صرخة …..قبل الانهيار!!!

بقلم : سعيد رشوان

الجهاز المصرفي ( المصرف المركزي + المصارف التجارية ) أصبح العمود الفقري والاساسي لاقتصاديات العالم حيت يتم من خلاله تنفيذ كل العمليات النقدية ويحتفظ بكل المدخرات العامة والخاصة من افراد وشركات وتتحرك من خلاله الأموال محلياً وخارجياً بين الدول وهو الذي يحتفظ بكل الأموال العامة والخاصة علي شكل ودائع تحت الطلب ولأجل وتعد من الوسائل الأساسية والقانونية لإدارة الأموال وخلق النقود فهي الأوعية التمويلية للمشروعات العامة والخاصة بل تعدي دورها الي تمويل الخزانات الحكومية ومشروعات البنيه التحتية وتسديد العجز في الميزانيات الحكومية (ما يطلق عليه بالدين العام ).
أضحت البنوك الان هي الأداة الأولى والمهمة في النشاط الاقتصادي في الدول المتطورة اقتصاديا و صناعيا و تجاريا وتنمويا وخدمياً .
وأيضا في التعاون والتبادل الدولي ( التجارة الخارجية ) التي تنفذ عبر المنظومات المصرفية الى ان أصبحت حركة الأموال مربوطة بمنظومه دوليه واحده (منظومة السويفت مثلاً ) ,و تعد أداة رقابية مهمه في حركة الأموال محلياً و خارجياً بشكل امن ومضمون بعيدا عن غسل الأموال.
وهنا ندخل في صلب المشكلة المصرفية الليبية المتوقعة ,حيث يتردد في هذه الأيام من الأوساط المالية والمصرفية الي السطح مشاكل وقصور في المصارف الليبية يمكن تؤدي الي افلاسها او انهيارها لا سامح الله .
بسبب تدني جودة أصولها واعني هنا المحفظة الائتمانية بشقيها ( التقليدي والإسلامي).
* المحفظة التقليدية والتي أوقفت بالقانون رقم 46 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني الشهير بتحريم الربا دون أي منطق ودراسة او حتى وتدرج في التنفيذ.
* المحفظة الإسلامية والتي للأسف لم تنفذ ولم تراقب بالشكل المطلوب و لم يتم التأكد من الضمانات وجدوى التمويل مما أدى الي شلل في مصدر إيراداتها .
الامر الذي أدى الى جسامة التعثر في سداد القروض حيث اصبح يصل الي مستويات خطيره لا يمكن السكوت عنها .
كما ان هناك عدم التزام بمعايير المحاسبة الدولية قد تظهر قوائم أرباح وهميه .
بالإضافة الى ان هناك فساد مصرفي واضح له أسبابه ربما القوة القاهرة والمفروضة علي المصارف ترعرع في ظلها الفساد واستغلها بعض ضعفاء النفوس من موظفي المصارف وخاصة المستويات العليا في الإدارات مع احترامي للذين لم تشوههم المرحلة بعد .
وتعليقاً علي مشجب عدم الاستقرار الأمني وكارثة انقسام المصرف المركزي لم تجتمع الجمعيات العمومية للمصارف حتي يتم من خلالها ممارسة دورها في المحافظة علي مراقبة أداء الإدارة المصرفية ( مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية )و دور الجمعيات العمومية الذي يقوم بمراجعة الأوضاع واستراتيجيات وسياسات المصارف والمخاطر التي تواجهها و اعتماد ميزانياتها و توزيع الأرباح او رأسملتها.
ونتيجة الانقسام المصرفي تخلي المصرف المركزي عن دوره الأساسي والقانوني في الرقابة المصرفية التي تعد من اهم الوسائل لمتابعة الأداء المصرفي والمحافظة علي أموال المودعين وتطبيق انظمه الحوكمة والامتثال في المصارف وانسياب المعلومات وحسن تنفيذ الأداء المصرفي .
ليس هناك تقييم حقيقي لمحافظ الائتمان الى الان وتصنيف الديون بالمصارف والمخاطر والمخصصات اللازمة لمواجهة التعثر فيها من هنا أصبحت المعلومات المصرفية غائبه او مشوهة تماماً الامر الذي يمثل في تقديري النار تحت الرماد التي اذا اهملت ستحرق الأخضر مع اليابس .
في الحقيقة حاولت الاتصال وشرح هذه المخاطر لعدد من المسؤولين بدافع وطني ولم يكترث احد .. و يبدو ليس محل اهتمامهم ولا اعتقد يرتقي الي مستوي تفكيرهم وادراك هذه المخاطر الجسيمة التي يكمن ان تهدد البلد وتنهار مشغولين بالصراع على المال والكراسي…!!
استدراكا للموقف يجب علي الفور تشكيل لجان قادرة تحتوي عناصر مصرفية لها خبرتها من خلال إدارة الرقابة علي المصارف بمصرف ليبيا المركزي لفحص ومراجعة القيود والإجراءات والتصرفات و تقييم للملاءة المصرفية و المحافظ الائتمانية وإعادة تقييم المخصصات والتأكل الذي يمكن يصيب الأصول والاحتياطيات .
ليس هناك مصرف مركزي في العالم ومعه صندوق ضمان لأموال مودعين قادر علي ان يعوض كل أموال المودعين وخاصةً اذا انهارت المصارف.
وهنا أريد ان أقول للجميع ان القدرات المصرفية الوطنية قادره علي رسم خطة لإنقاذ المصارف اذا أتيحت لها الفرصة والثقة والامكانيات والدعم المطلوب واحترمت توصياتها المسؤولة.

وهنا السؤال الذي يفرض نفسه وبقوه.
ما سر التمسك بمحافظ تجاوز سبع سنوات في وظيفته شاهدت فترة عمله اهدار كبير في النقد الاجنبي ( تهريب الاموال باسم الاعتمادات والحولات ) وانخفضت قيمة الدينار الليبي واختفت السيولة من المصارف وصل التضخم لمستويات قياسه
وانقسم المصرف المركزي وقاربت المصارف التجاريه الانهيار ؟
الجواب لدي من يتمسكون به خارج الشرعيه وحتي المنطق ..!!!!

أخيرا هذا الراي ليس موجه ضد احد وليس اتهام ولا وتشكيك في وطنية وذمة احد
ولكنها معلومات أصبحت تتداول و شكاوي من المخلصين في القطاع المصرفي لا يمكن تجاهله او عدم التفاعل معه , تأكدها او نفيها يكون عبر اللجان التي يجب أن تباشر اعمالها علي وجه السرعة.
وبهذا أوجه هذا الخطاب الي البرلمان والحكومات المتعدد ومصرف المركزي هذا النداء الوطني لتحمل مسؤوليتهم اتجاه وطنهم لاتخاذ قرارات حاسمه لإنقاذ الوطن من كارثه محققه .
أوجه نداء أخير الي الراي العام والشارع الليبي والإعلاميين والمختصين للتفاعل من اجل انقاذ اقتصادنا الوطني من الانهيار الوشيك .
ان الوقوف ضد هذا الخطر لا يقل أهميةً عن الحرب ضد والمليشيات الإرهاب والمليشيات الخارج’ عن القانون .

26/6/2018