المشير حفتر …. حين تخذله السياسة !!!
بقلم : خالد المجبري
كان يمكن لقرار المشير خليفة حفتر أن يبقى فقط ضمن حدّه العسكري ؛ أي أن يعلن أن النفط بكل مكوناته ومرافقه الإنتاجية والتصديرية صار في حوزة وحماية القوات المسلحة الليبية وأن جغرافيا النفط صارت منطقة عسكرية الدخول إليها والخروج منها بحساب ، وكان يمكنه من خلال هذه الخطوة أن يحقق ــ وفق ترتيبات وضغوطات ــ هدفه وغايته في منع إهدار ثروة الليبيين ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية .
أمّا وقد ألحق هذه الخطوة بخطوة ( سياسية ) فإنه لابد من القول والإقرار أن ( المؤسسات السياسية) في الشرق لا يمكن أبدا التعويل عليها ، ويجب الإقرار أن الجيش وفقط هو الرافعة بالنسبة لها ؛ فمجلس النوّاب كان ولا زال أعجز من أن يكون ذا موقف حقيقي يقترب ولو مجرد اقتراب من مصاف موقف وموقع الجيش ، ونعلم جميعا كم كان أعضاؤه مشتتون وكانت قيادته أضعف من أن تقود ( …….. )، ونعلم كيف أن رئيسه هرول بحثا عن منصبٍ ما بمجرد سماعة إشاعة مرض المشير حفتر .
وعن الحكومة فحدّث ولا حرج ، حيث لم ينجح رئيسُها إلا في الاستمرار في منصبه لأنه عرف بدهاء كيف يغازل أعضاء البرلمان وفق مقولة ( أملأ البطن تستحي العين ) ، فما تجرّؤوا على استدعائه ومحاسبته رغم كل ما قيل عن تجاوزات إدارية وفسادٍ مالي .
ولم يختلف أبدا الأمر في مستوى العجز والقصور في الأداء في ما قيل أنه مصرف مركزي ولا فيما قيل أنه مؤسسةٌ للنفط .
وحين اختار المشير حفتر رئيسا ( لمؤسسة النفط الشرقية ) فإن قراره لم يخلُ من شبهة الاسترضاء القبلي والمناطقي ـ كما حدث في بلدية بنغازي ، الأمر الذي جعل القيادة العامة تتدخل عبر هيئة الاستثمار في نظافة المدينة ـ، وذلك لأننا لم نسمع من الرجل المعيّن ( سعيد فرج ) ما يدل على أن لديه خطة وبرنامجا يحقق به ما يريده المشير حفتر ، بل أن الرجل تحدث عبر حواراته المرئية وكأنه يخاطب شيوخا في مربوعة ، ولم يجب عن سؤالٍ بديهي يتعلق بالدورة المالية .
وبالمقارنة فإنه يمكن القول أن السيد مصطفى صنع الله كانت له مواقفه الجريئة وخططه الواضحة التي خدمت القطاع النفطي ناهيك عن دعمه الواضح والصريح لتحركات الجيش الوطني . وأيضا فإن هناك ما يُسجّل إيجابيا للصديق الكبير .
وكذلك لابد من القول أن مفاصل الدولة وتروسها توجد هناك في طرابلس ، وهذا ناتجٌ عن سياسة ممنهجة استمرت عقودا . كما تعلمون .
الآن وقد صرنا جميعا ـ وفي مقدمنا المشير حفتر ـ نعترف ونقر أن البلد يعيش انقساما سياسيا حادا ، فإن هذا الإقرار من المنطقي أن يتبعه اعتراف وإقرار بأن هناك انقساما جغرافيا يعيشه البلد ، وإن لم يكن على مستوى الحركة والتنقل فهو بجدارة على مستوى النفوذ والسلطة .
وعليه فإنه من المناسب وحتى يتحقق قرار القيادة سياسيا ومعيشيا وتنمويا كما هو عسكريا أن نقطع الحبل السرّي ولنعلن بوضوح أن المنطقة الشرقية صارت مجالا إداريا مستقلا إلى حين .
ولعل أحدا لن يجادل كثيرا في أن قطار التنمية والبناء في الشرق يتطلب وباستحقاق هذا الاستقلال ( المؤقت ) بإدارة حكومة جديدة صغيرة . فقط علينا أن نفهم أن المقصود بالشرق ينتهي عند ( أمساعد ) وليس بعد ذلك .
