أحتضن “مركز السلام لدعم الاستقرار -بنغازي” عشية اليوم الاحد ندوة استضاف فيها وزير المالية بالحكومة الليبية أ.مراجع غيث أحد طرفي التوقيع على اتفاق اعادة فتح النفط الذي رعته ودعمته القيادة العامة ، تخللتها مداخلات حول المسار الاقتصادي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أ.علي الحبري.
وبعد شرح مستفيض من طرف “غيث” لبنود الاتفاق الذي اتفق على تحريكه للماء الراكد وتغييره لزوايا التعاطي مع الحالة الليبية محلياً ودولياً.. فتحت الطاولة امام الحوار فعرضت عدة نقاط اتفاق ابرزها ان الاتفاق شكل خطوة مهمة لنقل الحوارات الى مستوى مباشر وصريح.. ونقاط تحفظ ابرزها غياب الضمانات الدولية فى ظل عدم اتفاق المنطقة الغربية وكثرة انشقاقاتها .
ومن ابرز ما قاله أ. مراجع غيث .. ان الاتفاق وثيقة قصيرة الاجل تنتهي بمجرد اعتماد حكومة جديدة .. ان الحساب الخارجي يعمل بناء على أمر من اللجنة الفنية وبتوقيع شخصين من شرق وغرب ليبيا .. وان تفاصيل الاتفاق مفتوحة وتقبل المقترحات المهمة .. وأن اكبر المعرقلين حتى الان المحافظ المقال الصديق الكبير .
اما ابرز ملاحظات الحضور فكانت حول ضبابية الضمانات الدولية .. واشكالية ان الطرف الثاني ليس موحد ولم يحزم امره حيال الاتفاق .. والاجماع على ان جنيف ستكون محطة مهمة ومفصلية لرسم الوضع الدائم لذا تم تحميل رئاسة مجلس النواب مسئولية مراقبة التمثيل وآلياته .. ومن الملاحظات ايضا ضرورة ترشيد المسار الاقتصادي عبر لقاءت مباشرة مع المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة للبرلمان .. كما اوصي بضرورة العمل على جعل الاتفاق بعد الانتهاء منه وثيقة ضمن أوراق الأمم المتحدة ومجلس الامن .. هذا بالاضافة الى ملاحظات فنية وقانونية حول بعض بنود الاتفاق .
