حسني بي : دخول المخازن بدون اذن من النيابة مخالف للدين والقانون ولدينا الان بالميناء 125 الف صندوق حليب ابانتظار التغطية المصرفية لها حتى يباع بسعر 12 دينار
رد السيد حسني بي على ما قامت به لجنة ازمة الوقود والغاز بالمنطقة الغربية من اجراءات قالت انها تمت بالتنسيق مع غرفة غرب طرابلس وكتيبة فرسان جنزور وجهازالهجرة غير الشرعية والحرس البلدي جنزور و الجمارك وذلك بناء على المعلومات واردة اليها بوجود مخازن بمنطقة جنزور توجد بها سلع غدائية على الفور انطلقت الأجهزة الأمنية المذكورة إعلاه وعلى رأسهم جهاز الحرس البلدي للتفتيش على هده السلع المتضمنة حليب أطفال ( بيبيلاك ) 1-2-3 وكميات من السكر إتخدت الإجراءات بقفل المخازن من قبل جهاز الحرس البلدي لإيجاد آلية لتوزيع هده الكميات للمواطنين.
وفي معرض رده على اقتحام المخازن وتصويرها ونشر التسجيل عبر الفيس بوك نفى جسني بي صحة الارقام التى وردت بالتقرير واعتبرها مبالغ فيها بشكل مقصود واضاف ان كمية السكر هي للاغراض الصناعية وليست للاستهلاك المباشر وان الكمية الموجودة بالمخازن من حليب الاطفال لا تتعدى 8000 كرتونة وهي بالكاد تكفي لمدة عشرة ايام من التوزيع.
واضاف السيد حسنى بي في ردهان هناك لمجموعته بضاعة من حليب الاطفال تقدر 125 الف كرتونة موجودة بالموانيء منذ اشهر وتنتظر التغطية المصرفية حتى يمكن بيعها بالسعر 12 دينار للعلبة.
وتوضيحا للحقيية تنشر برنيق نص رد السيد حسني بي على ماور بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:_
تتداول منذ الامس و على صفحات التبادل الاجتماعي شريط فيديو منشور من لجنة ازمة النفط و الغاز .و اشاطركم الشريط.
بالوقت الذي نرحب بمجهودات كل جهة مكلفة بحماية مصالح المواطن و الوطن الا اننا نرفض تزوير الحقايق و ما ينتج عنها من اضرار و تشهير زور .
كما نتمنى من ذوي الاختصاص و الذي حضرت بالشريط اتباع الاجرائات الواجبة و المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتحول البحث و التحقيق الى تشهير و اتهام و ادانة مثلما هو الحال بهذه الواقعة.
ما ورد بالشريط:
اولا : دخول المخازن و بما فيها دخول حرمة بيتي بدون اذن من النيابة مخالف للدين و القانون و للاسف هذا ما حصل من اللجنة.
ثانيا : كان على مقدم البرنامج التاكد من الكميات حيث ادعى وجود 70 الف كرتونة وكان هناك من يلقنه تهويل العدد بالشريط متناسيا بانه هذا العدد يحتاج الى 10,000 متر مكعب تخزين او ثلاثة مخازن من المخازن الظاهرة بالشريط
ثالثا : لم يذكر مقدم البرنامج بانه السكر المخزن مستورد لغرض الصناعة و ليس للاستهلاك .
رابعا: و بانه عدد اكياس السكر 7000 كيس كما ورد بالاقرار لجمركي
خامسا : الا انه اشاد بالمخزن الوارد بالتقرير و لكنه اشار بانه بعض المخازن غير صالحة و لم يضهرها حينما المخازن جميعها بذات المستوى.
سادسا :كما لم يذكر بانه مدة الصلاحية للحليب كانت الادنى لما اخذ من عينة رغم انه مدتها ستة اشهر و هذا شيء طبيعي لشحنات تحتاج شهران من المصنع للميناء و حتى ستت اشهر بالميناء بانتضار التغطيات و اساسا مدتها و صلاحيتها 18 شهر .
و لكن رغم الاسائة وجب عليا شكر مقدم البرنامج لذكره و شهادته باننا نقوم بالتوزيع بسعر 12.000 للافراد حر و للجملة مربوط و بانه يباع من الغير بسعر يصل 24.000 دينار.
كما نشكرهم السؤال و الاهتمام بكمية 125 الف كرتونة حليب اطفال موجودة بالميناء منذ اشهر بانتظار موافقة تغطية المصرف حتى يباع بسعر 12.000 دينار.
الحقايق و سبق ان ذكرناها بمناشير عدة و نكررها هنا للذاكرة:
1-خلال الستة و العشرون الشهر الماضية لم تغطى باعتماد الا ما قدره 12 شهر توزيع و ما تبقى تم تغطيته من مالنا.
2- الكمية الذي بالمخازن و عددها اقل من 8000 صندوق و لم تكن 70 الف رقم طبيعي و يغطى ما لا يتعدى 10 ايام و يوزع من خلال مراكزنا بالكتيب و بسعر 12.000 دينار
3- سياسة توزيعنا ناتج عن تخوف استحواذ و تهريب حليب الاطفال لدول الجوار حيث يباع بتونس و مصر بسعر 40.000 دينار بالسوق الموازي.
4- نقوم بما يمكننا من جهد و ادارة التسويق لتوفير حليب الاطفال على مدار السنة و بجميع ربوع ليبيا و بالكميات اللزمة حتى لا يستغل من المهربين و المظاربين مثلما هو الحال بباقي المواد و منها الادوية.
5- لدينا الان بالميناء 125 الف صندوق بانتظار التغطية المصرفية لها حتى يباع بسعر 12.000 غير ذلك سنظطر رفع السعر لتقليل الخساير .
نتمنى من لجنة ازمة النفط و الغاز تصحيح ما نشر من معلومات خاطئة لتقليل الاضرار المادية و المعنوية
