عودة على مشكلة نقص السيولة

بقلم : د. عطية الفيتوري

نقص السيولة مشكلة ينفرد بها الاقتصاد الليبي عن غيره من الاقتصادات الاخرى فى العالم . وللسيولة فى علم الاقتصاد مفهومين . المفهوم الضيق يعنى الاوراق النقدية التى يصدرها المصرف المركزى ، ( اى العملة النقدية فى التداول ) ، اما المفهوم الواسع للسيولة فتشمل العملة النقدية فى التداول بالاضافة الى الحسابات الجارية ( الودائع تحت الطلب ) لان الشخص يمكنه سحب اى مبلغ من حسابه وفى اى وقت يشاء خاصة مع وجود الات (ATM) او عن طريق الصكوك ، او البطاقة المصرفية .
المشكلة فى ليبيا هى مشكلة السيولة بمفهومها الضيق ، اى نقص العملة الورقية من المصارف التجارية والمصرف المركزى نفسه ، والسبب هو عدم وجود الثقة من لديهم الملايين – والذين كانوا يودعونها فى حساباتهم الجاربة والآن يودعونها فى خزائنهم الخاصة – فى المصارف التجارية .
طبعا عدم الثقه هذه سببها سياسى وامنى وخوف اصحاب هذه الملايين او المليارات على اموالهم ، وسواء كان عدم الثقة هذه مبرر او غير مبرر فيجب على المصرف المركزى سواء فى طرابلس او البيضاء الا يقف كمتفرج على هذه الازمة والقيام بطباعة نقود ورقية جديدة فقط ، لأن عرض النقود سيزداد بشكل متسارع وقد يتسبب فى ظهور عدة مشاكل .
نحن نعلم ان حل هذه المشكلة ليس له اى اثار سياسية يمكن ان يستفيد منها طرف واحد فقط من اطراف الصراع السياسى ، بل ان حل المشكلة سيخفف من الوضع المزرى الذى يعيشه اغلب الليبيين ، فلماذا لا تحل هذه المشكلة ؟!!!
حل مشكلة السيولة هو من ضمن واجبات لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزى ، فهذه اللجنة عدد من اعضائها بالمصرف المركزى فى طرابلس وعدد اخر بالمصرف المركزى بالبيضاء . هذه اللجنة لم تجتمع ، حسب علمى ، منذ انقسام المصرف المركزى . فلماذا لا يتفق المسؤلين فى المصرف المركزى فى البيضاء وطرابلس على دعوة لجنة السياسة النقدية بكامل اعضائها فى مكان ما لحل هذه المشكلة ، خاصة وانها مشكلة عامة فى كل مناطق ليبيا .
انا متأكد من ان هذه اللجنة تستطيع الوصول الى حل ما تخفف به من الضيق الذى يعانى منه الليبيين الآن .