دوردة يوجه هذه الرسالة للأعلى للقضاء والمحكمة العليا

 مؤكدا رغبة عائلة دوردة، في أن يأخذ القضاء مجراه في القضية.  وبين دوردة، أن المطالبة تتمحور حول قانونية القضية، وذلك بالنظر إليها من الناحية القانونية البحتة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، والإبقاء عليها ضمن ساحات القضاء الذي قال إنهم يثقون في نزاهته واستقلاله، على أن يتم  مراعاة الحالة الصحية للمتهم، وبقاءه في سجن منذ قرابة الثماني سنوات.

يشار إلى أن أبوزيد دوردة اعتقل بالعاصمة طرابلس في 11 سبتمبر 2011، وحكم ضمن عدد من المسؤولين السابقين، بعد عدة تأجيلات منذ مايو 2012، حتى حكم عليه بالإعدام في 24 أكتوبر 2013، وهو الحكم الذي استأنف ضده، ولم يتم النظر في قضيته حتى الآن.  ويعد أبوزيد دوردة من أهم القيادات الليبية حيث تقلد عدد كبير من المهام منذ عام 1974 عندما عين وزيرا للإعلام والثقافة، ثم وكيلا لوزارة الشئون الخارجية منذ عام 1990، ثم أمينا للجنة الشعبية العامة “رئيسًا للوزراء” عام 1997، ثم ممثلا دائمًا لليبيا في الأمم المتحدة حتى 2003، ثم عاد لليبيا وكلف رئيسا لجهاز الاستخبارات الليبية.

برنيق – نقلا عن بوابة افريقيا الاخبارية