المصانع المحلية ،، وشبح الموت .
بقلم : احمد السنوسي
تحاول دول العالم كافة تشجيع الصناعات المحلية بكل الوسائل، حتى تلك الدول التي تنتهج نهج السوق المفتوح .
تتعدد طرق دعم الدولة للمنتج المحلي، من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المنافسة المستوردة خارج ذلك البلد و إلى منع دخول البضائع المنافسة لها من الأساس.
جُل الإعتمادات في السنوات الماضية أُعطيت لجلب سلع نستطيع تصنيعها هنا في بلدنا، وفي الآونة الأخيرة حُرمت تلك المصانع من هذه الإعتمادات .
ليبيا لديها مطاحن للقمح تستطيع بها توفير الدقيق لكل دول الجوار منها مصانع تابعة للدولة، مع هذا نستورد الدقيق من الخارج !
بعض الأشخاص يصف التعليب بأنه ليس من ضمن الصناعة !
إيطاليا بلد مُصنع يعتمد في صناعاته بشكل أساسي على التعليب .
لنأخذ مثال على هذا ” العصائر ”
لدينا العديد من مصانع العصائر بالبلد، وليبيا تُعتبر مستهلك كبير لهذه المنتجات، المزرعة الريحان جودي النسيم وراوخ ،،، الخ .
كل هذه المصانع تستورد “بودرا ” أو Powder” وتذيبه في الماء في المصنع وتعلبه في علب التغليف الخاصة بهم.
لكن ماذا إستفادت الدولة وماذا إستفاد المواطن !
كل لتر من العصائر يتكون من حوالي 20% مادة خام مستورد و80% ماء موجود في البلد ،
المواطن لن يدفع ثمن الثلاجات التي ستستورد هذه العصائر فتكلفة نقل هذه العصائر بتلك الأنواع من الحاويات يصل إلى 25% من ثمن علبة العصير الواحدة .
الدولة إستفادة بأعداد الموظفين الذين يعلمون في ذلك المصنع .
وقِس على ذلك كل المنتجات من ألبان ودقيق وزيوت وبيض .. الخ .
تأسفت كثيراً على أصحاب مشاريع الدواجن، اليوم يبيعون “طبق البيض” ب 5.5 وأنا أعلم جيداً بأنهم يبيعونه “بخسارة” .
المركزي أعطى إعتمادات لإستيراد بيض تركي ! لينافس منافسة “غير شريفة” منتجنا المحلي .
لا نريد أن نفرض رسوم ولا ضرائب على المنتجات الأجنبية، نريد فقط أن تدخل المنتجات المحلية في المنافسة مع المنتجات الأجنبية .
تضع الدولة المعايير والمواصفات وتفتح المنافسة بين المصانع المحلية والمصانع العالمية ومن يُعطي السعر الأفضل والمواصفات العالية يكسب العطاء .
ليبيا حجماً وسكاناً لن يصل فيها المواطن لدرجة الرفاهية الإقتصادية إلا بالقطاع الخاص، ليبيا مليئة بالفرص، بل غارقة بالفرص الإستثمارية، تكفي مواطنيها وتغدق حتى على جيرانها .
غداً لن يبقى هنالك أموال يا مركزينا الموقر لنستورد شيء من الخارج، فلا تحكم على مصانعنا بالإفلاس.
كنت أعتقد خطأً أن النظام السابق عدو للقطاع الخاص، لكن نظامنا الحالي أكثر عداوتاً له.
