صندوق الضمان .. حرمان أصحاب المصلحة !!!
بقلم / خالد المجبري
لا أحد يمكنه نكران أن تطورا كبيرا على مستوى الأداء الإداري والتعامل السلس والمحترم مع المراجعين قد تحقق في صندوق الضمان الاجتماعي .
ولكن … وآهٍ من لكن هذه التي دائما تنغّص الفرحة وتختزل الانجاز ، وهنا نحن ننطلق من تساؤلاتٍ عديدة يفرضها الواقع وترددها الألسن والصدور ، والسؤال الأساس هو ما الذي تحقق لأصحاب المصلحة الحقيقية في صندوق الضمان وهم المتقاعدون !!!؟
فكم هو مخجلٌ ومعيب أن يتقاضى من أفنى عمره في العمل العام مبلغا يساوي تماما ما يقبضه غيره من النساء والأطفال الذين لم يقدموا بعضا مما قدمه .
الحجة المكررة التي تلوكها إدارة الصندوق هي عدم وجود مبالغ مالية .
إنها حجة منطقية وسليمة نظريا ولكنها لا تستقيم واقعيا مع ما شهده ويشهده الصندوق من توظيف وتشغيل لأعدادٍ لا يمكن حصرها دون حاجة فعلية إليها ، وكذلك قبول انتقال أعدادٍ أخرى من قطاعات أخرى وجدوا أن مرتبات موظفي صندوق الضمان أفضل بكثير مما كانوا يحصلون عليه ، وفوق ذلك ومن خلال هذا التراكم العددي فإن الدوام غالبا هو مجرد يوم في واحد في الأسبوع وبعدد محدود من الدقائق تكفي للتوقيع على سجلات الحضور .
وأيضا لا يستقيم الأمر واقعا مع ما شهده ويشهده الصندوق من شراء لمبانٍ وأراضٍ وتأجير أخرى دون الحاجة الفعلية إليها .
إن صندوق التقاعد كما نفهمه نحن البسطاء هو مجرد حافظ أو مستثمر لأموال عاملين سوف يتركون العمل هرما أو عجزا أو موتاً ، أمّا الموظفون وعلى مختلف مستوياتهم فما هم إلا أمناء على إدارة هذه الأموال وبما يحقق مصلحة صاحب المصلحة الحقيقية وهم المتقاعدون والذين لم يحصلوا حتى على حق الطبابة والتأمين الصحي والتي صارت من حق الموظفين … وفقط .
حدثني أحد الموظفين المخضرمين في الصندوق أننا بسبب حجم العمالة وعدم كفائتها لم تعد لدينا الرغبة في العمل كما كنّا سابقا ، ناهيك عن أننا أحيانا لا نجد كرسيا نجلس عليه ، ولولا أننا قد رأينا وعايشنا بأنفسنا ما يعيشه الموظف المستحدث والمتقاعد المخضرم لأحلنا أنفسنا إلى التقاعد .
فيا أيها المتقاعدون اتحدوا . ويا أيها العاملون المقبلون على التقاعد فكروا في بدائل تغنيكم عن عناء ما تعرض له زملاؤكم السابقون ، من مثل إنشاء شركة خاصة للتقاعد .
