وفي بيان رسمي صدر عن الملحقية، استهل بآيات من الذكر الحكيم: ﴿وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾، توجهت الملحقية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

ولم يقتصر البيان على التعزية فحسب، بل حمل رؤية وطنية لمستقبل البلاد؛ حيث أكد الدكتور إسماعيل عبيد من خلال الملحقية أن الوفاء لرحيل هؤلاء الرجال يتمثل في تحقيق أمانيهم النبيلة نحو استقرار ليبيا وسيادتها.

كما شدد البيان على ضرورة العمل من أجل:

• بناء جيش وطني موحد يذود عن كامل التراب الليبي، ويكون ولاؤه للوطن وحده.

• صون كرامة المواطن الليبي والدفاع عن مقدراته.

• إرساء دستور للبلاد يصون الحقوق ويحدد الواجبات، لضمان حياة آمنة ومزدهرة يسودها التآخي والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

واختتمت الملحقية بيانها بالتسليم لقضاء الله وقدره، داعية الله أن ينعم على ليبيا بالأمن والوئام، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ودعا الجبالي المجلسين إلى استكمال هذه الخطوة بالتوافق السريع والشفاف على باقي المناصب السيادية، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو محاولات العرقلة، مشددًا على أن توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلالها وحيادها يمثلان شرطًا أساسيًا لإنجاح أي استحقاق سياسي قادم.

وأكد الجبالي في بيانه أن إرادة التغيير يجب أن تكون ليبية خالصة تعبّر عن تطلعات الشعب، لا أن تكون استجابة لضغوط خارجية من البعثة الأممية أو مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الحل السياسي الحقيقي يجب أن ينبع من الداخل، وبإرادة وطنية جامعة.

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في المسار السياسي، والمتمثلة في خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيته، إضافة إلى مسار “بولس” الذي أطلقته الولايات المتحدة، أوضح الجبالي أن أي جهد دولي لن يحقق الاستقرار المنشود ما لم يكن داعمًا لمسار وطني شامل يقوده الليبيون أنفسهم.

وأضاف أن الزخم الأممي والدولي الحالي يشكل فرصة مهمة يجب على الفاعلين السياسيين المحليين استثمارها لإنجاح المرحلة الانتقالية، بدل إهدارها في التجاذبات الضيقة التي كانت سببًا رئيسيًا في إفشال المبادرات السابقة.

وختم الجبالي بيانه بالتأكيد على أن ليبيا بحاجة إلى توافق داخلي صادق وإرادة سياسية مسؤولة تُمكّن من إنهاء المرحلة الانتقالية ضمن إطار زمني محدد، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة تُعيد البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية.

ويعد الاقتصاد الأزرق مصطلح جديد نسبيا وقد أصبح مطروحا في كثير من الدول كقطاع يوفر فرص استثمار الثروة المائية للدول المطلة علي البحار والمحيطات، وفي نفس الوقت تحرص الدول علي المحافظة على الثروة المائية المتمثلة في البحار والمحيطات من خلال حزمه ملفات تكفل تحقيق التنمية المستدامة.  فمن الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هناك هدف مستقل يسعى إلي الاستخدام المستدام والحفاظ علي الحياة تحت سطح الماء وهو الهدف الربع عشر (14): ” الحفاظ علي المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة “.

وبالمفهوم الواسع: هو” الاقتصاد الذي يتعامل مع أزمة المياه العالمية، واقتصاد تنموي مبتكر، وتنمية الاقتصاد البحري”.  وهكذا يعتقد المجتمع الدولي أن الاقتصاد الأزرق يغطي ثلاثة أشكال اقتصادية.

ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2021 عن الاقتصاد الأزرق: ” إن الاقتصاد الأزرق يولد 6 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي سنوياً، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا، فأكثر من ثلاثة مليار شخص حول العالم يعتمدون على الحياة البحرية بشكل أو بأخر في حياتهم اليومية والاقتصادية تحديدا، وتغطي البحار والمحيطات أكثر من ثلاث أرباع العالم، وتوفر أكثر من نصف الأكسجين في العالم.

ويمكن القول بات موضوع الاقتصاد الأزرق حيويا ومستقبليا من حيث الاستثمار فيه، فقد اتجهت العديد من الدول والمنظمات إلى بناء خطط واستراتيجيات مستقبلية في هذا الإطار وتفعيل الدور الحيوي له، من حيث دراسة الفرص الممكنة وكيفية بناء أفكار جديدة ومنتجات حيوية، وبما أن ليبيا بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وٕإيجاد مصادر أكثر ديمومة للاقتصاد الوطني حتى تجعله مبنيا على قاعدة متنوعة من الموارد، وعلى هذا الأساس، فقد أصبح من الضروري على الدولة الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانيات إقليمها البحري، وذلك بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق كأساس للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام وحماية البيئة.

ولان ليبيا مؤهلة لتطوير مجالات وأنشطة “الاقتصاد الأزرق بكفاءة واستغلالها الاستغلال الأمثل، لكونها تتمتع بموقع جيو-استراتيجي متميز، أي أنها مطلة على البحر الأبيض المتوسط ومتوفرة على أطول ساحل في الشمال الأفريقي ( قرابة 1900 كم)، كما يمكنها استهداف وتطوير الثروة البحرية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في هذا المجال، كالموانئ والأسواق ومخازن التبريد وتطوير أسطول الصيد، وكذلك الاستزراع السمكي وتنشيط الصادرات ما سيضع الدولة من بين الدول المهمة في الإنتاج السمكي، وبذلك تستطيع تحقيق نمو اقتصادي مع المحافظة على الموارد سواء سمكية أو طبيعية أو مائية مع توفير فرص عمل للمواطنين.

كما أن الاقتصاد الأزرق يتميز بعدة ايجابيات لخدمة الاقتصاد الوطني على رأسها: خلق فرص بيئية للجيل الحالي، خدمة مفهوم التنمية المستدامة بكافة أوجهها ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير موارد جديدة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية عبر تحفيز ريادة الأعمال وخلق برامج عملية مبتكرة، من خلال إستراتيجية التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة بالبحار، خاصة وان من التجارة العالمية تتم عبر البحر، فضلا إلى استغلال الثروة السمكية والتعدين. من اجل الاستفادة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحر المتوسط، وأيضا نظرا لأهمية الموارد البحرية في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولذلك، يجب على الدولة التأكيد على تعميق شراكة المؤسسات الخاصة مع المؤسسات العامة، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من تبادل للخبرات والتقنيات والدراسات.

ووفق تلك الرؤية تظهر أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأزرق بأنواعه المختلفة في حل المشاكل التي تعاني منها الدول النامية بشكل عام، وليبيا بشكل خاص، إضافة لما سيوفره الاستثمار في الاقتصاد الأزرق من فرص المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوي المعيشة، وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا ما یدفعنا إلى طرح تساؤل حول مدى استعداد ليبيا لتفعيل وتطوير مشاريع الاقتصاد الأزرق لتحقيق التنمية المستدامة؟.

الدكتور جمال مفتاح العماري

باحث في القانون الدولي العام

وأوضح الجبالي في بيانه أن تأكيد مجلس الأمن على إنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات الليبية والانتقال إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن إطار زمني محدد، يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة الشرعية وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.

وشدد على أن أي عملية سياسية لن تنجح إلا إذا كانت بقيادة وملكية ليبية كاملة، تحترم السيادة الوطنية ووحدة التراب، بعيدًا عن الضغوط الخارجية. كما أكد على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية والمالية عبر مسار وطني شفاف قائم على الكفاءة والمهنية، لا على المحاصصة.

وفي ما يخص الوضع الأمني، دعا الجبالي إلى الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، ورفض أي تحركات تهدد الاستقرار وتعيد شبح الفوضى، معتبراً أن دور الأمم المتحدة يجب أن يقتصر على الدعم الفني واللوجستي في إطار احترام السيادة الوطنية.

كما أبدى دعمه لمقترح تشكيل لجنة وطنية–دولية مشتركة تضم شخصيات ليبية نزيهة وخبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق وضمان شفافية العملية الانتخابية.

وختم المرشح للرئاسة بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بالانخراط في أي مسار وطني جامع ينهي الانقسام ويوحد المؤسسات، وصولًا إلى دولة القانون والمؤسسات التي تحقق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية والكرامة.

ويعد الدكتور الحصادي من أبرز المفكرين الليبيين، إذ عُرف بغزارة إنتاجه الفكري واشتغاله على قضايا الفلسفة المعاصرة والمنطق وفلسفة العلم والأبستمولوجيا. أسهم الراحل في إثراء المكتبة العربية بعدد من المؤلفات المهمة، من أبرزها:

كتاب “الفلسفة والعلم والقيم”

كتاب “محاورات فلسفية”

كتاب “مدخل إلى الفلسفة المعاصرة”

كتاب “المنطق المعاصر: مبادئ وتطبيقات”

كما قام بترجمة أعمال فلسفية بارزة، من بينها ترجمة موسوعة أكسفورد للفلسفة، إلى جانب نشره عشرات الدراسات والبحوث في مجلات علمية محكّمة محلياً وعربياً ودولياً.

وشغل الدكتور الحصادي عدة مواقع أكاديمية، وأسهم في تدريس الفلسفة وتأطير أجيال من الطلبة والباحثين، الذين عرفوه أستاذاً ومربياً وصاحب فكر مستنير.

وقد عبّرت الأوساط العلمية والثقافية عن حزنها العميق لرحيل الدكتور الحصادي، معتبرة وفاته خسارة كبيرة للساحة الفكرية الليبية والعربية.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وحضر إحياء الذكرى الأستاذ خالد بودبوس مدير مكتب الثقافة بنغازي والفنان سالم عيسى والأستاذ خالد العمامي مدير مركز وهبي البوري الثقافي والصحفي معتز المجبري رئيس تحرير صحيفة برنيق والأستاذ خالد المجبري مدير مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام والاستاذة حنان العبيدي أرملة الشهيد مفتاح بوزيد والأستاذ أنور الشويهدي المنسق الاجتماعي للأدباء والكتاب والناشرين بالقيادة العامة وعدد من الادباء والكتاب وأصدقاء الشهيد مفتاح بوزيد .

وتولى الأستاذ الجامعي طارق الجحاوي تقديم الأمسية التي انطلقت بكلمة مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام والتي القاها مدير المؤسسة الأستاذ خالد المجبري الذي نوه بمناقب الشهيد وتضحياته مؤكدا إن إحياء هذه الذكرى تأتي تجسيدا لقيمة الوفاء للشهداء.

وعرض بعد ذلك شريط مرئي تناول سيرة شهيد الكلمة وكلمات عدد من أصدقائه وعائلته في ذكرى استشهاده.

وأستمع الحضور بعد ذلك للشعراء والكتاب فارس برطوع، وجدان شكري عياش، بالقاسم السحاتي، محمد الشوبكي.

يذكر أن مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام دأبت على إحياء الذكرى السنوية لرحيل شهيد الكلمة التي توافق يوم 26 من شهر مايو سنويا.

تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الأوزبكية ” طشقند ” إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية.

وأكد السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ ” فوزي النويري ” بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية ، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيداً من التعاون، موجهًا الدعوة للسيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.

ومن جانبه أكد السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” على أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، موضحاً أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية ، مشيراً إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع.

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد ” مارتن تشونغونغ ” على الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة، مضيفاً بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما أشار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إلى زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والانجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية ، موضحاً أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

ويتناول البرنامج الثقافي بحسب اعلان المؤسسة تنفيذ عدد 6 لقاءات ثقافية أيام السبت والاثنين والأربعاء خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان الفضيل.

ومن القضايا التي سيتناولها البرنامج ندوة عن «تصحيح المفاهيم»، يقدمها الأستاذ خالد المجبري يوم السبت 8 مارس، تليها ندوة «الشباب والانتخابات» للدكتور راقي الشهيبي.

ويوم الإثنين 10 مارس هناك موعد مع ندوة «قراءات في المشهد السياسي الليبي» للدكتور مصطفي العبيدي والأستاذ محمد جعاكه العربي.

أما يوم الأربعاء 12 مارس فستقام ندوة «قراءات في أدب صالح السنوسي»، يديرها الأستاذ أحمد التهامي والأستاذ قيس آغا وبمشاركة الدكتور صالح السنوسي.

وفي يوم السبت 15 مارس تقام ندوة بعنوان «إشكالية النشر في ليبيا»، يديرها كل من الأستاذ ياسر حمودة والأستاذ قصي محمد والأستاذ على جابر.

وتقام يوم الإثنين 17 مارس ندوة بعنوان «الذكاء الصناعي» للدكتور محمد محجوب والاستاذة ميسون صالح.

ويختتم النشاط بندوة «المصالحة الوطنية»، يقدمها الدكتور خالد الزغيبي في يوم الأربعاء 19 مارس.

وتنطلق الفعاليات بعد صلاة التراويح عند الساعة العاشرة ليلا طيلة الموسم الثقافي لشهر رمضان المبارك الذي تنظمه مؤسسة برنيق للصحافة والاعلام.

يذكر أن الموسم الثقافي الرمضاني بمؤسسة برنيق يقام سنويا منذ عدة سنوات من اعداد وتنظيم الأستاذ احمد الحسين التهامي وبإشراف الأستاذ خالد عبدالله المجبري.