المؤسسة الوطنية للنفط تصدر بيان حول آثار اغلاق حقل الوفاء النفطي

اصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول أثار إغلاق حقل الوفاء الواقع قرب مدينة نالوت اكدت فيه انهنتيجة قيام مجموعة مسلحة بقفل خطوط ضخ النفط والغاز لحقل الوفاء التابع لشركة مليته والمارة بالقرب من مدينة نالوت بتاريخ 26 مارس 2017 ، مما تسبب في إيقاف إنتاج الحقل من الغاز والمكثفات،

واوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها بعض الحقائق الخاصة بطبيعة حقل الوفاء للشعب الليبي ليكون على بينة :

✓ حقل الوفاء الليبي وحقل الرار الجزائري لديهما اتصال مكمني وقفل أي منهما له تأثير على الآخر، لذا فإن إقفال حقل الوفاء يترتب عليه فقدان كميات كبيرة من الغاز والنفط وهجرتها نحو الجانب الجزائري ولا يمكن بأي حال من الأحوال استرجاعها وستفقد نهائياً من احتياطات النفط والغاز الليبية مما يعد إهداراً لثروة الليبيين.

✓ عند إعادة إنتاج الحقل مجدداً سوف نواجه العديد من المشاكل الفنية لإعادة إنتاج آبار النفط المغلقة، وسيكلف ذلك مبالغ طائلة لتوفير حفارات الصيانة وكميات هائلة من النيتروجين لتنشيط وإعادة الآبار المغلقة.

✓ توقف كامل لكافة الأنشطة والأعمال والمشاريع الحالية لزيادة وتحسين القدرة الإنتاجية والتي يقوم بها مقاولون أجانب، وسيترتب على ذلك التزامات وتعويضات وغرامات مالية واجبة الدفع.

بالإضافة إلى الخسائر المادية الناجمة عن توقف الإنتاج والأثار السلبية المترتبة على الدخل العام للدولة، هناك خسارة من نوع آخر تتمثل في خسارة الدولة الليبية الناتجة عن انخفاض مستوى احتياطاتها من النفط والغاز وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة لحقل الوفاء.

كما أن إعادة الحقل للإنتاج لن يكون بالأمر اليسير والسهل وسيكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة نتيجة للمشاكل الفنية الناجمة عن إيقاف الإنتاج وانخفاض قوة الضغط الطبيعي للإنتاج.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يمكن تلخيص الخسائرالمباشرة المتكبدة جراء قفل حقل الوفاء في النقاط التالية:

• خسارة يومية وضياع فرص تصدير تقدر قيمتها بحوالي (9,800,000.00 دولار) تسعة ملايين وثمانمائة ألف دولار يوميا.

• لوحظ انخفاض إنتاجية آبار النفط خلال أسبوع واحد من غلق آبار الغاز تقدر بحوالي 4000 برميل يومياً من النفط الخام، وفي حالة امتلاء الخزانات سيتم كذلك غلق آبار النفط بالكامل وسيتم فقد كامل القدرة الإنتاجية من النفط الخام والبالغة 10,400 برميل يومياً بالإضافة إلى ما تم فقده من إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بالكامل منذ 26 مارس 2017م.

• الاضطرار إلى التزود بالوقود السائل بدل من الغاز لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية إذا ما استمر التوقف حتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، وبالتالي زيادة العبء على حساب المحروقات وتجاوز الميزانية المعتمدة واستنزاف مدخرات البلاد من العملات الأجنبية.

• عدم تمكن المؤسسة من توفير الأموال اللازمة لإعادة الإنتاج بشكل كامل بسبب التقشف و العجز في الميزانية المعتمدة للقطاع تحت الترتيبات المالية لسنة 2017 و التي جاءت كنتيجة لتدني الدخل من العائدات النفطية بسبب الإقفالات السابقة و الحالية و انخفاض أسعار النفط.

و في هذا الاطار أكد المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة الفتح الفوري دون قيد أو شرط لجميع الخطوط المغلقة و قال ” أن نهج مكافئة الجماعات المسلحة التي تعطل الإنتاج النفطي و الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة و الذي تصدت له المؤسسة على الدوام هو السبب الرئيسي لتكرار هذه الأعمال الاجرامية ” و أضاف ” موقفنا كمؤسسة واضح من محاولات ابتزاز الدولة للحصول على مكاسب مالية أو سياسية و أي مسؤول يقوم بعرض أي أموال أو صفقات هو شريك في هذه الجريمة النكراء “.
طرابلس
10 أبريل 2017