنها مسلحة و غير معارة للجانب الليبي ما يعني أنها تحت ولاية إيطاليا و ليس كما نصت عليه اتفاقية 2007 .
و وصولاً إلى المادة الثالثة من الاتفاقية فلا تقل أهمية عن الثانية لحصول ليبيا بموجبها مبدئياً على 3 قطع بحرية مجاناً ثم 3 أخرى بعد إلتزام الطرفين بالمادة 2 و قد بُينت العملية في نص المادة كما يلي ( تلتزم ايطاليا بالاضافة الى الإعارة المؤقتة للوحدات البحرية المخصصة لعمليات الدورية المذكورة في المادة الثانية بامداد الجانب الليبي بعدد ثلاث وحدات بحرية في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع على هذا الاتفاق و في ذات الوقت نقوم بتخفيض عدد مماثل من القطع البحرية المقررة للقيام بعمليات الدوريات المشتركة .
– و بعد القضاء مدة السنوات الثلاث و بعد اتمام عملية الإمداد الأولى بالقطع البحرية الثلاث المنصوص عليها سوف يشرع الطرفان في تقييم مشترك للنتائج المحققة و فعالية التعاون القائم و سيتم تحديد المدة الزمنية لإمداد ليبيا اضافياً بثلاث قطع بحرية أخرى ).
و على أساسه ، يقول القانونيين أن تنفيذ الحكومة الإيطالية لإتفاقية 2007 لا يتطلب منها الحصول على إذن من البرلمان الإيطالي لأنها ستعير قطعها البحرية الى ليبيا بموجب إتفاق بين حكومتي البلدين وفقاً لسلطتيهما ، الأمر الذي و بسببه تم تفسير طلب الرئاسي الموجه لروما من قبلهم على أنه عمل و تدخل خارجي و ذلك بسبب طلب حكومة جنتيلوني تفويضاً من البرلمان لتنفيذ ذلك الطلب .
و مساء الخميس قبل الماضي أكد عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري إن اتفاق السراج – روما إنتهاك للسيادة الليبية و بأنه لا يمت للمعاهدات السابقة بصلة بل إنها كانت ترفض مايجري الان داعياً العسكريين الليبيين المعنيين لعدم تنفيذ ما يردهم من تعليمات بالخصوص .
و من جانبه قال العميد أيوب قاسم الناطق باسم البحرية في طرابلس و وزير الخارجية المفوض محمد سيالة بأن ما يجري من عمل هذه الأيام مع إيطاليا يتم وفقاً للمعاهدات السابقة معها و هو ذاته ما شدد عليه رئيس الرئاسي ، إلا أن القانونيين يعيدون ذات سؤالهم المستمد من روح تلك المعاهدات نفسها و هو : ” لأوامر من ستخضع هذه القطع الإيطالية ؟ هل ستخضع لأوامر البحرية الليبية ؟ هل ستُسلمها السلطات الايطالية لإشراف الجانب الليبي مقابل اشتراكها معه في الدوريات ؟ أم ستكون هي المشرف عليه داخل مياه ليبيا الإقليمية و الداخلية ؟ ” .
و بحسب ما نشرت صحيفة المرصد علي موقعها الالكتروني وجاءت كاتالي :
أتفاق بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و جمهورية ايطاليا
إنطلاقاً من رغبة الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمي و الجمهورية الايطالية في تطوير التعاون بينهما لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية :-
– و تنفيذاً لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و المؤثرات العقلية المبرمة بين البلدين في مدينة روما بتاريخ 13/12/2000.
– و أخذاً في الاعتبار علاقات التعاون القادم بين ليبيا و إيطاليا و التي تطورت بشكل مرضٍ في مواجهة هذه الظاهرة و في مكافحة نشاط المتاجرين بالبشر .
– و أخذاً في الاعتبار أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجماهيرية العظمى هو من العوامل الأساسية في المعادلة الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير شرعية .
– و بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها البعثات الفنية التابعة للمفوضية الأوروبية و التي كانت أخرها بعثة ( فرونتكس ) و التي اعترفت بأن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة باعتبارها دولة عبور للمهاجرين بالإضافة إلى صعوبة تأمين حدودها الصحراوية البالغة أكثر من 5000 كم و حدودها البحرية البالغ طولها 2200 كيلو مترا .
– و في إطار التطبيق لما نصت عليه المذكرة الموقعة في طرابلس بتاريخ 23-7-2007 مسيحي و الخاصة بالعلاقات بين الجماهيرية العظمى و الاتحاد الأوروبي .
يتفق الطرفان على ما يلي :
مادة (1)
سيكثف الطرفان تعاونهما في مكافحة المنظمات الأجرامية التي تكرس نشاطها في الاتجار بالبشر و استغلال الهجرة غير الشرعية .
مادة (2)
ستنظم الجماهيرية العظمى و إيطاليا دوريات بحرية بعدد 6 قطع بحرية معارة مؤقتا من ايطاليا بتواجد على متن هذه القطع طواقم مشتركة من عناصر ليبية عناصر من الشرطة الايطالية لغرض أعمال التدريب و التكوين و المساعدة الفنية على استخدام و صيانة القطع .
– ستقوم الوحدات البحرية المذكورة بعمليات المراقبة و البحث و الانقاذ في مواقع الانطلاق و عبور القوارب المخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين سواء في المياه الأقليمية الليبية أو الدولية على أساس احترام المعاهدات الدولية السارية و وفقا لأساليب العمليات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين .
– مادة (3)
تلتزم ايطاليا بالاضافة الى الاعارة المؤقتة للوحدات البحرية المخصصة لعمليات الدورية المذكورة في المادة (2) بامداد الجانب الليبي بعدد ثلاث وحدات بحرية في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع على هذا الاتفاق و في ذات الوقت نقوم بتخفيض عدد مماثل من القطع البحرية المقررة للقيام بعمليات الدوريات المشتركة .
– و بعد إنقضاء مدة السنوات الثلاث و بعد إتمام عملية الإمداد الأولى بالقطع البحرية الثلاث المنصوص عليها سوف يشرع الطرفان في تقييم مشترك للنتائج المحققة و فعالية التعاون القائم وسيتم تحديد المدة الزمنية لإمداد اضافي لثلاث قطع بحرية أخرى .
مادة (4)
ستعمل إيطاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل اللازم للتجهيزات المشار إليها و النشاطات و تكون على كاهل موازنة الاتحاد الأوربي إضافة إلى ذلك ، ستبدل ايطاليا كل جهودها من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى تبني إتفاق الإطار الموقع بين الجماهيرية العظمى و الاتحاد الأوروبي .
مادة (5)
تلتزم إيطالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و بتمويل من ميزانية الاتحاد بتزويد الجماهيرية العظمى بمنظومة مراقبة الحدود الليبية البرية و البحرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و يتم انجازها حسب المتطلبات المقدمة من الجانب الليبي إلى وفد فرونتكس .
مادة (6)
إستعداد إيطاليا لوضع استراتيجية فعالة للحد من هذه الظاهرة ، و ذلك باقامة مشاريع تنموية في ليبيا و في دول المصدر ، مستفيدة في ذلك من برامج الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض .
مادة (7)
تعمل الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع دول المصدر للحد من الهجرة الغير شرعية بالإضافة إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية .
حرر هذا في المحضر في مدينة طرابلس بتاريخ 29-12-1375 الموافق 2007 افرنجي باللغتين العربية و الايطالية و كلاهما متساو في القوة .
