مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يخصص 100 مليون دينار لمشاريع ببلدية أجدابيا
خصص رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مئة مليون دينار ليبي لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا لما لهذه البلدية من أهمية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.
وعقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اجتماعا موسعا يوم الأربعاء الماضي بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع سيادة عضو مجلس النواب عن الدائرة أدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
كما حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد امبارك عثمان المنفي، وعضو المجلس التسييري للبلدية السيد جبريل امبارك، والمسؤولين بالقطاعات الخدمية بالمدينة، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي.
وناقش الاجتماع المشاكل العاجلة التي تمر بها البلدية في كافة القطاعات الخدمية الأساسية، فيما شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على اختيار المشاريع التي يتم التعاقد عليها بشكل عاجل و التي ينتهي تنفيذها في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.
كما شدد على ضرورة أن تكون إجراءات التعاقد مركزية بحيث تبرم مع الحكومة مباشرة و تكون الأولوية للشركات المنفذة في نطاق بلدية اجدابيا بشرط أن تكون قادرة على التنفيذ بحيث يسحب أي مشروع من الشركة في حال عدم شروعها في عمليات التنفيذ بعد أسبوع من استلامها للموقع وتكليف شركة أخرى قادرة على التنفيذ على وجه السرعة.
وأشار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة إلى أن المشاريع العاجلة تكمن في ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء في المدينة، صادرا تعليماته بضرورة تكليف مكتب استشاري مختص لتقديم دراسة توجد الحل النهائي لهذه المشكلة في حدود قيمة أجمالية قدرها مليون ونصف المليون دينار.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل لائحة الأسعار فيما يخص صيانة و تنفيذ طريق الدائري الوحيد بالمدينة بالكامل حسب قرار مجلس الوزراء بتعديل الاسعار رقم 507 لعام 2017، على أن تبدأ الشركة المتعاقد معها بالتنفيذ بشكل عاجل.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشاريع قطاع الإسكان و المرافق فيما يخص الطرق الرئيسية بالمدينة والتي تحتاج إلى صيانات عاجلة بقيمة 20 مليون دينار ليبي كما تم الموافقة على صيانة الآليات الخاصة بشركة الخدمات العامة وتوفير آليات جديدة بقيمة 4 مليون دينار.
وأذن رئيس مجلس الوزراء بالبدأ في إيجاد حل نهائي لمكب القمامة الخاص بالبلدية، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الميدانية لأبراج الضغط العالي وإنشاء محطات التغذية بقيمة مليون و ثلاثمائة وخمسين ألف دينار بشكل عاجل.
كما أذن باستكمال مشروع المحطة الصينية بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء بقمية 4,900,000 د.ل ، وصيانة وإنشاء مدارس إضافية بالبلدية لكونها تعاني من نقص في عدد المدارس مما تسبب في ازدحام الطلاب في الفصل الواحد نظرا لعدم وجود مدارس كافية مقارنة بعدد سكان البلدية بقيمة اجمالية 18,000,000 د.ل.
وفيما يخص قطاع المواصلات والنقل، تمت الموافقة على إنشاء مشروع الميزان الخاص بشحانات العبور حسب القانون الذي يحدد حمولة هذه الشاحنات التي تمر على الطريق العام بقيمة 1,200,000 د.ل بالإضافة إلى توفير آليات ومعدات تابعة للدولة لإيجاد الحل الدائم لمشاكل الرمال الزاحفة على الطريق الساحلي بدلا عن تكليف شركات خاصة.
وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، تمت الموافقة على توريد مضخات رفع وصيانة الخطوط المتهالكة بالبلدية وصيانة الآليات بقيمة 15.000.000 د.ل على أن تتحمل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المسؤولية تجاه أي خلل قادم بعد توفير المطلوب والذي تمت الموافقة عليه.
صحيا، وافق رئيس مجلس الوزاء خلال الاجتماع على التعاقد على عدد 70 طبيبا من ذوي الاختصاص بالتنسيق مع وزارة الصحة لسد العجز في مستشفى الشهيد امحمد المقريف، كما تمت الموافقة على تحوير واستكمال عيادة الدرة بحيث تكون عيادة مجمعة لتخفيف الضغط على المستشفى ومعالجة المكافئات المتأخرة للمتعاونين بالمستشفى لعامي 2017-2018 بإجمالي القيمة المخصصة للقطاع الصحي بالبلدية والتي لا تتعدى 9 مليون دينار.
