المؤسسة الوطنية للنفط تحذر الحكومة المؤقتة من تصدير النفط بطريقة غير شرعية
قال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه حذر رئيس الحكومة المؤقتة في البيضاء، السيد/ عبدالله الثني، من استخدام الأزمة الخليجية القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.
وقال صنع الله إن “قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة شرعا ببيع النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية.
وأضاف صنع الله أعتقد أنه من الواضح الآن، أننا لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع السياسي في ليبيا، مهمتنا هي حماية وبذل أقصى جهودنا لاستغلال ثروات النفط الليبية لمصلحة جميع الليبيين والوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج وإيرادات المبيعات.
وأضاف صنع الله “لم تقم المؤسسة بمنح أي عقود لمصلحة أي شخص أو جهة غير الدولة الليبية”. “نحن نعمل من أجل المصالح الوطنية لليبيا وليس من أجل مصالح أية جهات أجنبية”.
وأكد صنع الله أن العقود التي تم التوقيع عليها من قبل ناجي المغربي، وهو المُعين من قبل الثني رئيسا لمجلس الإدارة المكلف للمؤسسة الموازية، كانت مع شركات لا يمكن أن تقبلها المؤسسة كشريكات للتعاقد معها و يمكن أن تكلف هذه العقود الدولة الليبية خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات إذا ما تم تنفيذها.
وحذر صنع الله الثني من مغبة الإقدام على محاولة أخرى “غير مسؤولة” بإيقاف التصدير من الموانئ النفطية، قائلا بأن “ذلك سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي، كما سيؤدي إلى انخفاض الايرادات وتقليص قدرتنا على دفع تكاليف السلع الأساسية الضرورية – كالوقود والمواد الغذائية والطاقة والأدوية، وسيؤدي ذلك أيضا إلى المزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وخلص صنع الله في رسالته إلى القول بـ “أننا نحترم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لموقفها المعارض لأي عمليات لمنع التصدير من الموانئ النفطية ، فمن الواضح أنها ضد استخدام أي من أساليب الجظران و ناجي المغربي، فالقيادة العامة تدرك أن تلك الأساليب هي الطريق إلى انهيار ليبيا، أمل أن تلاحظوا جيدا موقفهم الحكيم في هذا الشأن”.
