اولويات التفكير واتخاذ التدابير اللازمة
بقلم : د. عطية المهدي الفيتوري
بعض الاخوة المختصين يقومون الآن باعداد ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية التى يمكن الاعتماد عليها فى تخليص الاقتصاد الليبي من المشاكل الاقتصادية التى انعكست على المواطنين وعكرت صفو حياتهم ، وانا من ضمن المدعوين للمشاركة فى هذه الورشة ، ولكن لظرفى الخاصة لن استطيع الحضور والمناقشة ، وهذا ليس هو المهم .
المهم هو ان نفكر فى الاولويات التى يجب اتخاذها ، هل هى فعلا وضع سياسات مالية ونقدية وتجارية فى ظل وجود ازدواجية المؤسسات ، هناك مؤسستين تشريعيتين : مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة . ووجود حكومتين : الحكومة المؤقته وحكومة الوفاق . ووجود مصرفين مركزيين . ووجود ازدواجية فى المؤسسات الرقابية . وحتى السلطة القضائية فيها بعض المشاكل . ضف على ذلك الاوضاع الامنية التى تقف عقبة فى تنفيذ اية اصلاحات .
اى سلطة تشرييعية ستعطى الموافق على تنفيذ هذه السياسات وتعتمدها ، واى حكومة ستقوم بتنفيذها ، واى مصرف سينفذ السياسة النقدية ، ومن يراقب هذه المؤسسات فى ظل وجودد ديوانين للمحاسبة ، ومثلهما للرقابة
كيف سيتم تنفيذ السياسات الاقتصادية فى هذه البيئة غير الملائمة ، لأن الساسات الاقتصادية لا تثمر الا فى بيئة سياسية وامنية مستقرة . وبالتالى مناقشة السياسات الاقتصادية فى هذا الوضع هو اهدار للوقت وللجهد .
اذا الاولوية فى معالجة تردى الوضع المعيشى للمواطنين يكمن فى توحيد المؤسسات السيادية فى الدولة وبذل الجهد على جميع المستويات لاقناع السياسيين بذلك . وبعد ذلك يمكن فعلا تكثيف الجهود واختيار السياسات الاقتصادية التى تناسب وضع البلد وترفع من مستوى معيشة المواطنين
