التأمين الصحي و ارتباطه بنظام الضمان الاجتماعي

منذ كان الإنسان وهو يبحث عن الأمن و الأمان و يحاول أن يحقق الاطمئنان له و لأسرته و أن يقضي على هاجس الخوف و القلق على يومه و غده ،ذلك الشعور الذي يتزايد له في ظل ظروف الحياة الحديثة و الاقتصاد و الصناعي حيث نجده يخشى من مخاطر توقف مقدراته على كسب عيشه عن طريق العمل أو تناقص هذه القدرة ،فمهما كانت جهود هذا الفرد العامل نفسه أوجهة العمل التي يتبعها في سبيل اتقاء ودرء هذه المخاطر وكذا تأمين حد أدنى لدخل يتقي به الفاقة و العوز الى تغطيته عند الحاجة ومن ثم حمايته من مخاطر الحياة ورعايته بتأمين دخله الناشئ عن العمل أو البطالة أو وفاته و أثر ذلك بالنسبة لأفراد الأسرة التي يعولها ومن ثم تأمين قدرته على العمل بطرق الوقاية من الأمراض و الحوادث مع تقديم الرعاية الطبية و التأهيلية فلن يستطيع ذلك إلا من خلال نظام ضماني يساهم فيه المؤمّن عليه وجهة العمل بدعمٍ و مساهمة من الدولة في هذا المجال ومن هذا المنطلق نشأت أنظمه التأمين الاجتماعي و أنظمة المساعدات الاجتماعية وعلاوات العائلة (( الأعباء العائلية )) حيث انتشرت و تطورت هذه الفكرة في سائر بلدان العالم في أواخر القرن العشرين إلى نظام أكثر شمولا وهو { نظام الضمان الاجتماعي } حيث أن هذا النظام بمنافعه وخدماته تجعل الفرد أكثر قدرة على الإنتاج و العطاء فيشعر بالاستقرار و الأمان و الطمأنينة نتيجة الاستفادة الضمانيه وبالتالي فإن نظام الضمان الاجتماعي أهدافه ارتكزت على أسس سليمه ومقبولة تجعله يساهم في التقدم المطلوب استجابة لطموحات الأفراد نحو الأمن و الأمان حيث يجعلهم و أسرهم يشعرون أن مستوياتهم و نوعية حياتهم لا تتأثر بشده من جراء الأحداث الاجتماعية و الاقتصادية و الصناعية و الكوارث الطبيعية , وعليه فإن حاجتهم الى خدمات الضمان الاجتماعي بأفرعه كتأمين المعاشات بأنواعها المختلفة و الرعاية الطبية للعمال و أسرته و الرعاية الاجتماعية تفوق الحاجة الى الخدمات الأخرى ،وليبيا شأنها في ذلك شأن بلدان العالم فقد مرت بعديد الأنظمة كأنظمة التامين الاجتماعي و أنظمة التقاعد و انظمة المساعدات الاجتماعية و تبلورت في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 و تعديلات المتلاحقة ليصبح نظاما يتميز بالشمولية في تغطيته للمنافع و المستفيدين حيث قام بإعداده  نخبه من الخبراء الوطنيين .

إذاً فالعلاقة توأميه بين التأمين الاجتماعي و التأمين الصحي كلٌ مكمل للآخر من خلال منظومة الضمان الاجتماعي ومن ثم نرى بأن هنالك ركناً هاماً  من أركان هذا النظام وفقا لهذه العلاقة كان الى حد قريب من ضمن المنافع و الخدمات والتي كانت تقدم للمؤمّن عليه و أسرته والتي تمثلت في العناية الطبية المتكاملة ولهذا الغرض نجد أن { الضمان الاجتماعي } قد أنشأ عديد المستشفيات المجهزة بكامل معداتها و تخصصاتها في ارجاء ليبيا بموازاة مع مراكز ضمانيه { مستوصفات } بما في ذلك الرعاية الطبية في المصانع و مواقع الخدمات الإنتاجية وهذا كله يصب في إطار { التأمين الصحي } لذا فإن الرعاية الطبية أو التأمين الصحي } يعد فرعاً في منظومة الضمان الاجتماعي حيث يقوم على التعاون و التكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز الفرد عن تحمله بمفرده في ظل هيئة أو مؤسسة تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء مبلغ مستقطع من المضمون وكما عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه وسيلة لدفع بعض أو كل تكلفة الرعايا الصحية للمؤمًن عليهم من التكلفة العالية للعلاج في أحوال المرض و الاقامة بالمستشفيات و العمليات الجراحية الكاملة بغرض إزالة العائق المالي بين المريض و اسرته وحصوله على خدمات طبيه مميزه وبجودة عالية مع كلفه بسيطة بحيث تكون هذه الخدمات هي دعم و سند له ليصبح في لياقته الصحية المتميزة فتساعده على البذل و العطاء ومن ثم فإن{ التأمين الصحي } الى جانب حماية المؤمّن عليه  المضمون و أسرته من التكلفة العالية للعلاج خلال فتره عمله فالرعاية الصحية تشمله حتى بعد إحالته على التقاعد حيث يكون في امس الحاجه لهذه الخدمات ورعاية سريرية متميزة عند وصوله مرحله الشيخوخة وهذا على أقل تقدير يمثل وفاء من جيل الى جيل وعليه فإن ركنا هاما من منظومة الضمان الاجتماعي و الذي كان مطبقاً الى العام 1980 و الذي تم إلغاؤه من اللا نظام السابق و أقتصر فقط على رعاية صحيه نوعيه يقدمها الضمان للمشترك مع مصادرة كافة المرافق الصحية كالمستشفيات و المراكز الضمانية والأطقم الطبية التخصصية و المعوقين والأطقم الطبية و الفنية المساعدة بضمها الى الصحة في مقابل خدمات أساسيه تقدمها الصحة للمشترك و أفراد عائلته تاركا المواطن متحملا عبْ تكاليف العلاج و الدواء له ولأسرته بل وصل في محاولة إجهاض نظام التقاعد لانتزاع هذا الحق و الذي كفله قانون الضمان الاجتماعي  رقم 13 لسنه 1980 للمضمون و المستحقين عنه ،فمعلوما بأن ما وصلت اليه ليبيا من أنظمة الضمان الاجتماعي من تقدم واكبت أحدث النظم العالمية بشهادات الجهات الدولية كمكتب العمل الدولي و الهيئة الدولية للضمان الاجتماعي ومكتب العمل العربي و الذي ترأسته ليبيا في دورة سابقه بأشخاص يعتبرون من الخبراء القلائل في هذا القطاع ومن ثم يعد بحق في طليعة مشروعات الضمان الاجتماعي عالميا و تميزه بالشمولية في المنافع و المستفيدين وما نلمس حقيقه من انشاء مكاتب نموذجيه حديثه لخدمات المضمونين حيث يقوم على تسييرها عناصر ذات كفاءة عالية و اقتدار أُهلّت و دُربّت لهذا الغرض وما بذل ويبذل من جهود متوانيه من ذوي الخبرة في هذا المجال و الذي يزخر به هذا القطاع في جميع فروعه على مستوى ليبيا للوصول بالخدمات الضمانيه ومنافعها للمضمونين و المتقاعدين و المستحقين عنهم في أوقاتها المناسبة وبأيسر و أفضل السبل ومن ثم فإن مزايا { التأمين الصحي } و التي كانت مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي كانت تقدم بأفضل  وأرقى الخدمات بالتوازي عما تقدمه إدارات الصحة من خدمات جليله و جهود فائقة من أساتذة و دكاترة أخصائيون و عموميون ذو كفاءة عالية في مجال الصحة من أجل خلق منافسة جيدة تؤدي في النهاية الى خدمة المواطن ولذا فإن هذه المنافع و المزايا و الخدمات و التي كانت تقدم من قبل منظومة الضمان الاجتماعي بفروعه على مستوى ليبيا و التي الغيت بصدور قانون الضمان رقم 13 لسنة 1980م نرى وجوب تفعيلها لمواكبة هذا التطور في مجال التأمين الصحي بحيث ينال الأولوية القصوى في مجال السياسة الضمانية للفترة القادمة بعودة هذا النظام إلى توأمة نظام الضمان الاجتماعي و الذي تم إجهاضه .

وكما سبق ذكره فإن خبراتنا الوطنية التراكمية في هذا القطاع قادرة وبكفاءة عالية على تسيير مثل هذه المرافق مع امكانيه تحديد نسب الاشتراك الضماني المستقطع من المضمون و جهة العمل ومساهمة الدولة والذي يضمن تقديم مثل هذه الخدمات الطبية وفقا لما يحدده الاختصاصيون و الخبراء الاكتواريون بهذا القطاع بحيث انه لو تم لم شمل هذين التوأمين واللذان فصلا عن بعضهم بقرار سياسي جائر لأصبح قانون الضمان الاجتماعي الليبي والذي أعده نخبة من الخبراء الليبيين تعاونا مع مكتب العمل الدولي والذي كان يقدم الدعم والمشورة دوما للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في تلك الفترة  حيث استقت إحكامه ولوائحه من أحدث الأنظمة والدراسات الضمانية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإصابات العمل وإمراض المهنة ومنها ( الرعاية الطبية للمضمونين واسرهم ) وفقا لاتفاقية رقم (102) الا وهيا اتفاقية الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي والمصادق عليها من الدولة الليبية بالقانون رقم 37لسنة 1975 , لأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 قد كفل ولأول مرة في ليبيا الحق في المعاشات

الضمانية وبذلك سبق نظام الضمان الاجتماعي الليبي جميع دول العالم في شمولية منافعة التأمينية والاجتماعية وانه بعودة وتوأمة التأمين الصحي سيسبق نظام الضمان الاجتماعي الليبي العالم في أروع نظام شمولي للضمان الاجتماعي كما كان في السابق أثناء حقبة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي .

كما أن موضوع الشمول من المحاور الرئيسية المهمة والتي تداولها المجتمعون من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في اجتماعها الأخير الشهر الماضي والذي عقد في دولة بنما حيث شارك صندوق الضمان الاجتماعي بهذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى.

هذا ومن خلال تسليطنا الضوء على هذا الموضوع البالغ لأهمية و الذي يخدم شرائح مختلفة من المجتمع فإننا نتوجه الى إدارة صندوق الضمان و وزارة الشؤون الاجتماعية و كل من له علاقه بهذا الموضوع اتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل هذا النظام في منظومة الضمان الاجتماعي .

والى لقاء  ,,,,