أزمة معلقة وارتفاع قياسي في درجات الحرارة وإظلام كامل وقتل مصطافين

تكاد الأزمة الليبية تدخل حالة «إظلام كامل»، مثلما الحالة التي دخلتها كامل مناطق البلاد جراء موجة الحر التي اجتاحتها هذا الأسبوع، باستثناء قمة أديس أبابا حول ليبيا، ودعوة اللجنة المصرية المشرفة على الملف الليبي- برئاسة الفريق محمود حجازي- وفداً من مصراتة إلى القاهرة، تمهيداً لعقد لقاء مصالحة بين مصراتة وبنغازي، وفقاً لما صرح به عضو مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيض إلى جريدة «الوسط» أمس الأربعاء.

ودخلت هولندا على خط الأزمة الليبية باستقبال حكومتها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،المقترحة الجمعة قبل الماضي، ومن هناك تحدث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن «عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، التي تعود إلى عقود من التعاون البناء، دشنها مندوب الأمم المتحدة، الدبلوماسي الهولندي أدريان بلت، الذي أشرف على ترتيبات استقلال ليبيا في مطلع خمسينات القرن الماضي وأصبحت لذكراه مكانة خاصة لدى الليبيين».

وكان أعضاء في مجلسي النواب والدولة التقوا في لاهاي 24 مايو الماضي، وأصدروا بياناً تضمن خمس نقاط تقضي بـ «تعديل الهياكل التنفيذية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وإعادة هيكلة المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى الشرعية الدستورية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ استحقاقات المادة (52) من الاتفاق السياسي الخاصة بانتهاء عمل هيئة صياغة الدستور، واستناداً إلى ما توصل إليه الطرفان».

وأعلن مجلس النواب الثلاثاء أنه «تلقى دعوة موجهة من وزارة الخارجية الهولندية لزيارة أمستردام من أجل النقاش والحوار حول الاتفاق السياسي والعمل على تعديله».

عدا ذلك، وعدا اعلان تحرير بنغازي الذي جاء في الاربع والعشرون ساعة الأخيرة من الأسبوع، بقيت الأزمة الليبية تراوح مكانها، في وقت تزداد فيه معاناة الناس، وكأن أزمة السيولة التي جعلت الليبيين، رجالهم ونساءهم، يعسكرون أمام أبواب المصارف لا تكفي، لتأتي أزمة الكهرباء فتدخل البلاد حالة إظلام تام، في وقت تجاوزت فيه درجة الحرارة الأربعين درجة مئوية.

وعجز مجلس النواب عن عقد جلساته في طبرق، في حين واصل الاتجار بالبشر ازدهاره مع «شحن» مزيد المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية، في ظروف تنتهك فيها أدنى قواعد حقوق الإنسان، ما دفع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى إطلاق تحقيق ضد خفر السواحل الليبي على خلفية عديد الهجمات على منظمات الإنقاذ المدنية، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين.

ومع الحر وانقطاع الكهرباء اللذان دفعا سكان طرابلس إلى الجوء للشواطئ، لحق الموت بالمصطافين ليس غرقاً، وإنما قصفاً بقذيفة عشوائية، حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مقتل خمسة أشخاص في العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء، وجرح 18 آخرين جراء سقوط قذيفة على مصيف عروس البحر، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية نقلاً عن مستشفيات «أبي سليم» و«الخضراء» و«معيتيقة» ومصحة «الفتح» ومصحة «الأبراج».

ويأتي هذا الحادث ليختبر قدرة المجلس الرئاسي وحكومته (الوفاق الوطني المقترحة) بحسب موقع بوابة الوسط على السيطرة الأمنية على العاصمة، التي لا تزال تحت السيطرة الفعلية للمجموعات المسلحة، وتحت طائلة عصابات السطو والخطف والقتل، ولعل ذلك أوعز لحكومة الوفاق أمس الأربعاء الاستعانة بـ«قوة الردع الخاصة» وبعض الكتائب المسلحة التي تتعامل معها، لمطاردة من وصفهم مصدر أمني لـ«الوسط» بـ«المنفلتين والخارجين عن القانون»، بمن فيهم على ما يبدو المسؤولون عن واقعة المصيف، وفي السياق أُوقفت حركة الطيران من وإلى مطار معيتيقة وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه ضمن العملية الأمنية التي تقوم بها قوة الردع.

كل ذلك زاد من حالة الاحتقان في صفوف المواطنين، وهو ما عكسته تدويناتهم على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، التي طالب جميعها بوضع حد لحالة الفوضى الأمنية والضائقة المعيشية، ودعا بعضها إلى إعلان حالة العصيان المدني إلى أن تظهر بوادر جدية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.