المسار التشاوري للملتقى الوطني ..ما هو و ما أهدافه و من يستهدف و ما الغاية لعقدة
برنيق _ خاص
انطلقت بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا قبل اسبوعين ” مسار تشاوري ” الذي يعد خطوة تمهيدية لملتقي الوطني الجامع الذي أعلنت عنه في وقت سابق كثاني خطوات خارطة الطريق التي طرحتها لحل الأزمة الليبية .
و جاءت أول جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني التي عقدة بمدينتي بنغازي و زاورة الخميس قبل الماضي بتنظيم من مركز الحوار الإنساني (مركز مستقل مقرة جنيف) الذي كلفه بذلك المبعوث الدولي غسان سلامة .
ذلك المسار الذي لم يكن مدرجا ضمن خارطة الطريق الأممية وقت الإعلان عنها قبل اشهر لاقي استغراب الكثير من الليبيين المتسائلين حول ماهيته و أهدافه و من المستهدف منه إضافة للغاية و الغرض من عقدة .
تلك الأمور و التساؤلات أجاب عليها مركز الحوار الإنساني الذي يدير ويشرف علي جلسات ذلك المسار بتكليف أممي وذلك عبر ملف صحفي تلقت برنيق نسخه منه .
و بحسب الملف فإن ” المسار التشاوري للملتقى الوطني يتمثٌل في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي سيتم تنظيمها بين شهري مارس ويوليو 2018 بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مصير بلادهم بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة “.
ويحظى هذا المسار بحسب المركز ” برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” بينما يندرج ” ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطٌة العمل الأممية من أجل ليبيا “.
و قبل شهر أعلن المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا غسان سلامة الشروع في التحضير للمرحلة الثانية من خارطة الطريق الأممية التي تهدف لحل الأزمة الليبية التي أعلنت في 20 سبتمبر الماضي .
و تنص خارطة الطريق الأممية في مرحلتها الأولي علي وجوب ” تعديل الاتفاق السياسي تم تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد ” ملتقي وطني” يهدف إلى فتح الباب أمام الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق) بينما تنتهي الخارطة بتنظيم انتخابات في البلاد .
هذا المسار التشاوري ” الموسع يهدف إلى بلورة أرضية ستشكل جوهر الملتقى الوطني وأساس مخرجاته النٌهائية مما سيتيح فرصة فريدة لكل الليبيين لإبداء الرأي وتحديد التوجهات الكبرى لبلادهم في السنوات والعقود المقبلة “.
كما ستمكن هذه العملية التشاورية المفتوحة بحسب المركز من ” معالجة أمهات القضايا المتعلٌقة بأولويات الحكم في ليبيا مستقبلا مثل الأمن والدفاع وبناء المؤسسات وضمان حسن تسييرها بالإضافة إلى العمليتين الانتخابية والدستورية “.
و نبه المركز إلي أن هذا المسار الذي دشنت أول خطواته الخميس الماضي ” لا يمثٌل بأي شكل من الأشكال بديلا عن الأركان الأخرى للانتقال الليبي على غرار العمليتين الانتخابية والدستورية وعملية تعديل الاتٌفاق السياسي الليبي “.
بل يسعى المسار التشاوري ” إلى تقوية هذه الأركان وتدعيمها بما يجعلها متوافقة مع تطلعات الشعب الليبي وخياراته ” يقول المركز .
كما سيسمح هذا المسار بحسب نص الملف الصحفي ” لكل الليبيين بالمساهمة في مخرجاته سواء عبر المشاركة في واحد من اللقاءات المتعدٌدة التي سيتم تنظيمها في كل أنحاء الداخل الليبي وفي الخارج أو عبر إرسال الردود والمساهمات الكتابية على محاور النقاش “.
وفي المرحلة النٌهائية من هذا المسار ” سيتم تجميع كل الردود والمقترحات وتضمينها في ورقة نهائية ستشكٌل نتيجة رئيسية للملتقى الوطني “.
كما ان هذا المسار ” ينعقد تحت إشراف الممثٌل الخاص للأمين العام للأمم المتٌحدة غسان سلامة وستقوم منظٌمة الحوار الإنساني بدعم وإسناد الاجتماعات التشاورية المفتوحة وذلك بالتٌعاون الوثيق مع البعثة الأمميٌة للدٌعم في ليبيا “.
و مركز الحوار الإنساني الذي أوكلت له البعثة الأممية مهمة إدارة وتنسيق هذه الخطوة هو مؤسسة دولية مستقلة مقرها جنيف – سويسرا وتعمل على استباق النٌزاعات وإدارتها للتخفيف من حدٌتها والمساهمة في حلٌها ومنذ سنة 2011 تتواجد المنظٌمة في كل مناطق ليبيا بهدف المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي والاستقرار .
أما عن محاور النٌقاش في المسار التشاوري ذكر المركز أنه ” فرصة فريدة لنقاش ليبي مفتوح حول الرهانات والمسائل الأولوية في الساحة الليبية ويمكن تلخيصها في مجموعة من الأسئلة تتوزع بدورها على أربعة محاور”.
أول تلك المحاور هي ” أولويات الحكومة و الأمن والدفاع و توزيع السلطات والعملية الدستورية و المسار الانتخابي “.
و طرح المركز عدة أسئلة للنقاش حولها ومنها ” ما هي أولويات الحكومة الأكثر إلحاحا واستعجالا على المستويين الوطني والمحلي في سياق الأزمة الراهنة ؟ “.
إضافة إلي سؤال ” ما الذي يجب أن يشكل أولويات العمل الحكومي على المدى القصير والمتوسط (من سنة إلى ثلاث سنوات) ؟ “.
أما عن الأمن والدٌفاع فكان السؤال الذي سيطرح علي المشاركين في مسار الحوار التشاوري هو ” ما هي المبادئ والمهام الأساسية التي يجب أن تشكل ركيزة المؤسسة العسكرية الليبية الموحدة ؟ “.
وكذلك ” ما هي المبادئ والمهام الأساسية التي يجب أن تشكل ركيزة الشرطة الليبية وبقية المؤسسات الأمنية ؟ “.
إضافة للسؤال ” ما هي الشروط وما هي الآلية المثلى لإدماج الأفراد المنضوين في المجموعات المسلحة القائمة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية الموحدة ؟ “.
كذلك يطرح المسار التشاوري السؤال التالي للنقاش وهو ” ما هي الشروط والحوافز الممكنة التي تسمح بالاحتواء السلس والناجع لكل مظاهر التسلح خارج المؤسسات الشرعية مع مراعاة ألا ينعكس ذلك سلبيا على أمن الليبيين ؟ “.
و عن نقاش توزيع السلطات يطرح المسار سؤال عن ” ما هي المعايير والمواصفات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التعيينات الحكومية والوظائف العليا ؟ ” إضافة لسؤال ” ما هي مهام المؤسسات المحلية والبلديات وما هو نطاق صلاحياتها ؟ “.
و في الأسئلة أيضا ” ما هي مهام الحكومة المركزية وما هو نطاق صلاحياتها ؟ ” وأيضا ” ما هي المؤسسات الأجدر والأكثر أهلية للإشراف على توزيع الموارد والخدمات بين المواطنين بطريقة عادلة وشفافة و فعالة ؟ “.
كذلك ” ما هي الآليات والشروط التي تسمح بتعزيز وِحدة ونزاهة وحيادية المؤسسات الوطنية الليبية السيادية على غرار البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ؟ ” وأيضا ” ما هي المعايير والعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار في توزيع الموارد الحكومية وصرف الموازنات ؟ “.
أيضا وجه المركز للمشاركين سؤال ” ما هي الشروط الواجب توفيرها للتوصل إلى انتخابات ذات مصداقيةٌ وتحظى بالإجماع الوطني ؟ ” إضافة لعدة أسئلة أخري تتعلق بالشأن الليبي .
و عن مكان الاجتماعات المفتوحة داخل ليبيا أختار المركز ستة عشر مدينة ليبية من شرق وغرب وجنوب البلاد بينما اختار مدن تونس بالجمهورية التٌونسية و القاهرة المصرية و إسطنبول التركية كمدن خارجها لاستضافة جلسات هذا المسار .
