اخبار محليةحوارات
رئيس مركز “وشم” لدراسات المرأة، تعبر عن استنكارها لما وصفته ب”الهجمة الشرسة” على وزير شؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية
برنيق - فاتح مناع
عبّرت رئيس مركز “وشم” لدراسات المرأة، دكتورة عبير أمنينة، عن استنكارها لما وصفته ب”الهجمة الشرسة” على وزير شؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، دكتورة حورية طرمال، وانتشار الشائعات حول قيامها بالتوقيع على اتفاقية دولية “سيداو” والتي تخالف بنودها أحكام الشريعة الإسلامية في دول العالم الإسلامي .
وقالت امنينة في تصريح خاص لصحيفة برنيق:”أرى أن سبب هذه الهجمة يرجع إلى الجهل التام والمطلق من قِبل أغلب من وجهوا اتهاماتهم إلى السيدة الوزيرة، بماهية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا .
وأضافت:”وحتى نستطيع أن نؤكد على هذا الجهل أشير إلى أن هؤلاء الذين اعتقدوا أن الوزيرة ارتكبت جرم فادح بتوقيعها على المذكرة، يجهلون تماماً وللأسف بأن ليبيا قد وقعت على “اتفاقية سيداو” في العام 1989، وهذا ينقلنا إلى السبب الثاني وأنهم مجرد أقلام مأجورة” . وتابعت امنينة:” بالتالي لا معنى لهذا اللهط الذي ينتهجه جماعات الإسلام السياسي حيال التوقيع على مذكرة التفاهم والتي أخطئوا باعتقادهم أنها اتفاقية سيداو وأن المذكرة الموقعة سوف تكون وبالاً وخطراً يهدد المجتمع” .
ولفتت امنينة، أن مثل هذه الاتهامات، هي دائماً “جاهزة” وموجهة للنساء لأن الإسلام السياسي ومن هم وراءهم، يعتقدون أنهم الحارس على المجتمع وتحديد الدور الحقيقي للمرأة” .
ونوهت:”هذه هي الإشكالية، وهي إشكالية نعلمها جيداً ونعيشها وعشناها منذ ثورة فبراير وحتى الأن، فهم- يعيدون ترتيب العلاقات والأدوار وفقاً لمفهومهم الضيق للإسلام، ويحاولون تأليب المجتمع ضد أي مبادرة يمكن القيام بها لتمكين النساء وتحقيق واقع أفضل لهن” .
كما أعلنت، عضو مجلس النواب، دكتورة ربيعة أبوراس، رفضها التشهير واتهام المرأة الليبية، من قِبل بعض وسائل الإعلام وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي وبعض “الزعماء الدينيين” وقالت في بيان نشرته صفحة وزارة شؤون المرأة الرسمية في فيسبوك:”لا علاقة للمرأة الليبية اليوم بخطوة المصادقة على اتفاقية سيداو الموقعة في أواخر الثمانينات” .
ووقعت وزارة شؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، مع منظمة الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، مذكرة التفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا .
