لا للسياسات … الغبيه ….!!!

بقلم : سعيد رشوان

الاصلاحات الاقتصاديه و المعالجات التي تتخذها الدول في برامج عادةً تكون مدروسه وشامله ومدركه لكل الجوانب العامه والخاصه ويشترط فيها الانسجام مع بعضها البعض وذات مردود اقتصادي وتنعكس علي الحياة المعيشيه .
المعالجات الاخيره التي اتخذت بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي الايام الماضيه التي انتهت باضافة رسم علي بيع الدولار اطلق عليها الاصلاحات الاقتصاديه ….!!
انا في الحقيقه كنت غير مقتنع بهذه بالمعالجات وكان لي راي اخر مخلاف تماماً لها وعبرت اكثر من مره علي ذلك ، ولكن اليوم ليس امامنا الا التعايش معها وتصحيح ما يمكن تصحيحه .
جاءت علي رأس هده المعالجات مخصص ارباب الاسر علي شكل بطاقات ال (VISA )التي حسب القرار المنشور الذي نص علي تخصيص او بيع ماقيمته 1000 دولار بالسعر الرسمي (1.4)دينار للدولار لكل حامل رقم الوطني .
اذا نفذ المصرف المركزي هذه السياسه يتطلب توفير ما قيمته قرابة 7 دولار سنوياً تقريبا ً اذا ما تم التنفيذ ..
ويضاف اليها هذا العام اذا صح القول 500 دولار عن باقي هذا العام (2018 ).
اذا تم تتنفيذها (بطاقات ارباب الاسر ) علي هذا الاساس يعني يحتاج المصرف المركزي الي عرض ما قيمة 10.5 مليار دولار للافاء بالوعود من الان حتي نهاية 2019 . (مخصصات باقي 2018 + عام 2019 ). وهي اعلي بكثير من ايردات قناة السويس سنوياً ..!!!
هذا القرار الغايه منه كما يبدو عباره عن شكل من اشكال توزيع الثروه . لقد ساهمت هذه المخصصات هذا العام فعلا الي حد كبير من تخفيف و رفع معاناه المواطن وحل مشكلة السيولة المفقوده ولو بشكل مؤقت.
ولكن اليوم الامر مختلف تماماً .
اما علي مستوي الاقتصاد الوطني هناك قول اخر حيث لا تستقيم هذه السياسيه إلا بدراسة اثارها علي الاقتصاد الوطني بشكل كامل وشامل .
– [ ] اذا تم التنفيذ حسب بما جاء في حزمة الاصلاحات (المعالجات ) علي هذا النحو النتحة هي اهدار لمقدارات الدوله و مورادها .. تساهم في خلق طلب اضافي علي الدولار بسبب فرض هذه السياسه الغبيه لا مبرر له . وهي خطوه غير مدروسه وغير مقبوله اقتصادياً تماثل تماماً الكوارث الطبيعيه في تقديري .
ان التفكير العاطفي وعدم دراسة البدائل ليس منهج دولة رشيده تعي دورها جيداً وتحافظ علي مقدرات شعبها .ان الاثار السلبيه التي تنتج عن مجرد القدوم علي تنفيذ هذه السياسة التي تعرض الاقتصاد الوطني للفشل اوربما للعجز او حتي الانهيار لا سمح الله و هذا يتطلب المراجعه من الجميع .
اكيد سيكون عمل مرفوض ولن يرضي به الشعب ، اذا طرح امامه الموضوع من كل جوانبيه السلبيه اتصحت امامه صورة الاضرار التي يمكن ان تصيب الاقصادي الوطني عند تنفيذ هذه السياسة الغير رشيده .
هنا اقول هناك اساليب وبدائل اخري من شإنها تتأتي بثمارها بشكل مباشر وغير مباشر علي المواطن وتحافظ علي موارد الدوله وتحسن التصرف فيها وحمايتها من العبث .
بمعني الانفاق الحكومي (العام) يجب ان ينتج سلع وخدمات تساهم بدورها في بناء تنميه حقيقيه يكون مردودها علي مقبول علي المستوي المعيشي و الاقتصاد الكلي .
اعني يمكن ان تصل الاعانه النقديه للمواطن مع المحافظه والاستفاده من موارد البلد من العملة الاجنبيه .
دون اللجوء لبطاقات الفيزا او كروت الائتمان الاخري او اي حولات شخصيه اخري في هذا الشأن .
اذا باع المصرف للمواطن الدولار بالسعر الرسمي 1.4 سيدفع المواطن 1400 دينار مقابل 1000 دولار ويبعها في السوق حسب السعر المحدد الذي يتوقع ان يكون 3.90دينار للدولار . فستكون قيمة البيع 1000*3.90 =3900 دينار
العائد = 3900_ 1400 =2500 دينار
وهذه القيمه هي التي تمثل العائد علي كل رقم وطني .
وهنا لماذا لا يدفع المصرف المركزي هذه القيمه مباشرةً لارباب الاسر بالدينار الليبي بواقع 2500 دينار لكل فرد من افراد الاسره دون الحاجه الي بيع الدولار للمواطن مباشرةً ؟
وهذه القيمه يجب ان يبعها المصرف مباشرةً للتجار علي شكل أعتمادات والحولات المطلوبه لاغراض استراد السلع والخدمات وهنا (نضرب عصفورين بحجره) كما يقال . .يتحقق الهدفان وصول المساعده للمواطن مباشرةً واستخدام النقد الاجنبي والمحافظه علي الاقتصادي الوطني من هذا المخصص الضخم من الدولار الذي يتجاوز 10 مليار دولار تقريباً .
بدل من خروجها في علي شكل بطاقات visa التي حتماً تباع لتجار العمله وثم يتم صرفها في الخارج وبمقابل خدمات خارج البلاد تصل الي مئات الملايين كعائد عموله لتسييل البطاقات في الخارج وخاصة في تركيا . هذه قيمه تدفع للخارج دون عائد علي الاقتصاد الوطني بل تمثل هدر في الموارد في اسوأ صوره دون مبرر ، لايمكن ان يقبل عاقل علي هذا التصرف .
في حالة بيعها من قبل المصرف المركزي للتجار ولإصاحب المصانع مواد الخام ومعدات وسيارات ركوبه وشحن وغيرها من ومعدات وكل مايلزم تسديدات المقاولين وغيرها من المتطلبات . وهذا يساهم في انخفاط الاسعار في السوق وهذا يعتبر من العوائد الغير مباشره علي المواطن .
وهنا الفرق يظهر كالتي .
في حالة بيعها لارباب الاسر مباشرةً سيحقق المصرف المركزي او الخزانه العامه 1.4* 10.5=14.7 مليار دينار
في بيع حسب المقترح سيتحقق منها الاتي
10.5 *3.90 = 40.95  مليار دينار وهذه هي اجمالي القيمه التي ستوزع علي ارباب الاسر ..
بدل البيع الفردي البطاقات دون اي عائد علي الاقتصاد الوطني .
ادعو الي دراسة هذا المقترح من الحكومة والمتمثله في وزرارة الخزانه والمصرف المركزي . الذي يوازن بين هدف مصلحة المواطن و المحافظه علي موارد البلاد التي تذهب بدون للبنوك الخارجيه دون اي عائد علي الاقتصاد الوطني الإ اهدار للموارد والعبث بها .
هذا المقترح ليس نظري ويمكن تنفيذه في اسابيع بسهوله حيث تصمم له منظومات خاصه وموصوف لها العمل في شكل تعلميات اداريه وماليه محدده وينفذ كما يجب وتقطع يد الفساد وتختفي السوق الموازيه تلقائياً.