الآسباب الحقيقية للأزمة الليبية !!
بقلم : !. صالح الغزال
للأزمة الليبية أسباب كثيرة منها ما هو حقيقي وجوهرى ويتطلب منا النظر إليه بجدية ومعالجته بموضوعية ومنها ما هو وهمي ومفتعل ولا أساس له في الواقع, فهناك من يبدي تخوفه من هيمنة أحد الأطراف علي مصادر الدخل من نفط وغاز ومياه لتواجدها بالمناطق الجغرافيه لهذا الطرف متجاهلآ أن لا أحد إدعي أو يدعي أن له حق دون غيره فيها فالكل مؤمن ومقتنع ومعترف بأنها تخص كل فرد من الشعب الليبي أيا كان مكان تواجده من الخارطة الليبية الشاسعة, وبذلك أكاد أجزم بأنها حجة واهية يبرر بها تمسكه بما حققه من مكاسب بفظل المركزية التي تشكل هاجسا مخيف بالنسبة للطرف الثاني.
بالنسبة لهذا الطرف فإن هواجسه من شبح المركزية التي عانـا منها في الماضي أدى إلي تمسكه والدفع به إلي تبني الطرح الفيدرالي كحل لضمان حقوقة الذي حتي إن سلمنا بأنه تم بطريقة عشوائية متسرعة وغير مرتبة إلا أن ذلك لا يبرر حملة التشكيك المجحفة التي شنت عليه من قبل الطرف الثاني والتي شأنها الكثير من التجني والمغالطة وهي لا تستدعي سيل التهم التي ألصقت بها وبمتبنيها وصلت إلي حد التخوين والتقسيم وحتي التكفير.
لذلك إذا كنا جادين في السعي للوصول إلي تفاهمات وتقريب وجهات النظر يجب علينا تبني طرح واضح يضمن حقوق الجميع ويطمئنهم علي مستقبل أبنائهم بنصوص واضحة وجلية لا تقبل الشك, وذلك لا يتحقق إلا إذا تخلص كل منا من أنانيته وحبه لذاتة وأحب لأخيه ما يحبه لنفسة.
أري ضرورة الإتفاق علي وضع ميثاق وطني يقوم علي المساواة وتكافؤ الفرص بين اللييبين يبدأ بإعادة توزيع المؤسسات الإقتصادية توزيعا عادلا بين كافة المدن الليبية لينعم الجميع بفرص العمل والرخاء الإقتصادي الناتج عن حركة هذه المؤسسات والإعتراف بأن تكدسها في جهه واحدة يعد ظلم وإجحافآ لبقية المدن, وأن نحرص علي تحقيق العدالة في التوظيف بالقطاعات الحكومية في الداخل والخارج وبذلك يطمئن المواطن علي ضمان حقوقة وتحقيق مصالحة في ظل الدولة الواحدة والموحدة بالتوزيع العادل للتنمية المكانية.
أنني أرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام حكم محلي حقيقي علي هيئة أقاليم أو محافظات مدسترة وبصلاحيات واسعه تحقق إدارة محلية رشيدة قادرة علي تقديم الخدمات لكل مواطن في مكان تواجدة وبذلك تقتصر مهام حكومة العاصمة أو الحكومة المركزية علي التخطيط العام والعلاقات الخارجية والحس الوطني والجوازات والمنافذ ومصادر الدخل العائدات السيادية وغيرها من المهام ذات العلاقة بالشأن الوطني العام.
أعتقد أن الأوان لكي يعترف الجميع بأن خلافاتنا ليست إجتماعية علي الإطلاق, فلا خلاف بيننا لان أحدنا يقول( كنك) والثاني يقول ( خيرك) إن خلافاتنا صراع علي المال والسلطة يعني سياسية إقتصادية بإمتياز ولا يمكن تجاوزها والتخلص منها إلا بتوصلنا للميثاق الوطني الذي نوهت عنه الذي يضمن حقوق ومصالح الجميع, فلكل الحق في التمتع بثروات بلاده وإدارة شؤونة الداخلية بالكيفية التي يراها مناسبة وتحقق له الراحة والإستقرار فلا وصايا لإحد علي أحد.
لندع العناد والتعنت جانبآ ونسلك أقصر الطرق وأظمنها للمحافظه علي ليبيا دولة واحدة أو موحدة ذات سيادة الجميع.
