المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد تبعيتها لمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية في البلاد
قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ان البيانات الصادرة عن ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني و هيئة النفط و الغاز التابعة لها لا تمثل رأي المؤسسة الوطنية للنفط بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا الإطار تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط ان تبعيتها لمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية و للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد و ذلك بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وفِي سياق متصل تدين المؤسسة الوطنية للنفط و بشدة اقتحام افراد من هيئة النفط و الغاز التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني لمقر المؤسسة بالقوة و إصدار بيان مرئي في محاولة رخيصة لادخال المؤسسة الوطنية للنفط في الصراعات السياسية.
اما فيما يتعلق بموقفنا بخصوص موانئ الهلال النفطي فهو واضح جدا فنحن نقف مع وحدة البلاد دائما و ابدا و هدفنا هو زيادة الانتاج النفطي و بالتالي زيادة الإيرادات العامة و لقد حققنا تقدما جيدا في الأشهر القليله الماضية في استعادة الانتاج و زيادة معدلات التصدير و هذا الامر كان ولازال اولوية وطنية و لذلك فإننا ضد اي اعمال من شأنها الأضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط بالبلاد من حقول و خطوط نقل و موانئ و مصانع و مرافق
كما اننا بحاجة الى خطوات ملموسة لتجنيب هذه الأصول اي أضرار و أكرر القول مرة اخرى انه لا ينبغي ان تكون المؤسسة الوطنية للنفط و منشآتها ورقة للمساومة في الصراعات السياسية و يجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات.
