الحديث حول الاصلاحات الاقتصادية

بقلم : أ. سعيد رشوان

كثر الحديث هذه الايام حول الاصلاحات الاقتصاديه .. وهذا ما يدفعنا الي القول ان الاصلاحات المطلوبه الان يجب ان تكون اصلاحات مؤقته ( بمعني ادارة ازمه ) تتناسب مع الظروف الحاليه التي تساهم في ايجاد حل لمشكلة ومعاناة المواطن اليوم .
بمعني الحديث علي رفع الدعم وتغيير سعر الصرف ليس وقته اوغير مناسب الان في تقديري .
هذه الاصلاحات يجب ان لا تمس الهيكل الاقتصادي ولا التشريعات القائمه إلا للضرورة القصوي و بشكل مؤقت .
الحلول والاصلاحات الاقتصاديه التي تستهدف الحلول الاقتصاديه تتأتي منطلقه من دراسات وطنيه عميقة ولابأس من بعض الاستشارات اذا لزم الامر وليس التعليمات الخارجيه لا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولا غيرهما .
هذه الاصلاحات لا تكون الا بعد الاستقرار وسيادة القانون و اختيار المؤسسات الدستوريه اي بعد الانتخابات واقرار الدستور او اعلان وثيقة دستوريه مؤقتة تنتج عنها سلطة شرعيه منتخبة بإراده وطنيه حره .
الامر هنا يحتاج الي اعادة توزيع الثروة وترتيب اولويات وتحديد هوية الاقتصاد ومضاعفة الدخل وتشغيل الموارد المعطله بمعني حزمه من السياسات الشامله التي تهدف الاستثمار في الموارد والقطاعات والبنيه التحيه والتنميه المستدامه و الاعمار . واصدار التشريعات الاقتصاديه المطلوبه .
هذا كله لا يتأتي الا بوجود دولة لها سلطتها الدستوريه والقانونيه تتوحد فيها كل المؤسسات التنفيذيه والماليه والنقديه .
اما الابر المخدره ورشوة المواطن من اقرار علاوة العائليه ورفع المخصصات من العمله الاجنبيه السنويه لارباب الاسر هذه لا تقع في إطار الاصلاح الاقتصادي ولكن عباره عن امتصاص الغضب في شكل مسكنات مؤقته وحتي وإن كانت لها بعض الايجابيات .