
أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني بالضرورة “التزاما مطلقا بالحل السياسي” “الطرفين انخرطا في عملية تهدئة سياسية، نتيجة صعوبات المواجهة العسكرية ومحاذيرها، وليس اقتناعًا بالحل السياسي ذاته.
كذلك لم تصدر عن إشارات ثقة في الطرف الآخر، (حكومة الوفاق)
مما يعني ببساطة أن العمل على المسار السياسي يفتقد الاطمئنان إلى وجود شريكٍ يمكن الاعتماد عليه، ويعود هذا أولا إلى عدم وثوق الجيش الوطني الليبي بلسيد السراج وحكومته ولذلك لارتباطها الأعمى بمصالح تركية وليس ليبيا.
حصل الاتفاق على ترحيب دولي كبير
ولكي يكون اتفاق قوي لابد من تواصل مصري وتركي قاطع يمنع اي عملية عسكرية باتجاه سرت والجفرة
لانه ستظهر مشكلة كبيرة إذا حاول جانب حكومة الوفاق تغيير المعطيات على الأرض لتعظيم مكاسبه التفاوضية، وعندها ستكون المفاجأة الحقيقية للجميع بتفجّر الموقف الميداني في مختلف أنحاء ليبيا”.
واذا حاولنا الالتفاف إلى وجهة النظر التي تحاول ان تطبقها “الولايات المتحدة والتي تجد فيها بداية حل للأزمة في ليبيا من خلال جعل (سرت والجفرة) منزوعتَي السلاح”.
وربما يكون هذا الإعلان هو بداية ترويج للحل الإمريكي.
هذا الاتفاق بدء ياخذ شرعيته الشعبية من خلال البيانان المنفصلين الصادرين عن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح ورئيس ما يُعرف بالمجلس الرئاسي فايز السراج، حول وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
ورغم اهمية البيانين يبقيان مجرد إعلان نوايا غير متطابقة في جوانب مهمة منها.
ولكن الاتفاق المعلن بين صالح والسراج قد يبقى حبرًا على ورق، إذا لم يجد إصرارًا أمريكيًا على تنفيذه.
ولكن هذه المعطيات قد تأسس إلى انعقاد مؤتمر دولي جديد يجمع مجلس النواب والمجلس الرئاسي بهدف التوقيع على اتفاقية جديدة انطلاقا مما ورد في بياني السراج وصالح”.
هذا الأمر قد يكون بداية الحل في حال التوصل إليه، والاتفاق على تنفيذه برعاية واشنطن والأمم المتحدة، والتنصيص عليه في مجلس الأمن، وإرفاقه بملحق قانوني إلزامي لملاحقة مَن يتعمد خرقه أمام القضاء الدولي وأن يكون أول بنوده إخراج القوات التركية والمرتزقة وحل الميليشيات، وكذلك تشكيل منظومة عمل سياسي جديدة من خارج الصف الحالي الذي لا ضمان لبقائه إلا بالاستمرار في الأزمة.
الأجواء المحيطة بهذا الاتفاق إيجابية، وحجم الترحيب الدولي والإقليمي به كبير، ولذلك ربما هي فرصة ذهبية لذلك مؤتمر ولكن ليكن تفاؤلنا حذر في أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين للتقريب بين وجهات النظر حوله.
اليوم جميع الأطراف المتصارعة على الأرض الليبية والفصائل التابعة لها، تبدو منهكة ولا تريد الدّخول في مواجهة عسكرية ستكون مكلفة جدا ماديا وبشريا وغير مضمون النتائج في الوقت نفسه، وهذا ما يُمكن أن يصبّ في مصلحة إنجاح هذه الخطوة.
فالشعب، وعلى مدى عشر سنوات من التيه والمعاناة، يستحق الالتفات إلى مصالحه ورغبته في أمن بلاده واستقرارها.
نأمل لهذا الاتفاق أن ينجح، مثلما نأمل أن تضع الأطراف المتصارعة على الأرض مصالح هذا الشعب الليبي المغيب فوق كل الاعتبارات الأُخرى، وأبرزها التقاتل على المال والنفوذ، والسقوط في مصيدة الأطراف الخارجية تركية وقطرية بلدرجة الأولى وطموحاتها في سرقة الثروات النفطية والغازية الليبية.
* كاتب وصحفي من سوريا