قراءة اولية فى قانون تمديد سن التقاعد

بقلم : علي منصور العمامي*

اصدر مجلس النواب القانون رقم ( 1 ) لسنة 2018م بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم ( 13 ) لسنة 1980م
والذى اجاز بموجبه للموظف الذى بلغ سن انتهاء الخدمة بالاستمرار فى العمل او الخدمة حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، ولم يكتفى بهذا بل واجاز اعادة تعيين من سبق احالته على المعاش .
وان كنت قد تحصلت على نسخة من القانون الذى لم يعمم حتى الان بشكل رسمى فقد كان لابد من هذه القراءة الاولية له لعل هناك من له رأى اخر ..؟؟؟
التعليق :ــــ
ــ لا ادرى الغاية من تعديل سن التقاعد حتى سن السبعين وجواز اعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وترك الوظيفة .
ــ ولا ما هى الغاية والمصلحة المرجوة من تعديل قانون الضمان الاجتماعى والغاء بعض الفقرات من المواد الخاصة بسن التقاعد .
ــ فتعديل اى قانون يخضع للدراسة والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة والتعديل عادة يغطى عيوب ويكمل نواقص تكشفت اثناء التطبيق لكن فى مثل هذه الحالة ما هو المبرر لاطالة عمر الموظف فى الوظيفة وما هو المكسب من السماح بعودة وتعيين موظف طلق الوظيفة منذ زمن طوعا واختيار او ببلوغ السن انتهاء الخدمة جبرا وبحكم القانون .تعالوا نوازن بين مصلحة المجتمع من هذا التمديد وبين مصلحة من كانوا وراء اقناع النواب لاصدار قانون بالتعديل .
ــ اعتمد هذا اتعديل فى القانون على مذكرة قدمها رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعى شارحا فيها ظروف الصندوق والاعباء الملقاة عليه من دفع مرتبات المتقاعدين والالتزامات المترتبة عليه من جراء التعديلات التى تحدث فى نظام المرتبات ومساهمات الجهات العامة فى دفع الاقساط التامينية وغيرها .
وهز النواب روؤسهم بنعم ورفعوا ايديهم بالموافقة كما هى عادة النواب فى كل البلدان وخاصة فى امر يحقق مصالحم ولا علاقة لهم بمصلحة الشعب .
ــ فالنواب المحترمين سيوافقون دون تردد على زيادة مرتباتهم وسيعقدون جلسة بنصابها القانونى واكثر لهذا الامر .
ــ والنواب سوف يوافقون على دراسة ابنائهم بالخارج دون قيد او شرط ولكنهم سوف يتحججون بقلة الموارد وظروف الدولة اذا ما تعلق الامر بابتعاث وايفاد ابناء الشعب للدراسة والتعليم فى الخارج … فالنواب باختصار غير الشعب .وهذا ما حدث وما سيحدث مع كل امر عظيم ..!!
ــ على العموم نعود للتعديل والقانون لنقول لنوابنا المحترمين ان تمديد اعمارنا فى الوظيفة العامة سيطيل معاناة 40 % أو أكثر من الشعب فى سن الشباب من الباحثين عن فرص العمل وسيكون قانونكم هذا سدا منيعا امام اتاحة الفرصة لهم للتوظيف وبناء مجتمع ودولة .
ــ تعديلكم هذا سيحرم الكثير من الخريجين من بناء مستقبلهم وتكوين اسرهم ويدفعهم الى طرق اخرى لن تجلب الا مزيد من المشاكل والازمات والكوارث .
ــ تعديلكم هذا سيحرم المجتمع والدولة من الاستفادة من قدرات شابة يمكنها ان تقدم لهذا المجتمع ما يفيد لبناء مستقبل واعد .
ــ تعديلكم هذا بدأ يجر علينا ويلات وصراعات عودة الالاف ممن تقاعدوا عبر سنوات خلت يريدون العودة الى ظائفهم ومزاياهم التى فارقوا منذ زمن بعيد !!
فماذا انتم فاعلين ؟؟؟؟
للموضوع بقية

* مستشار قانوني –  وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة