القيادة العامة تحدد موقفها من أحداث ورشفانه و عقيلة صالح و نواب عن المنطقة يستنكرون ما يجري
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً قالت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث في المنطقة الغربية وخاصة حول منطقة ورشفانة واستهداف مقرات وحداتها بالمنطقة وهي مقر اللواء الرابع والواء 26 ومركز تدريب العزيزية .
و في البيان مساء الخميس ، حذرت القيادة العامة من استمرار هذا الهجوم التي وصفته بغير مبرر محملة المسؤولية الكاملة للجهة التي اصدرت هذه الاوامر سلامة المدنيين بالمنطقة وسلامة مقرات وحداتها العسكرية النظامية.
و أضافت : ” تحيط القيادة العامة الجميع علما بأنها لم تصدر اي أوامر لاي من وحداتها بالمنطقة الغربية للمشاركة بالعملية القائمة حاليا و تنبه بأن الشعار الذي اتخذ لهذه العملية لا يعطي الحق للقيام بهذا الهجوم واستخدام الاسلحة الثقيلة والذي يعرض ارواح المدنيين وسلامة النسيج الاجتماعي بالمنطقة للخطر ” .
و يأتي هذا البيان عقب تصريحات إعلامية من أطراف مشاركة فى العملية العسكرية الدائرة بورشفانة قالت خلالها بأنها تتبع القيادة العامة و بأنها تتحرك بعلم القيادة و أوامرها قبل ان تنفي القيادة صلتها بهذا الأمر .
من جانبه استنكر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «التصعيد العسكري في منطقة ورشفانة والعزيزية»، مطالبًا قيادة الجيش ورئاسة الأركان بالتصدي لكل «الأعمال الإرهابية والفوضوية في كل أنحاء ليبيا».
واعتبر المستشار عقيلة صالح، الخميس، «أن هذا العمل فوضوي وغير إنساني يتسبب في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد» وفقًا لتصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي .
أما أعضاء مجلس النواب عن منطقة ورشفانة فقد اصدروابيانا الخميس بخصوص التحركات العسكرية لقوات المجلس العسكري لثوار الزنتان نحو منطقة العزيزية .
أعضاء مجلس النواب عن منطقة ورشفانة أوضحو في بيانهم :” تحاول مجموعة وبكل قوة ابقاء البلاد في هذه الفوضى وتحت سيطرة وسطوة فئة ضالمة لا تنظر الى مصلحة البلاد وأهلها” ، مبيناً أن هذه المجموعة حشدت قوة يقودها أسامة جويلي الذي أعطاه الرئاسي الذي وصفه البيان بـ”فاقد الشرعية” قيادة المنطقة الغربية لتحقيق غاياتها.
وأضاف البيان :” قامت هذه القوة بالهجوم على أهلنا في ورشفانة وهم أمنون في بيوتهم ومزارعهم واستهدفتهم بصواريخ الجراد وقذائف الدبابات واستهدفت أيضاً معسكراً للقوات المسلحة التى انبثقت من الشرعية التى اختارها الشعب”.
وأرجع البيان استهداف منطقة ورشفانة الى كونها لم تنضم الى أصحاب الاجندات ولانها صمام الامان لمدينة طرابلس ، معربين عن ادانتهم هذا العمل الذي وصفوه بـ”الاجرامي” على أهالي ورشفانة ومقدراتهم .
وطالب البيان بالوقف الفوري لاطلاق النار وعودة من وصفهم بـ”المعتدين” الى مناطقهم ، داعياً من وصفهم بـ”الاخوة الافاضل” الى التدخل لحقن دماء المسلمين.
وحمل نواب ورشفانة مسؤولية ما وصفوه بـ”الاعتداء” لمن قاموا به وللمجلس الرئاسي لانه قائد هذه الحملة وهو من عين الجويلي آمراً للمنطقة الغربية ، كما حمل النواب مسؤولية الدفاع عن منطقة ورشفانة لكل الليبيين لكي يوقفوا هذه الحرب أو الانخراط فيها اذا لم يتم ايقاف هذا الهجوم .
واعتبر نواب ورشفانة في ختام بيانهم أن هذه المعركة ليست معركة ورشفانة فقط لان الامر أكبر من ذلك ، مبيناً أن هذه المعركة معركة كل الليبيين الشرفاء الذين تهمهم مصلحة الوطن.
و في السياق طالبت منظمات المجتمع المدني في ورشفانة، بوقف فوري و«غير مشروط» للعمليات العسكرية التي قالوا إنها «تستهدف السكان المدنيين في مدن ومناطق ورشفانة وأدت إلى سقوط عددا من الضحايا الأبرياء»، كما طالبوا بانسحاب «كافة التشكيلات المسلحة الجهوية والمناطقية» من المنطقة، معتبرين أن هذه التشكيلات «تستمد غطاءها من الدعم المفتوح الذي توفره لها حكومة الوفاق الوطني».
ودعت منظمات المجتمع المدني في بيانها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمهامها وفقًا للميثاق الأممي لوقف العمليات العسكرية بورشفانة، وطالبتها «بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال العنف ضد السكان المدنيين بورشفانة من قبل تشيكلات مسلحة تابعة للمجلس العسكري الزنتان والمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني».
وأبدت منظمات المجتمع المدني أسفها واستياءها التام من «سياسة مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة ورئاسة الأركان العامة للجيش الوطني، وعدم تفاعلهم بشكل سريع مع مجريات الأحداث بمناطق ورشفانة»، واستغربت «صمتهم إزاء أعمال القصف الذي تتعرَّض له مدينة العزيزية وتعريض حياة المدنيين للخطر»، وحثتهم على تحمُّل مسؤولياتهم «عن ما تقوم به تلك الميليشيات».
وأكد البيان، تقدير جهود أهل الخير والإصلاح وجهود عديد القبائل والمدن الليبية والقوى الوطنية في محاولة منهم لإنهاء الأزمة والصراع المسلح في ورشفانة لضبط الأمن والاستقرار واستعادة السيطرة على مؤسسات ومرافق الدولة الشرعية.
