البعثة الأممية: سنقوم بإجراء مراجعة للحسابات المالية لمصرف ليبيا المركزي بهدف توحيده

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلتزامها بتيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العام الماضي.

البعثة قالت عبر مكتبها الإعلامي الاثنين إن إستعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أموراً أساسية لاستقرار ليبيا وازدهارها.

وذكرت البعثة أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة قد جمع بين محافظَي الفرعين في لقاءين منفصلَين في عام 2018 بغية الاتفاق على اختصاصات عملية مراجعة الحسابات المالية للتشاور مع المؤسسات المالية الدولية خلال هذه العملية،منوّهةً إلى أنه يجري طرح المناقصة الحالية علناً بعد إخفاق عملية المناقصة المغلقة التي بدأت في أوائل عام 2019 وانتهت في أبريل الماضي في إبرام عقد مع إحدى شركات التدقيق الكبرى الأربعة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بناءً على طلب من البعثة بإعادة فتح عملية تقديم العطاءات لعملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا،مبيناً أن عملية تقديم العطاءات ستبقى مفتوحة لمدة ثلاثة أسابيع بعدها ستقوم الأمم المتحدة باختيار أفضل عرض بناءً على المعايير الدولية وذلك بعد التشاور مع فرعي المصرف المركزي.

البعثة أوضحت أن المناقصة على اختصاصات معينة لعملية مراجعة الحسابات تم الاتفاق عليها بين محافظَي فرعي المصرف المركزي في ليبيا.

ونوّهت البعثة إلى أنها ستقوم بإجراء عملية مراجعة الحسابات المالية بطريقة تعاونية وذلك بهدف خلق قدر أكبر من الشفافية وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف،موضحةً أن هذه العملية تعد عملية استثنائية تهدف إلى إرساء الأسس اللازمة لاستعادة النزاهة المالية والمساءلة والثقة العامة وتمكين المؤسسات الليبية من استئناف عملها والاستفادة من قدراتها بشكل طبيعي.